عبد العزيز قريش(دوران الخطاب حسب مدار المصالح)

عجيب أمر هذه الدولة  "الكبرى" الزاعمة لكل القيم والأخلاق "النبيلة والإنسانية" و"حقوق الإنسان" و"قيم دولة الحداثة" وكل ما هو جميل في المعجم اللغوي للدول المتقدمة " المتحضرة " الذي يدغدغ المشاعر والأحاسيس ويخدر العقول، ويغشي العيون! الذي تتشدق بها على الأمم، وتقيم الحروب تحت عنوانه لنشره وبناء الدول على شاكلة ديمقراطيتها وقيمها وشروطها، وهي في حقيقتها تتستر وتتدثر بخملها لتحقيق أهدافها ومصالحها والسيطرة على منابع الثروة، كيفما كانت هذه الثروة: معرفة وعلما (القوة الناعمة) أو مادية أو مالية أو معنوية أو اعتبارية؛ فهذا المضمر في خطاب أمريكا دائما يطفو على السطح، ويعري عن وجهها الحقيقي البشع والبائس والبئيس لدى العقل المفكر القارئ لخطابها قراءة نقدية، تغربل سطحه وعمقه من مساحيق التجميل وروائع جمالية التنميق والتصفيف والإبداع الأدبي واللغوي، وتشرح مفاصله وتفاصيله وتستخلص منها حقائق النوايا والغايات والأفعال. وتثبت بالدليل والحجة ذلك مفندة خطاب هذه الدولة " العظمى " ادعاء، التي يتعدد خطابها بتعدد مصالحا حد التناقض!

فها هي تعري الوقائع والأحداث عن وجه ذلك الخطاب الملتبس بالمتناقضات؛ الذي يذهب في وجه من وجوهه إلى مناصرة الشعوب على تحقيق ذواتها، وتتحرر من التسلط والطغيان، وكثيرا ما وصفت أنظمة بالدكتاتورية وبالتمييز العنصري وانتهاك حقوق الإنسان، هذا السيف الذي تسلطه على رقاب الأنظمة وحتى الشعوب. فهي تخرق هذه القيمة الإنسانية وهذا الحق حين تطالب بإعطاء حقوق الإيغور ـ مع الاعتراف بأحقية وصوابية مطالبهم المشروعة ـ وتمنع ذلك الحق عن الفلسطينيين! أليس الجميع مسلمين؟ أم هي تستهدف مأربا لها في ذلك؟ بخلق توتر وحرب هناك لعدوتها الصين، فتعيد ما فعلته بالسوفييت في أفغانستان فعله في الصين؟! فلماذا تحارب هنا وتناصر هناك؟ أتريد توهيمنا بأنها مع قضايا المسلمين خاصة والإنسان عامة؟ فالمبدأ والحق لا يتجزأ أبدا!. فحقوق الإنسان هي هي في العالم كله بقيمة واحدة موحدة، يستهدف تحقيقها مهما كان صاحبها، لا فرق في ذلك بين الأديان والمذاهب والعقائد والإيديولوجيات، والأعراق والشعوب والمجتمعات. لكن في خطاب أمريكا الأمر مختلف؛ فالحق له عدة وجوه بل عدة تفسيرات ومضامين! فهو يحمل قيمة سلبية حين يتعلق بحقوق الفلسطينيين المشروعة، لأنهم في مواجهة الطفلة المدللة لأمريكا الكيان الصهيوني الفاشي النازي، ويفشلون مشاريعها في " الشرق الأوسط "، ويضربون مصالحها. لذا نجدها ضد هذه الحقوق المشروعة والمعترف لهم بها دوليا! وهو الحق يحمل قيمة إيجابية عندما يحقق مصالحها ومآربها مباشرة من خلال جيشها وطغيانها أو غير مباشرة عبر بيادقها وأذرعها الناعمة والخشنة؛ فتجدها تساند جبابرة العصر وطغاته وماريقه ومتقمميه، وتفشي في الشعوب الشقاق والضغائن، وتنشر الحروب بين مكوناته لتتسيد هي على المشهد، وتنهب وتسرق خيرات الدول وأموالها، وتنقض عهودها وتغط حتى على حلفائها، وتخرج من المنظمات الدولية، ولا تسمح بمحاكمة أفراد جيشها مهما كانوا من مجرمي الحرب؟! ... وقس على ذلك الكثير من الأفعال التي تتخذ أكثر من مبرر واه إلى حد التناقض والتضاد والتداعي، وتدعي حقوق الإنسان؟!

كيف لدولة تعددت قيم خطابها بين الإيجاب والسلب الادعاء أنها مثال العالم والقدوة في منظومة القيم؟ نعم؛ هي أسوء مثال على الاطلاق للعالم في هدر حقوق الإنسان وتحطيم منظومة القيم الإنسانية، وهي قدوته السيئة في الكيل بمكاييل مختلفة حسب مصالحها وأغراضها، فهي التي رمت بأزلامها البارحة من الطائرة على أرضية مطار كابل ومنازلها، ولم تعرهم أدنى اعتبار، ولم تمكنهم من حقوق خدمتهم لها لعقدين من الزمن. هي هكذا الدولة التي ثقبوا لنا طبول أذاننا بمحاسن ديمقراطيتها وحقوق الإنسان فيها وبحضارتها وقيمها ... وأغرقونا في الوهم، وصدقتهم عقولنا المريضة، ونفوسنا المعقدة لضعفنا وقلة حيلتها، بل لعجز عقولنا عن التفكير في واقعنا وتشريحه وتحديه طلبا للعزة والتقدم والحضارة كما فعل غيرنا. لكن العاجز لا يصنع وجودا، ولا يبدع علما، ولا يبني حضارة؛ لأنه ميت أصلا ولو كان حيا ...

