المثقف - قضايا

البنك الدولي.. وسياسة التحكم الاقتصادي العالمي

mohamad aboelkeramبعد الضجة الإعلامية والتحليلات المتواترة حول تحرير الدرهم المغربي، وإثارة ذلك مخاوف كثيرة لدى العديد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين المحليين والدوليين عبر القنوات والصحف العربية والدولية، أنا لست بخبير اقتصادي ولا دارس لها ولكن كإنسان مواطن عادي أتأثر مما يحدث عالميا من غلاء المواد الاستهلاكية المعيشية البسيطة وتراكم التضخم لدى دولنا في العالم الثالث والفقير، أثارتني الاتهامات الخطيرة التي توجه للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسياساته الممنهجة في حق الدول المقترضة منه خاصة الدول الفقيرة والدول التي يوهمونها بالسائرة في طريق النمو، و تبعات تلك السياسة المغرضة في إحداث تبعات مزمنة من خلال التحكم والسيطرة على سياسات تلك الدول المقترضة من خلال فرض نظم سياسية واقتصادية حسب امتلاءات وتوجيهات المؤسسة النقدية.

وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ( The IMF and the World Bank ) حسب صحيفة وقائع التي تصدر عن المؤسستين:فهما مؤسستان شقيقتان ضمن منظومة الأمم المتحدة تشتركان في هدف واحد، هو رفع مستويات المعيشة في بلدانهما الأعضاء. وتتبع المؤسستان منهجين متكاملين لتحقيق هذا الهدف، حيث يركز الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي بينما يركز البنك على التنمية الاقتصادية طويلة الأجل والحد من الفقر. مؤسستان شقيقتان ضمن منظومة الأمم المتحدة تشتركان في هدف واحد، هو رفع مستويات المعيشة في بلدانهما الأعضاء.

و لتفنيد كل هذا قررت الغوص في البحث عن الحقيقة وفك اللغز المحير لدي بخصوص هاتين المؤسستين الماليتين وإنهاء ادعائهما البريء بمساعدة الدول الأعضاء في محاربة الفقر والمساهمة في رفع النمو الاقتصادي والاجتماعي لها.

و من خلال البحث في مراجع مختلفة التي تصب في مناقشة وتحليل الموضوع، فقد كشف الباحث عمرو جمال الدين عن أخطر 10 معلومات في إطار بحثه لنيل الدكتوراه تخص قرض صندوق النقد الدولي، الذي ستحصل عليه مصر على 3 سنوات سنختزل منه الأهم التي قد ينطبق على الدول الطالبة للاقتراض :

- لكل دولة عضو في صندوق النقد الدولي حصة في رأسمال الصندوق .

- تستطيع كل دولة أن تقترض ما يعادل 335% من حصتها .

- يخضع الصندوق لهيمنة وسيطرة الولايات المتحدة والتي تملك الحصة التصويتية الأكبر والتي تستطيع إيقاف أي قرض أو الموافقة على أي قرض، فنظام التصويت داخل الصندوق يقوم على أساس القوة التصويتية للحصة التي يملكها البلد العضو، وكما هو معروف فإن أكبر حصة تصويتية هي من نصيب الولايات المتحدة، والتي تمتلك 17% من رأس مال الصندوق، وهذا يدل على قوة وقدرة تحكم الولايات المتحدة في القوة التصويتية لصندوق النقد والبنك الدولي.

- يطبق صندوق النقد ما يعرف بمبدأ المشروطية conditionality” والذي يقوم على مدى استمرارية الالتزام بتقديم القرض من الصندوق بالتزام الدولة العضو بالإصلاحات الفنية المتفق عليها والتي تندرج في أغلبها باتجاه تحرير سوق الصرف وإزالة الحواجز والعقبات أمام دخول وخروج رؤوس الأموال والالتزام باتفاقيات تحرير التجارة الدولية وإزالة التشوهات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة وخفض الإنفاق العام المتمثل في تخفيض الدعم الموجه للصناعات والذي يؤدي إلى تشوه أسعار الهيكل الإنتاجي، مما يضر بالمنافسة الدولية مع الحفاظ على برنامج لدعم الطبقات الأكثر فقرًا وخفض نمو الجهاز الإداري وبند الأجور والمرتبات في الموازنة العامة.

