 آراء

المادة (64) وحل مجلس النواب لإجراء الانتخابات المبكرة

مصطفى محمد غريبلقد أدت نتائج الانتخابات النيابية خلال الفترة المنصرمة وبخاصة الانتخابات التي جلبت إبراهيم الجعفري رئيساً للوزراء ثم تلتها انتخابات نوري المالكي وبعده حيدر العبادي واخيراً وليس آخراً عادل عبد مهدي الى استبيان ماهية تلك الانتخابات ومثالبها واخطائها وما رافقها من تزوير وتجاوز وشراء الذمم واستغلال الرموز الدينية والطائفية واستغلال المال العام ووسائل اعلام الدولة وغيرها من الممارسات السلبية ، نقول كل ذلك أدى الى زعزعة الثقة بمستقبل الانتخابات وبمرفقاتها: قانون الانتخابات غير العادل والمفوضية غير المستقلة الى المطالبة بالتغيير بدءً من القانون والمفوضية المذكورين وبأشراف المؤسسة القانونية ولا باس مشاركة ممثلين من قبل الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع وجهات ذات الاختصاص والخبرة، وهذه مطالب مشروعة وعادلة يجب الالتزام بها في أي انتخابات تشريعية قادمة والا سوف يضيع " الخيط والعصفور" كما يقال، ونجد في ظروف تكليف مصطفى الكاظمي بهدف التغيير وتنفيذ المطالب الجماهيرية العريضة وفي مقدمتها الانتفاضة التشرينية التوجه لانتخابات مبكرة كاختيار وحيد للإصلاح وفق ثوابت وطنية وديمقراطية، كما نجد ايضاً ان المادة(64) واضحة كل الوضوح فيما يخص اجراء الانتخابات المبكرة ولا داعي الى الشرح الطويل والتعكز بالباطل على تفسيرات يراد من ورائها التسويف والتعطيل وخلق المشاكل لكي تحقق البعض من القوى المتنفذة غاياتها وأهدافها لتعطيل عمليات التغيير والإصلاح، وقد تستغل المادة المذكورة هذه القوى المتنفذة بدون شك لأغراض تخدم فقط مصالحها التي تقف بالضد من الإصلاح والتغيير لتعيد العجلة الى الخلف أيضا ، وهي بهذا العمل تحاول العودة للمربع الأول لترسيخ هيمنتها وسطوتها بالسيطرة على السلطة، وفي هذا المضمار والظروف المعقدة التي يمر بها العراق فقد سبق دعوة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، نقول سبقها مطالب قدمت من جهات وطنية وديمقراطية وتبنت هذه الدعوة انتفاضة تشرين 2019، كما سبق طلب اجراء انتخابات مبكرة من قبل مصطفى الكاظمي قبل تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، وتم تحديد إمكانية الاجراء وفق المادة (64) التي تنص:

أولاً: ـ يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب ثلث أعضائه او طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانياً: - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.