هي أمريكا تجيش أتباعها وأضباعها للترويج لمحاسنها، في حين هي دولة القتل والجرائم والاستعمار والمافيا العالمية، التي تفعل ما تشاء في الدول والشعوب ـ إلا ما ندر وشذ ـ فتحاصرهم  في معيشتهم وتقتر أرزاقهم، وتهدم آمالهم، وتسحق أمعاءهم وعظامهم، وتشتت شملهم، وتيتم أطفالهم وترمل نساءهم ... وتدعي القيم! أي قيم هذه التي نلمسها عمليا في واقع سلوكها وأفعالها مع الحكومات والشعوب؟ فليس واردا عند أحرار العالم تصديق أمريكا في زعمها وادعائها مساعدة الدول والشعوب في بناء ديمقراطياتها وقيمها على النهج الأمريكي، ومساعدتها في التنمية والبناء الاجتماعي على ثقافة حقوق الإنسان. فذلك يكون من الخبل العقلي إن اعتقد أحد في صدق ادعائها وزعمها، ويكون من الحمق والبلادة تصديق أن الذئب يحرس الغنم! لذا؛ الواجب عقلا عدم الاعتقاد في صدق خطاب أمريكا لأنه خطاب متهافت ومتناقض في ذاته، وحقيقته أنه يدور حسب دوران عقارب ساعة مصلحتها؛ فأمريكا أم المصائب والمتاعب والرذائل. فعلى العاقل أن لا يركن إلى أمريكا؛ فاليوم هي معك وغدا ضدك. ومن يركن إليها فهو يسند ظهره إلى السراب، والسراب يصور للعاطش الحرارة على الإسفلت ماء، لكنه فراغ في فراغ.

 

عبد العزيز قريش

 

 

صلاح حزامشاهدتُ في أحد البرامج التلفزيونية مقطع فيديو يتحدث فيه السيد وزير المالية العراقي عن موضوع تخفيض سعر صرف الدينار العراقين ويقول انه لا يمكن ان يؤثر على مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود.

قال الوزير ان هذه الفئة لا تستخدم سلع مستوردة وان اكبر حصة من انفاقهم تذهب للأيجار. والا يجار يعتمد على مصادر محلية عراقية لا ترتفع اسعارها بسبب خفض قيمة الدينار. اما بقية احتياجاتهم، حسب قول الوزير، فهي محلية وليست مستوردة.

طبعاً هذا المنطق لا يتناسب مع بديهيات الاقتصاد..

بالنسبة لتكاليف الايجار التي يدفعها الشخص هي في نفس الوقت مصدر معيشة صاحب البيت المؤجّر..

واذا انخفضت قيمة الدينار تنخفض القوة الشرائية لمبلغ الايجار وسوف يطالب صاحب البيت بزيادة الأيجار.

وحتى بناء البيوت لايتم بمصادر عراقية خالصة بل تدخل فيها الكثير من المواد المستوردة بشكل مباشر او غير مباشر.. لذلك تتأثر تكاليف بناء البيوت باتجاه الارتفاع. وحتى بعض الصناعات التي تعتبر عراقية تعتمد على مواد مستوردة وتتأثر تكاليف انتاجها. وباقي حاجات الافراد محدودي الدخل كلها مستوردة بالعملة الصعبة وسوف ترتفع اسعارها.

حتماً:

لنفترض ان محدودي الدخل حاجاتهم هي غذائية فقط لغرض البقاء، من هي المادة التي تُنتَج محلياً؟ الزيت؟ السكر؟ الرز؟ السجائر؟ مواد التنظيف؟ الادوية؟ الملابس والاقمشة؟ الاجهزة الكهربائية والالكترونية؟

ماذا عن تكاليف النقل واسعار استيراد السيارات وقطع الغيار؟ الا تنعكس على تكاليف النقل؟ أم ان السيد الوزير له رأي آخر، ماذا عن تكاليف خدمات الطب والمحاماة والتصليح والصيانة. الا يريد مقدّمو تلك الخدمات تعديل اجورهم للحفاظ على مستوى معيشتهم؟

هناك حقيقة مفزعة لكل شخص له المام باوضاع الاقتصاد العراقي، وهي ان البلد لاينتج شيئاًن للأسف !!  البلد ينتج النفط ويستورد بعائداته كل شيء.

والارقام التي تعلنها دول الجوار، مثلاً، عن حجم صادراتها للعراق تكفي لازالة اي سوء فهم او تغطية !! اضافة الى ذلك، فأن الباعة والمنتجين لايرفعون اسعارهم بنفس نسبة انخفاض سعر الصرف عادةً بل اكثر من ذلك .. والاحصاءات التاريخية في العراق والعالم تثبت ذلك..

كما ان الاسعار التي ترتفع لن تعود الى الانخفاض حتى اذا زال سبب الارتفاع..

في الختام وتجنباً للاطالةن اود شرح معنى ذوي الدخل المحدود.