- ومن الممكن أن يمتنع الصندوق عن استكمال برنامج التمويل إذا لم يلتزم البلد المقترض ببنود القرض المتفق عليها، وكما أن من الممكن أن يطلب البلد المقترض عدم استكمال البرنامج في أي مرحلة من مراحل البرنامج.

- طبقا لبرنامج المشروطية الذي ينفذه الصندوق مع الدول المقترضة فإن برامج الإصلاح في أغلب الدول التي تشهد أزمات اقتصادية تكون مكلفة ومؤلمة في حقيقتها لطبقات المجتمع خاصة الفقيرة أو المتوسطة، وللتوضيح فإن الصندوق لا يمكن فهم دوره كما يصوره البعض أنه الشيطان الأعظم الذي يهدف إلى تدمير الدول وقتل الفقراء، في الحقيقة أن كثيرًا من برامج الصندوق وضعتها الدول المقترضة بنفسها وروجعت فقط من الصندوق، ولكنها تبقى في النهاية مؤلمة لأنها تعالج سلسة من الفشل الإداري والاقتصادي والإخفاقات المتتالية والتي بالطبع يكون علاجها مؤلمًا لشعوب هذه الدول .

- وفى حقيقة لا يخفيها الصندوق، فهو يهدف إلى سيادة الرأسمالية العالمية وحماية النظام الرأسمالي وأفكاره، والتي تمهد لفتح أسواق الدول النامية أمام الدول المتقدمة إما كسوق استهلاكية أو كسوق أيدي عاملة رخيصة بعد خفض عملات هذه الدول وهو الطلب الثاني الأكثر أهمية والأكثر إلحاحًا في كل لقاءات الصندوق مع مسئولي الدول المقترضة .

- ولكن الصندوق لا يهدف إلى إفلاس هذه الدول وتدميرها هو يريد إدماجها في الدور المرسوم لها في النظام الاقتصادي العالمي وحماية الرأسمالية العالمية وفتح الأسواق أمام الشركات الدولية واقتصاديات الدول الكبرى، أما إذا سلمنا بما يروجه البعض من أن الصندوق هدفه تدمير الدول النامية فإن الدول الصناعية ستفقد أسواقها وسيفقد الصندوق سلطاته تباعًا لانهيار هذه الدول وهو ما ﻻيتفق عقلا .

وطرح الباحث تساؤلًا.. لماذا تتجه الحكومة للاقتراض من الصندوق ببرنامج مشروطية معقد كهذا؟

وأجاب: في الحقيقة يجب أن نعلم أن الحكومات تتدخل في مفاوضات برامج التسهيل الائتماني حتى تتم الموافقة على البرنامج فيكون ذلك بمثابة شهادة جدارة ائتمانية لهذا البلد أنه يتبع الإجراءات الخاصة بحرية التجارة وتسهيل حركة رأس المال وحماية السوق وحرية التجارة، وبالتالي فهذا الاتفاق في حد ذاته يتيح حزمه تمويلية من الاستثمارات وتدفق رأس المال الدولي وإمكانية الاقتراض من مؤسسات وبنوك دولية في الدول الكبرى، وبالتالي فكثير من الدول تدخل في هذا المفاوضات لكي تحصل على نجاح المفاوضات فقط، وقد لا تكمل برنامج الاقتراض أو لا تنفذه بالأساس..