في هذا الوضع الذي يحتاج الى التروي والابتعاد عن التسويف والخداع السياسي والتصريحات المغرضة لتزيد من تفاقم الأوضاع السياسية سوءاً ،حدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم 6 / 6 / 2021 موعداً لإجراء انتخابات مبكرة خلال خطاب في التلفزيون اطلقه الكاظمي في 31/ 7 / 2021 وهو تاريخ يبدو من اول وهلة لم يحظى بموافقة جماعية مع العلم انه المطلب الرئيسي لكل القوى التي رات في عمليات الانتخابات وبخاصة الأخيرة عبارة عن تسويف لإرادة الناخبين الذي سرقت أصواتهم ( عيني عينك ) بواسطة قانون انتخابي وضعَ لصالح القوى المتنفذة وبدعم من مفوضية الانتخابات غير المستقلة اصلاً، عند معاينة المادة ( 64 ) لم نحظى مُسَبقاً بطلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة ودعوة رئيس الجمهورية لحل مجلس النواب وتضمن الموقف الأخير في بيان الرئاسات الثلاثة يوم الثلاثاء 4 / 8 / 2020 ...الخ من ما جاء في المادة المذكورة واختلف الامر في طلب رئيس الوزراء والمدة القانونية التي تنص على إن اقصاها ستون يوماً ، اذن المسالة فيها نظر وضرورة التدقيق في الخطاب السياسي والتوجهات لاتخاذ إجراءات قانونية حقيقية للمباشرة في التحضير بما فيها القضايا المادية، وقضية استمرار قانون الانتخابات المرقم (45) لسنة 2013 نافذاً، هو معروف بعدم عدالته إضافة الى قضايا أهمها توفير الأوضاع الأمنية وحل قضية النازحين واللاجئين بسبب التهجير الطائفي والقتال مع داعش وغيرهما من القضايا المهمة!، ثم ماذا عن مشاركة أحزاب الإسلام السياسي وبالذات الشيعي التي لها اجنحة مسلحة او الميليشيات الطائفية المسلحة التي انتقلت بقدرة قادر الى احزاب وتنظيمات سياسية وإقامة تحالفات مع بعضها او مع غيرها لتدخل الانتخابات الأخيرة وحصلت على مقاعد برلمانية بينما تقوم اجنحتها أو حلفائها بأطلاق صواريخ الكاتيوشاً كيف ما اتفق بحجة القوات الامريكية او حتى الجيش والشرطة الاتحادية وخطف المواطنين وخلق الرعب والخوف بالسيطرة على المناطق التي تتحكم بها وفرض سطوتها بقوة السلاح والاعتقال والاغتيال كما حدث قبل واثناء انتفاضة تشرين ولحد هذه اللحظة، وننوه ان الشعوب لها تجارب إضافة الى تجربتنا الخاص حول مخاطر انتشار السلاح وعدم التحكم به لأنه سيكون خطراً على سير العملية الانتخابية ، وحول الموضوع اكد رعد الدهلكي النائب عضو اتحاد القوى الجمعة 3/08/2020" إن “السلاح المنفلت كان له تأثيراً ملموساً في الانتخابات الماضية، حيث حَجَم قوى سياسية واعطى مساحة أكبر لقوى أخرى" اما القضية الأخرى فقد اشار الخبير القانوني طارق " لا زال قانون مفوضية الانتخابات الجديد رقم 13 لسنة 2019 حيث مضى على تشكيل المفوضية الجديدة سبعة اشهر وليس شهر او شهرين" وهذا يعني ضرورة تكليف جديد لأعضاء المفوضية الذين يتمتعون بالاستقلالية والحياد لإدارة دفة الانتخابات ومراقبتها ووفق القانون واحكام المحكمة الاتحادية في هذا المضمار لاسيما ما تناقلته وسائل الاعلام ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شرعت بالمباشرة في تنفيذ " أولى خطوات الإعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة التي من المقرر أن تقام في حزيران/يونيو المقبل" ثم تأكيد ذلك من خلال البيان الذي أصدرته المفوضية والذي نص على تكليف أحلام الجابري رئيسة الإدارة الانتخابية بالمتابعة والمباشرة بالتحضير حيث اشارت أحلام "فتح باب التعاون والتنسيق مع شركاء المفوضية من منظمات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والنخب ووسائل الإعلام لما لهم من دور مهم وفعال في توعية وتثقيف الناخبين كون العملية الانتخابية الديمقراطية هدف واستحقاق وطني لجميع افراد الشعب العراقي"، نعم وبالتأكيد نهدف الى ان تكون " العملية الانتخابية" هدف ديمقراطي واستحقاق وطني لجميع المكونات الفسيفساء التي تشكل الشعب العراقي وبصريح العبارة اذا لم يلتزم مصطفى الكاظمي وحكومته بالمطالب المشروعة فسيكون عصي عليه استكمال الانتخابات وفق الأطر القانونية والوطنية وقد تعد نكسة من الصعوبة الخروج منها نحو فسحة الامل التي تراود القوى الوطنية والديمقراطية واكثرية الشعب ولهذا يمكن الإشادة بما اوضحه الحزب الشيوعي العراقي ونشر في 3/آب/2020 " من الشروط الأساسية لانتخابات نزيهة وعادلة وذات مصداقية، إضافة إلى اعتماد قانون انتخابي عادل ومنصف" مع تأكيده الواضح " إن الانتخابات المبكرة ليست هدفا بحد ذاته قدر ما يتوجب ان تكون رافعة للخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، وازاحة جميع المسؤولين الذين أوصلوا العراق الى حافة الهاوية" ، لسنا نبالغ عندما اكدنا وما زلنا نؤكد ان ما حصل من تردي وتدمير وانحراف على جميع المستويات هو الإدارة الفاسدة للسلطة والقوى المهيمنة عليها التي لم تترك سانحة من الفساد الا ومارستها بهدف السيطرة وتنفيذ الاجندة الخارجية ايضاً ولهذا حان الوقت لان تتنحى هذه القوى بعد فشلها وانحدار البلاد الى هاوية السقوط وتجويع الجماهير ورهن البلاد الى قوى خارجية تحت طائلة الطائفية المعروفة، العراق بحاجة ماسة الى انتخابات وطنية نزيهة وتسليم مقاليده الى قوى وطنية نزيهة يهمها إعادة الدورة الحياتية المتنوعة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة وجميع الخدمات الاجتماعية من اجل البناء والتخلص نهائياً من المحاصصة والفساد وتدخل البعض من دول الجوار وخاصة ايران وتركيا.

 

مصطفى محمد غريب

 

 

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5089 المصادف: 2020-08-11 03:17:22