البعض يعتقد ان ذوي الدخل المحدود هم الفقراء بالضرورة، وهذا ليس صحيحاً.

صاحب الدخل المحدود هو الفرد الذي لايستطيع نقل عبء زيادة الاسعار ويضعها على كاهل شخص آخر.

وبهذا المعنى فأن الموظف البسيط والوزير والمدير العام كلهم ذوي دخل محدود..(انا هنا استبعد موضوع الفساد الذي يمارسه بعض اصحاب المناصب واقدّم التعريف بالمعنى العالمي).

اما صاحب التاكسي ومصلح السيارات والطبيب وباقي العاملين لحسابهمنفأنهم ليسوا من اصحاب الدخل المحدود لانهم يستطيعون رفع اسعارهم وتعويض ارتفاع الاسعار.

والخلط يحصل بين ذوي الدخول المنخفضة وبين ذوي الدخل المحدود وهو خطأ شائع .

ولغرض الدقّة الأكاديمية اورد التسمية الانكليزية لكلا المصطلحين:

limited income groups/ذوي الدخل المحدود

low income groups/ ذوي الدخول الواطئة

ويجري تصنيف الدخل باعتباره منخفضاًن قياساً بمستلزمات الحد الادنى من الدخل اللازم للحصول على حياة لائقة.. وتعتبر خطوط الفقر المختلفة افضل مقياس لذلك. كان يجب على الوزير قبل التصريح، الرجوع الى نتائج بحوث نفقات ودخل الاسرة (بيانات ميزانية الأسرة). ذلك يقدم له صورة واقعية عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد الذي يعمل فيه..

والمطالبة بتدخل اجهزة الدولة لتحديد الاسعار ومنع الزياداتن لاتتناسب مع مايُراد للاقتصاد العراقي من ان يكون اقتصاداً حراً يعمل وفق آلية السوق الحرة.

 

د. صلاح حزام

 

1- بحسب مصدر حكومي فان رئيس الوزراء، الكاظمي، وجّه َبفتح تحقيق فوري فيما نُسب من اتهام الى السلطات المعنية بالتحقيق الجنائي في بابل اثر فضيحة ارغام احد المواطنين على الادلاء باعترافات تتضمن الاقرار بجريمة لم يرتكبها، جراء التعذيب . وانه كان سيحال او احيل وفقا لمادة الاتهام، وعقوبتها كانت ستكون الاعدام في ظل " اعترافه " بجريمة قتل عمد عن سابق تصور وتصميم مع احراق واخفاء الجثة، دون ان تكون هناك جثة بالفعل ولا قتيل ودون ان يرتكب مثل هذا الفعل اصلا، رغم ان السلطات المعنية قد وثقّت اعترافاته وكشف الدلالة الخاص بالجريمة التي بثت في برنامج تلفزيوني لعب فيه احد الاعلاميين " دور قاضي تحقيق "!

2- وبحسب المصدر، ايضا، فان الاتهام قد وجه الى المسؤول المعني بمكافحة الاجرام في المنطقة محل الاعتقال، وتقرر، كذلك، احالة المسؤولين المعنيين بالقضية، بقدر تعلق الامر بمسؤولياتهم الوظيفية، الى التحقيق .

3- ولكن وقبل فترة وجيزة من هذه الواقعة، التي تسربت الى الاعلام، كانت وقائع مقتل مواطن بصري بريء تحت التعذيب، جراء مجرد اشتباه باسمه، قد تسربت، هي الاخرى، الى الاعلام، بفعل تظاهر عائلته وذويه واصرارهم على كشف الواقعة، وقد حدثت ضجة مشابهة، لكنها مثل كل " ضجة عراقية " كانت وستكون سَورَة غضب ٍ قصيرة الاجل، يسهل امتصاصها لتنطفيء حال انبثاق مصيبة اخرى من مصائب حياة العراقيين اليومية التي لا تنتهي، دون ان يتوجه االاهتمام الجدي من قبل المواطنين والتركيز الاعلامي على فضح وادانة السلوك والنهج خشية تحوله الى ممارسة روتينية تطال حرية وامن وحياة الاخرين!

4- ان تسرب واقعتين، صادمتين، من هذا النوع، وخلال فترة قصيرة، قد يعني ان هناك العشرات من الوقائع المشابهة التي جرى ويجري التستر عليها او بسبب عدم تمكن ضحاياها او اقاربهم من الوصول الى الاعلام، لعجز او خشية من الانتقام، وهذا يقودنا الى السؤال المخيف فيما اذا كان " التعذيب " قد تحول، مرة اخرى، الى ممارسة منهجية واسلوب روتيني متّبع في استنطاق المتهمين، كما تشير بعض التقارير الاممية التي تتعلق بحقوق الانسان؟

5- لقد حرّم الدستور العراقي الدائم، والصادر عام 2005 " جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، بموجب المادة " 37 "منه، واشار ان لا عبرة " باي اعتراف ينتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب "، بل ان القوانين العراقية النافذة و المعنية بالجريمة والعقاب، قد حرّمت ذلك قبل صدور هذا الدستور ومنذ صدورها في ستينات وسبعينات القرن الماضي!