من خلال ما رصده لنا الباحث يؤكد لنا السمعة السيئة لهذه المؤسسة لدى الشعوب الفقيرة خاصة العربية، للأسف هناك من يدافع عن هذه المؤسسة المالية التي هدفها هو تحسين صحة الاقتصاد العالمي وتيسير حركة التجارة الدولية وضمان الاستقرار المالي، وأن نظرة الشعوب العربية للمؤسسات الدولية سلبية راجعة لترسخ نظريات المؤامرة في العقلية العربية، حيث يُنظر إلى هذه المنظمة المالية الدولية على أنها أداة لنهب ثروات العالم الفقير وتدمير البلدان.و يبرر المدافعون عنه بخصوص نسبة الفوائد المفروضة كون هذه الأخيرة "مؤسسة بنكية" وليس "منظمة خيرية"، تقدم ديونًا وفق نظام السوق المالي كسائر الأبناك المالية، وأن الصندوق يقدم قروضًا ميسرة لفائدة البلدان الفقيرة، بعضها بفائدة تبلغ صفرًا في ظل الصندوق الاستثماري للنمو والحد من الفقر، التابع له.

و في معرض مقال للكاتب خالد بن شريف في موقع "ساسة بوست": تحصل الحكومة على الأموال من خلال الضرائب ومواردها العمومية، إلا أن حكومات الدول التي تعيش داخل منظومة فساد، عادة ما تعجز عن تحصيل ميزانية كافية بعدما تتفاقم مشاكلها الاقتصادية وتبلغ حافة الإفلاس، فتضطر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي، كما حصل مع المغرب وتونس ومصر، وتطلب منه التدخل لحل أزمتها الاقتصادية. ويقوم صندوق النقد الدولي بإرسال خبرائه لتقييم الوضع الاقتصادي لذلك البلد الراغب في الاقتراض، ويضع توصيات تصب غالبًا في خطط التقشف وترشيد النفقات، كوصفة مؤلمة لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تهدد اقتصاد تلك البلدان بالانهيار، الممثلة في التضخم وعجز الميزانية واختلال الصادرات والواردات وتراجع العملة المحلية.و يضيف مدافعا عن الصندوق كون مواطنو البلدان المقترضة ينظرون على أنه المتهم في إغراق بلدانهم بالديون، بينما الواقع هو أن حكوماتهم الفاسدة على الأرجح هي من قادت بلدانهم إلى الإفلاس وفتحت صنبور الاقتراض بدون حدود، بل إنه لولا ديون صندوق النقد الدولي، التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لكل دولة، لسقطت اقتصادات العديد من بلدان العالم الثالث في حفرة الانهيار التام منذ عقود. وربما تستغل الحكومات العربية هذه الأساطير الشائعة لتشويه الصورة الحقيقية لصندوق النقد الدولي أمام شعوبها، وذلك من جهة أولى لرفع مسؤوليتها عن سوء الأوضاع الاقتصادية ببلدانها، فتوهم مواطنيها بمسؤولية الصندوق، ومن جهة أخرى من أجل تنفيذ سياسات اقتصادية قاسية، فتختبئ خلف المؤسسات الدولية، بينما في الحقيقة هي التي تتحمل المسؤولية في إفلاس اقتصادها على الأرجح، بسبب رعايتها لمنظومة الفساد المستشرية، التي تستنزف جيوب المواطنين وتكبح أي فرصة إصلاح.

و لتأكيد تورط الولايات المتحدة الأمريكية في سياسة التحكم الاقتصادي العالمي، بينما كنت أفكر في كتابة هذا المقال وصلتني رسالة مفاجئة كأن صاحبها يقرأ أفكاري، معلومة إضافية أجهلها تتحدث عن اتفاقية برايتون وودز 1944م

Woods) (Bretton. تلك الاتفاقية التي جعلت الدولار هو المعيار النقدي الدولي لكل عملات العالم حيث تعهدت أمريكا بموجب تلك الاتفاقية وأمام دول العالم بأنها تمتلك غطاء من الذهب يوازي ما تطرحه من دولارات.