6- فالمواد 123 وحتى 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971كانت قد نصت على آلية واسلوب استجواب المتهم ومنعت استعمال اية وسيلة غير مشروعة معه للحصول على اقراره بما في ذلك "اساءة المعاملة والتهديد او الاغراء او الوعد او الوعيد والتأثير النفسي" اما قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969فقد نصّ في المادة 333 منه على عقوبة السجن او الحبس ل " كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذّب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة ...." واوضح، في نفس المادة، على ان " استعمال القوة او التهديد " يعتبران بحكم التعذيب .

7- وكما هو واضح فان النصوص القانونية العراقية تدين وتمنع " التعذيب " وحتى سوء المعاملة، بشكل لا لبس فيه رغم عدم كفايتها في هذا المجال، لكن المشكلة تتعلق بالممارسة الفعلية للاجهزة الامنية والجهات التي تتولى التحقيق، خصوصا وان التحقيق، في اغلب الاحيان، يوكل الى عناصر امن وشرطة ليسوا مختصين بالتحقيق القضائي او لا يملكون تأهيلا حقوقيا كافيا، استنادا الى استثناءات قانونية وعملية اوكلت لهم مهام " التحقيق الابتدائي " والذي سيكون اساسا معتمدا، في الغالب، من قبل الجهات التحقيقية القضائية!

8- ان الحقيقة التي لا يمكن اغفالها، هي ان اجيالا عديدة من منتسبي الاجهزة الامنية قد ترّبت وتأهلت على هذا الفارق الكبير بل والتناقض المطلق بين ماتمنعه النصوص القانونية وبين الممارسة الفعلية . فخلال اربعة عقود تقريبا، من عمر النظام السابق، كانت هذه القوانين نفسها، واعني قانون الاصول وقانون العقوبات، تحتوي ذات النصوص التي اوردناها بشان تحريم التعذيب، لكن التعذيب الوحشي كان ممارسة منهجية وروتينية في استجواب والتحقيق مع المتهمين بل وغير المتهمين طوال تلك العقود!،

9- الادهى من ذلك والأمرّ، وهو من صور الفصام والتناقض بين القول والفعل او النص القانوني الجميل والممارسة الفعلية المجرمة، ما نصّت عليه المادة (1) من قانون العقوبات، مثلا، من ان لا جريمة ولا عقاب الاّ بنص قانوني وحظرت ايقاع التدابير الاحترازية، لكن معظم العراقيين يعرفون ان هذا النص لم يكن يعني شيئا للنظام السابق واجهزته وان عشرات الالوف من المواطنين عذبوا واعدموا بصور وحشية، ىون اي نص قانوني !

10- اذن فسياق العمل الموروث وتقاليده الراسخة بالنسبة لهذه المؤسسات ومنتسبيها لا تجد في افتراق القول عن الفعل او النص القانوني عن الممارسة الفعلية اية غضاضة وحيث ان اساليب واعراف العمل وسياقاته لا تتشكل بين يوم وليلة فكذلك لا يمكن التخلص منها بمجرد اعلان الغضب والاستنكار، او اصدار الاوامر باحالة هذا المسؤول اوهذه المجموعة من المنتسبين او تلك الى التحقيق، وانما تحتاج الى جانب التحريم والمنع بموجب النصوص القانونية الى تفعيل آليات عمل جادة وواقعية و يتم التدريب عليها لتصبح مناهج ملزمة في التعامل مع المواطن سواء كان متهما او لا وتفعيل دور الرقابة والمتابعة اليومية والاهتمام بفتح المنافذ الجادة والمأمونة لشكاوى المواطنين بهذا الشأن وكذلك الانفتاح على منظمات حقوق الانسان وعلى الاعلام الحريص والمسؤول وليس اعلام الاستعراض والمحاباة الفاسد ( كما حصل في حالة المواطن الضحية في هذه الواقعة )، والاهم من كل ذلك هو اناطة مهمة التحقيق بالجهات القضائية حصرا والاستعاضة عن منتسبي الاجهزة الامنية بالمكاتب القضائية، وفي كل مراحل التحقيق،وغير ذلك من الاليات المستمدة من خبرتنا وخبرات الدول الاخرى في هذا الشان .

11- ثمة امر آخر، جدير بالانتباه والتنويه، فاذا كان التعذيب ووحشية المعاملة في التحقيق عملا منهجيا بالنسبة للاجهزة الامنية في نظام صدام وانه طال عشرات الالوف من الابرياء لانه مثل جوهر علاقة ذلك النظام بالمواطن وحقوقه، والتي كانت هي الدافع خلف ايغال بعض المنتسبين بالممارسات والتجاوزات الخاطئة والاجرامية التي تنتهك القوانين وحقوق وحريات المواطنين آنذاك، بغية الحصول على رضا المافوق او الترقية، فان الدوافع اليوم لامثال هؤلاء تتعلق بالفساد المستشري وامكانية الابتزاز والاثراء غير المشروع على حساب حرية وكرامة وحقوق المواطنين وعلى حساب القوانين ونصوصها الصريحة والواضحة . ويتحدث الكثيرون، ممن هم على تماس مع هذا الواقع، عن الفارق في المعاملة والضمانات والتسهيلات بين من يملكون الدعم المالي او الجاه او القرب من مراكز القوة والسلطان من المتهمين والمعتقلين حتى وان كانوا مجرمين متلبسين او ارهابيين معروفين او اصحاب سوابق وبين اقرانهم من الفقراء ممن لا يملكون حولا ولا طولا فتضيع حقوقهم ويكونون عرضة للانتهاكات والتجاوزات، حتى ولو كانوا ابرياء!

 

عارف معروف

 

عبد الخالق الفلاحمصطلح النظام السياسي هو مفهوم مجرد تعني، الحكم في بلدٍ أو مجتمع ما وتبنى على مجموعة من القواعد والاجهزة المتناسقة المترابطة فيما بينها، تبين نظام الحكم، و وسائل ممارسة السلطة وأهدافها وطبيعتها ومركز الفرد منها وضماناته قبلها، العولمة عززت مكاسب الاستقلال للدول وايمان الشعوب معا بإمكانية تكوين دولها المستقلة وتبني سياسات قومية تخدم مصالحها الوطنية ولا تخضع لأي اعتبارات خارجية وقامت الكثير من النظم السياسية على إثر حركات وطنية حظيت في أغلب الأحيان بالتعبئة الجماهيرية والشعبية الواسعة، وقد عزز العديد منها مركزها السياسي وشرعيتها عن طريق تطبيق برنامج وطني قائم على توسيع دائرة الخدمات العامة، الاجتماعية والتعليمية والصحية، ومما ساعد على تحقيق هذا البرنامج توفر الموارد الداخلية الريعية . كما رسخت الاعتقاد ببدء عهد جديد يسوده التعاون بين جميع دول العالم وشعوبه، على أساس من الندية والمساواة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانخراط البشرية في مغامرة الحداثة الواحدة في هذا السياق الجديد لانهيار النظام الاستعماري القديم، ونشوء منظومة الأمم المتحدة، حيث ساعدت في تطويرها، على هامش عملية بناء الدول الوطنية،قادتها حركات شعبية قوية تنادي بوحدة الشعوب أطلقت على نفسها في البداية اسم المجموعات القومية، ما لبثت حتى احتلت موقع القلب من الحركات الوطنية نفسها في الوعي العام. وصار الانتماء للهوية الواحدة احد المعطيات الرئيسية للوطنية تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضها، والدور الذي تقوم به كل منها،ويمكن تعريف النظام السياسي  بأنه “شكل من أشكال المجتمع الحاكم المتضمَن في البيئة القانونية (الدستورية) والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

يعتمد جوهر النظام السياسي على الترابط بين مؤسساته (قواعد اللعبة السياسية) وبين الجهات الفاعلة الجماعية مثل الحكومات، والمؤسسات البيروقراطية، والأحزاب السياسية، وجماعات المصالح التي تعمل ضمن هذا النظام، والنظام السياسي في صورته السلوكية هو تلك المجموعة المترابطة من السلوك المقنن الذي ينظم عمل كل القوى والمؤسسات والوحدات الجزئية التي يتألف منها كل سياسي داخل أي مجتمع.

أما الصورة الهيكلية والمؤسسية أو التنظيمية فهو عبارة عن مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينها عملية صنع القرار السياسي وهي المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويلزم وجود ارتباط وثيق تفاعلي متبادل بين الأجهزة المختلفة التي يتكون منها النظام السياسي الواحد . فكل صورة من صور الجهاز التشريعي مثلا تقابلها وترتبط بها صورة معينة من صور الجهاز التنفيذي، كما ان الارتباط لابد ان يقوم كذلك بين نظام الأحزاب وبين طريقة تشكيل الحكومة والتي تعطي النظام  قدرة سياسية على ضبط سلوك أفرادها وجماعاتها التي لا تلتزم بتطبيق القانون، وتقوم الأجهزة الأمنية بهذه المهمة، في حين توقع المؤسسات القضائية عقوبة على المخالفين، في النظام السياسي هو الموكل بحفظ أمن وسلامة المجتمع، لا ينافسه في ذلك أي جهة أخرى و إن استقرار أي نظام أو سلطة لا يتحقق من دون توافر عنصر الشرعية،ولذلك كان اجتناب الوقوع في أزمة الشرعية هو غاية كل نظام سياسي يبحث على الاستقرار والديمومة، فمن دون توافرها يبقى النظام وسلطته غير قادرين على الحفاظ على الحكم أو ضمان استمراره حتى اذا كان صالحاًومن هنا يرى أرسطو:

" أن كل نظام حكم صالح يفسد مع مرور الزمن ينقلب إلى النظام المقابل له ويترتب على ذلك قيام ثورة تأتي بالنظام التالي للنظام الصالح السابق، وأن النظام في كل دولة يمر بكل هذه المراحل في شكل مستمر متكرر فالملكية إذا فسدت تصبح استبدادية فيؤدي ذلك إلى ثورة يقودها فئة صغيرة من خيرة الشعب يقيمون نظام حكم أرستقراطي يعمل لخير الشعب ولكن هذه الحكومة الأرستقراطية تفسد بعد فترة من الزمن فتصبح حكومة أوليجارية مما يؤدي إلى ثورة شعبية يترتب عليها أن يتولى الشعب بنفسه الحكم ويقيم نظام ديموقراطي " وآن لسوء الحكم والإدارة نصيب أكبر، في تراجع النمو وتقليص فرص العمل وتدهور شروط المعيشة وسوء توزيع الخدمات، ويتحول النظام هذا سرعان ما إلى حكم بائس الذي يسوده الفوضى وعدم النظام في فسح المجال ليظهر طرف اخر اقوى حازم يقضي على الحكم السائد وعلى الحكم القائم ويقيم حكم اما صالح او الدكتاتورية   .