و تنص الاتفاقية على أن من يسلم أمريكا 35 دولارا تسلمه أوقية من الذهب. أي انك إذا ذهبت إلى البنك المركزي الأمريكي بإمكانك استبدال 35 دولارا بأوقية من الذهب وأن الولايات المتحدة الأمريكية تضمن لك ذلك.

وحينها صار الدولار يسمى عملة صعبة واكتسب ثقة دولية وذلك لاطمئنان الدول لوجود تغطية له من الذهب وجمعت الدول في خزائنها أكبر قدر من الدولارات على أمل تحويل قيمتها إلى الذهب في أي وقت.

واستمر الوضع على هذا الحال زمناً حتى خرج الرئيس نيكسون في السبعينات على العالم فجأة في مشهد لا يُتصور حتى في أفلام الخيال العلمي ليصدم كل سكان الكرة الأرضية جميعاً بأن الولايات المتحدة لن تسلم حاملي الدولار ما يقابله من ذهب .

وليكتشف العالم أن الولايات المتحدة كانت تطبع الدولارات بعيدا عن وجود غطاء من الذهب وأنها اشترت ثروات الشعوب وامتلكت ثروات العالم بحفنة أوراق خضراء لا غطاء ذهبي لها.

أي أن الدولارات ببساطة عبارة عن أوراق تطبعها الماكينات الأمريكية ثم تحدد قيمة الورقة بالرقم الذي ستكتبه عليها فهي 10 أو 100 أو 500 دولار بينما الثلاث ورقات هم نفس القيمة والخامة ونفس الوهم فقط اختلف الرقم المطبوع.

أعلن نيكسون حينها أن الدولار سيعوم أي ينزل في السوق تحت المضاربة وسعر صرفه سيحدده العرض والطلب بدعوى أن الدولار قوي بسمعة أمريكا واقتصادها.

وكأن هذه القوة الاقتصادية ليست قوة مستمدة من تلك الخدعة الكبرى التي استغفل بها العالم فلم تتمكن أي دولة من الاعتراض أو إعلان رفض هذا النظام النقدي الجديد لأن هذا الاعتراض سيعني حينها أن كل ما خزنته هذه الدول من مليارات دولارات في بنوكها سيصبح ورقا بلا قيمة وهي نتيجة أكثر كارثية مما أعلنه نيكسون.

سميت هذه الحادثة الكبيرة عالمياً صدمة نيكسون (Nixon shock) ويكفيك أن تكتب (Nixon shock) في محركات البحث لتكتشف أنها حادثة كتب عنها آلاف الصفحات التحليلات والدراسات ولكنها مغيبة عن الشعوب.

نيكسون قال حينها كلمته الشهيرة : (يجب أن نلعب اللعبة كما صنعناها ويجب أن يلعبوها كما وضعناها)، لا زال هذا النظام قائما حتى اليوم. أمريكا تطبع ما تشاء من الورق وتشتري به بضائع جميع الشعوب.

و لتنفيذ مخططاتها للسيطرة على العالم، قامت الولايات المتحدة بصناعة قراصنة اقتصاديين تكونهم وتوفر لهم كل الظروف والإمكانات الكافية لتحقيق الهدف، تجلى ذلك في اعترافات قرصان اقتصادي "جون بيركنز" في وقت يتناسب مع الرغبة في تفسير أسباب وآثار الأزمة المالية العالمية، بتأليفه لكتاب "الاغتيال الاقتصادي للأمم"، وهو خبير اقتصادي دولي جاءت اعترافاته في كتابه (Confessions of an Economic Hit Man)، لتلقي الضوء على ممارسات نخبة رجال الأعمال والسياسة في الولايات المتحدة لبناء إمبراطورية عالمية تسيطر عليها “الكوربورقراطية Corporatocracy” أي سيطرة منظومة الشركات الكبرى على اقتصاد العالم.