 

عبد الخالق الفلاح

 

الحسين بوخرطةلقد فكرت في كتابة هذا المقال، لأجعل منه مقدمة للبحث والنقاش في روابط المنطق السياسي عبر العصور بطبيعة أنظمة الحكم عربيا ومغاربيا، ومدى اعتماد هذه الأنظمة على رواسب الماضي وأهدافه لتحديد المقومات المعتمدة لمنطق ممارستها للسلطة، وبلورة السياسات العمومية لقيادة شعوبها في عصرنا الحالي مستحضرة تحديات الداخل وإكراهات ورهانات الخارج.

إن شعوب المنطقة، وهي تعيش تأثيرات ما بعد الحداثة الغربية، تحتاج إلى إضاءات كافية لتكوين فكرة سياسية عن مدى تجديد الإرادات السياسية في المنطقة، لتجاوز الممارسات اللاعقلانية من خلال تطوير وإنضاج مفاهيم جديدة للسلطة، مفاهيم مندمجة اجتماعيا تعتبر كل فرد من الأمة الواحدة مواطنا وفاعلا ومشاركا في الحكم.

إنها الأوضاع الجديدة التي تتطلع إليها الشعوب لترسيخ القطيعة مع مفهوم الرعية والراعي وما ارتبط به من مفاهيم تقليدانية بالية مفرملة للتنمية القطرية والجهوية، ومحرضة عن عدم الانفتاح والاستفادة من الآخر. إن المطمح الذي تتطلع إليه الشعوب من المحيط إلى الخليج هو جعل قوة سيادة النظام في الدولة الناشئة مرتبطا بقوة سيادة الشعب على أرضه. إنه الاتجاه الذي فرض نفسه اليوم على كل شعوب عالم الجنوب زمن انتشار فيروس كورونا ووباءه القاتل الكوفيد 19، الوضع الذي أبرز مؤشرات ظهور منطق إمبراطوري عالمي جديد بآليات ومعدات ووسائل جد متطورة تجاوزت قوة السيف والجسم وشحن النفوس بالمقدسات الدينية.

في نفس الوقت، أرى أنه من المفيد جدا التفكير في إمكانية مرور المؤسسات والنخب المثقفة إلى مرحلة تقوية التأمل المعرفي في منطق ممارسة السلطة في مختلف دولنا الإقليمية من خلال قراءة التجارب التاريخية بمنطق جديد، وكذا تحفيز وتربية الأجيال على التأمل في الكتب الهامة الفلسفية والفكرية والفقهية ذات الارتباط الوثيق بالحكم والسياسة، والوقوف عن مدى تفاعل أنظمتنا معها سواء من باب الاستنباط أو التطوير أو التجاوز. وهنا أذكر على سبيل المثال لا الحصر مبدعين غربيين كميكيافيلي وسبينوزا، وكتاب وفلاسفة عرب ومغاربيين كابن خلدون، وابن رشد، والغزالي، وابن تيمية، ورواد المذاهب الإسلامية الأربعة، وكذا الكتب الريادية في التاريخانية الغربية والعربية.... إلخ. كما يبقى في هذا الصدد التعاطي النقدي مع الأطروحات الفكرية المختلفة في تفسير الأحداث وتأويلها ذا أهمية بالغة لدعم الخصوصية التاريخية والمعاصرة للمغرب الأقصى، وحمايتها من الانزلاق في الحافة المعرقلة لنمو وتقوية الإرادات السياسية لتحقيق التنمية الترابية من خلال الاستغلال الناجع للمال العام.

إن ما ميز تاريخ منطقتينا العربية والمغاربية ومنطق حكم شعوبها هو القوة الجسمانية الحاملة للسيف وشحن نفوس الأفراد والجماعات بالعصبيات الدينية المغذية للعصبيات القبلية. كما تميز الصراع الكوني بالاقتتال ما بين كبار الإمبراطوريات الكبرى التي مرت من مراحل التأسيس والتوسع والسقوط. لقد أبانت التجارب كلها عن تفاعل مؤقت وغير دائم ما بين جهود التقديس العقائدية بتأويلاتها المختلفة والمتباينة مع القوة الجسمانية والنزوع الفقهي المزلزل للنفوس، والحماس الزائد لحمل السيف في الحكم. لقد مرت أشهر الإمبراطوريات من المراحل الثلاث (تأسيس، توسع ثم سقوط)، وتتابعت مراحل حكمها عبر العصور معبرة عن قوة الارتباطات المتباينة/المتشابهة بين مفهوم الدولة وطبيعة السلطة الممارسة، والتي نذكر منها الإمبراطورية الاخمينية (الدولة الفارسية القديمة)، ومقدونيا القديمة عند وفاة الإسكندر الأكبر، ومملكة أرمينيا القديمة (في عهد ديكرانوس الثاني)، والإمبراطورية الرومانية في عهد تراجان، وإمبراطورية المغول، ودول الخلافة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم (الخلافة الراشدة، الدولة الأموية)، والإمبراطورية الساسانية (الدولة الفارسية الثانية) تحت حكم كسرى الثاني، ودول الممالك الأربعة الكبرى:  الدولة العباسية وعاصمتها بغداد، والدولة الأموية في الأندلس وتسمى إمارة قرطبة، ومملكة الفرنجة أو الإمبراطورية الرومانية المقدسة، والدولة البيزنطية....

الحدث البارز بالنسبة لنا كمسلمين، الذي ميز تاريخ ما بعد فترة نزول الوحي ونشر الإسلام، يتجلى في ظاهرة الردة التي قلصت بشكل كبير حدود الدولة الإسلامية التي تركها الرسول (ص) موحدة. إنه حدث عبر عن انبعاث وتغليب العصبية القبلية من جديد في الجزيرة العربية (الرجوع إلى الوراء). فأمام هذا المعطى، غير المنتظر، ركز أبي بكر، رضي الله عنه، من أجل الخروج من هذه المحنة على توحيد القبائل بالقوة، بحيث استثمر كل ما بجهده لتقوية الروح الدينية المقدسة من جديد، والتعصب لها بشحنات كافية من خلال إعطاء الانطلاقة للفتوحات الإسلامية، لتتوسع بذلك دولة الخلافة خلال عهود الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لترتقي إلى مصاف الإمبراطوريات الكبرى. إلا أن فترة حكمها كان قصيرا بحيث تهاوت الدولة الخلافية بسرعة وانبثقت على أنقاضها الدولة الأموية، ثم العباسية، لتليهما الدولة الأيوبية والعثمانية.

أما في وضعية المغرب، بمناطقه الجغرافية الثلاث الأدنى والأوسط والأقصى، فظاهرة سقوط الدول عبر التاريخ تحمل دروسا وعبرا ما أحوج شعوبنا لمعرفتها والوعي بها لتجاوزها سلبياتها وضمان استمرارية مفهوم الدولة العصرية والحاجة إلى تطوير مؤسساتها واقتصادها ونظامها الديمقراطي. لقد تبين أن التعصب الديني الممنهج تحت قيادة داعية بارز، بعد النجاح في بناء شهرته الإعلامية، لعب أدورا طلائعية في مرحلتي التأسيس والتوسع بالنسبة لجل الدول التاريخية التي تعاقبت على الحكم في المنطقة (عبد الله بن ياسين بالنسبة للمرابطين، ابن تومرت بالنسبة للموحدين، ...)، لكن سرعان ما نفذ إلى جوهر السلطة الحاكمة نوع من التراخي والهشاشة في منطق الحماس الديني الموحد للقبائل، ليحل محله من جديد منطق العصبية القبيلة، لتتهاوى بذلك الدولة القائمة، ويحل محلها دولة أخرى من خلال خطاب ديني حماسي جديد، يتمازج فيه الفقه والحديث والتصوف والكلام.

لقد عرفت المنطقة أنظمة متعددة ومتباينة تميزت على العموم بنفس المسار، نذكر منها الأغالبة في تونس، والخوارج في الجزائر، والأدارسة في المغرب الأقصى، وصقلية الإسلامية، والمرابطين بالمغرب، وصنهاجة في تونس، وبني حماد في الجزائر، والموحدون ثم المرينيون والسعديون والعلويون بالمغرب.

إن علاقة امتداد المنطق السياسي القديم في الحاضر تشكل إشكالية كبيرة بالنسبة لكل قطر عربي على حدة، سواء فيما يتعلق بالتعاطي معها، أو الاستنباط منها أو محاولات تجاوزها ثقافيا لدخول العالم الحديث بتحدياته ورهاناته المستقبلية. هنا أجد مفيدا للغاية أن أقتسم مع القارئ ملاحظة هامة  للغاية في تقديري الخاص. إن قراءتي الأولية لعدد من الكتب التاريخية، المعروضة بالمكتبات المغربية، والتي أذكر منها "مجمل تاريخ المغرب" بجزأيه الأول والثاني للمفكر عبد الله العروي، "المجتمع السياسي ونسق تداول السلطة بالمغرب: الدولة المرابطية نموذجا" للدكتور عز الدين جسوس (الذي أولت بعض أجزائه في مقال سابق)، و"التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحدية" لأمبروسيو هويثي ميراندا، و"استبانة" و"الإصلاح والسنة" لعبد الله العروي، والكتب الفكرية المرتبطة بتفكيك وإعادة بناء العقل العربي للمفكر المرحوم محمد عابد الجابري، جعلتني أطرح الخصوصية السياسية للدولة المغربية مقارنة مع الدول المشرقية. فموازاة مع فشل محاولات التوحيد المشرقية زمن الناصرية وما بعدها (والتي اعتبرها الجابري مبادرات متسرعة خاطئة)، واشتعال ثورات الربيع العربي، عاش المغرب خصوصية على المستوى الجهوي، أفترض أن مسار بنائها ابتدأ مبكرا. فمجيء المكون العربي إلى المغرب الأقصى، يقول العروي، كان متأخرا جدا بالنسبة للعنصر الأمازيغي وبأعداد قليلة لم تؤثر في المجموع، ليضيف أن البحوث الأنتروبولوجية أكدت، عكس ادعاءات الإدارة الفرنسية، تجانس الشعب المغربي.