يقول المؤلف إنه مع الخبراء الاقتصاديين قاموا بتطويع اللغة لتغليف إستراتيجيتهم في النهب الاقتصادي، وذلك باستخدام مفاهيم مثل (الحكم الرشيد وتحرير التجارة وحقوق المستهلك )، بحيث لا تصبح السياسات الاقتصادية جيدة إلا من خلال مخططات الشركات الكبرى.

وعلى الدول التي تقبل هذه المفاهيم خصخصة الصحة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء أي أن تبيعها للشركات الكبرى وهي مضطرة بعد ذلك إلى إلغاء الدعم وجميع القيود التجارية التي تحمي الأعمال الوطنية، بينما عليها القبول باستمرار أميركا وشركائها من الدول الصناعية الكبرى في تقديم الدعم لقطاعات أعمالها وفرض القيود لحماية صناعاتها.

ولا تريد النخبة الأميركية بالفعل قيام الدول بسداد ديونها، لأن ذلك هو السبيل إلى تحقيق أهدافها بعد ذلك من خلال مفاوضات سياسية واقتصادية وعسكرية، ويفترض بيركنز “أن حرية طبع النقد الأميركي دون أي غطاء هي التي تعطي لإستراتيجية النهب الاقتصادي قوتها، لأنها تعني الاستمرار في تقديم قروض بالدولار لن يتم سدادها.

يحدد المؤلف دوره في استخدام المنظمات المالية الدولية لخلق ظروف تؤدي إلى خضوع الدول النامية لهيمنة النخبة الأميركية التي تدير الحكومة والشركات والبنوك. فالخبير يقوم بإعداد الدراسات التي بناء عليها توافق المنظمات المالية على تقديم قروض للدول النامية المستهدفة بغرض تطوير البنية الأساسية وبناء محطات توليد الكهرباء والطرق والموانئ والمطارات والمدن الصناعية، بشرط قيام المكاتب الهندسية وشركات المقاولات الأميركية بتنفيذ هذه المشروعات.

وفي حقيقة الأمر فإن الأموال بهذه الطريقة لا تغادر الولايات المتحدة حيث تتحول ببساطة من حسابات بنوك واشنطن إلى حسابات شركات في نيويورك أو هيوستن أو سان فرانسيسكو، ورغم أن هذه الأموال تعود بشكل فوري إلى أعضاء في “الكوربورقراطية” فإنه يبقى على الدولة المتلقية سداد أصل القرض والفوائد.

من خلال كل ما سبق ذكره والحقيقة المرة للنهج اللوبي الاقتصادي العالمي في تدمير الدول وإحراقها بفتيل الحروب أو قتلها خنقا بسياسة التفقير والتضخم الاقتصادي، لم يعد للمدافعين عن هذه المؤسسة الدولية سوى الاعتذار والعدول عن نشر أفكار تدعم سياساتها التي افتضحت من داخل المطبخ العالمي بعد اعترافات "جون بيركنز" وأمثاله، لكن في الحقيقة لمن نحمل المسؤولية الحقيقة لتردي الأوضاع في الدول العربية خصوصا ودول العالم الثالث عموما..للسياسات الممنهجة للحكومات المتعاقبة أم للشعوب الناخبة التي تنتجها، أم للأنظمة المستبدة.. أم للاستعمار الذي صنعها وتركها تنجز برامجها عبر نسج خيوط مشبوكة على مقاس الدول الحاكمة في العالم، للأسف صنعوا لنا أزمة اقتصادية على مقاسهم بينما الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الاقتصاديين ينعمون في رخاء كبير متفقين بالتوازي على تحريك خيوط الدمى الاقتصادية لدى الدول الخانعة للنظام الاقتصادي العالمي المصنوع كما أسلفنا من القوى العظمى في العالم.

 

محمد أبو الكرام

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4178 المصادف: 2018-02-12 12:01:47