إذا انطلقنا من القاعدة الفقهية الصارمة عند القبائل بالمغرب وزواياه (في كتاب "استبانة" للعروي) التي ربطت قبل الحماية الحق في الإمارة بواجب جهاد الأمير ضد الكافر مهما كانت الظروف والنتائج المرتقبة، إذ العون الرباني وارد، ومررنا بما وقع للملك مولاي عبد الحفيظ بفاس، الرجل العالم والحازم والمحنك الذي طلب من التجار أن يسبقوا له مالا لتجهيز الجيش لإخضاع الثوار وإيقاف زحف الفرنسيين، والمنطق المعتمد من طرف الحركة الوطنية في مقاومة الاستعمار الفرنسي وتشبثها بعودة الملك محمد الخامس إلى عرشه، وبعهد المرحوم الحسن الثاني وما راج خلاله من مصطلحات كالصراع السياسي زمن الجمر والرصاص، والراعي والرعية والتقليدانية، والملكية الدستورية التنفيذية وبناء المؤسسات العصرية، والانتقال إلى مرحلة التوافق الديمقراطي، ووصولا إلى الدستور الجديد لعهد جلالة الملك محمد السادس ومفهومه الجديد للسلطة ما بعد حركة 20 فبراير، يبقى التساؤل في شأن التطور السياسي للنظام المغربي، مقارنة مع دول الجوار مطروحا ويتطلب استحضار منطق الماضي ورهانات المستقبل الديمقراطي في الدراسة والتحليل. إن البحث العميق لتحديد أوجهه التحديثية ورواسب الماضي التقليدية (الفكرية والعقائدية) التي لا زالت تقاوم تطوره، يمكن أن تتجسد من خلاله مقومات نظام ديمقراطي ناشئ وخاص بآفاقه القريبة والمتوسطة والبعيدة.

وفي الأخير، وطموحا في إغناء للنقاش عربيا ومغاربيا، أختم بجواب عبد الله العروي عن سؤال "ما هي ميزات السيمات الخاصة للمغربي؟" حيث قال بالحرف :"لا أحد يعرفها بالضبط. لا إجماع إلا على نقطة واحدة وهي أنها موجودة. أظن شخصيا أن لها علاقة باستمرارية سلطة المخزن التي هي وطنية محلية، مستقلة عن أية قوة خارجية".

 

الحسين بوخرطة

 

عدنان ابوزيدتُشكّلُ الدولُ، اللجانَ الرقابية وتسخّر القضاء، وتنظّم المؤتمرات، وتشَغّلُ الإعلام، وتطلقُ الأبواق، لمكافحة الفساد، لكن دون جدوى، بل يزداد استفحالا، ويوغِل الفاسدون أكثر في النهب وابتكار الأساليب لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

من الدول التي نجحت في محاصرة وحوش الفساد، وقتْل مارده في القمقم، سنغافورة التي اصحبت مثالا يحتذى به في الشفافية والنزاهة.

دول أوربا الغربية معروفة بصرامتها في السؤال عن مصادر أموال الأفراد، ما يفسّر انعدام تدفق الأموال المشبوهة من الخارج، اليها، والتي تأخذ طريقها في بنوك دول تتيح للأموال المجهولة المصدر، الاستقرار فيها.

سنغافورة التي نجحت في التنمية والاعمار، لا تكتفي بإنشاء لجان مكافحة الفساد وتشريع القوانين القوية، بل قرنت ذلك بالتطبيق الصارم لقانون "من اين لك هذا"، وتوثيق مدونات سلوك الموظفين العموميين، ومحاسبتهم حثيثا، ولم تبدأ بصغار الموظفين وافراد الشعب، بل بالمسؤولين والأعيان، الأمر الذي عزز ثقة الشعب بالواجب والقيادة.

حدث ذلك في سنغافورة على الرغم من الفقر، وسوء الصحة، ونقص المساكن، والانفجار السكاني، لكن رئيس الوزراء لي كوان يو، الذي يلقبه الشعب بالمؤسس، أدرك ان التخلص من هذه الآفات سيكون مستحيلا ما لم يتم التخلص من الفساد في الخدمة العامة، اذ من غير الممكن لحكومة نخِرة وموظفي خدمة مرتشين، ان يساهموا في تطوير البلاد، ليقرر وفريقه الحكومي ارتداء القميص الأبيض، في دلالة على الحكومة النظيفة.

أضفى لي كوان يو والزعماء اللاحقون، الطابع المؤسسي في مكافحة الفساد وسنّ قانونا يُجبر المتهم إثبات شرعية أملاكه ومصدر أمواله، كما انّ اية ثروة غير مفسّرة وغير متناسبة مع مصادر الدخل المعروفة للفرد، عرضة للمصادرة الفورية، وقد زادت إجراءات الحكومة من ثقة المواطن الذي راح يُخبِر عن أي شخص أثرى بطريقة مشبوهة.

المهم في تجربة سنغافورة، انها لم تبدأ في برنامج مكافحة الفساد، من القاعدة بل من القمّة، حين وضعت كبار المسؤولين الفاسدين والنخب المشكوك في مصادر أموالها، في السجون، بعد ان تمتّعت مكاتب التحقيقات بصلاحيات واسعة، تتيح استدعاء أعلى سلطة في الدولة.

تتعامل سنغافورة، بعد ان أصبحت قطبا عالميا لجذب أموال الاستثمار، بصرامة مع المؤسسات المالية التي تحاول غسل الأموال على أرضها، حماية لسمعتها العالمية.

استمعْتُ الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو يبدي اعجابه بالتجربة السنغافورية، ويبدو أنه وضع الإصبع على الجرح العراقي، في اقتفاء إثر هذا البلد الآسيوي، الذي نجح في إرساء وعي جمعي يحرث على نظام نظيف، وبات الجميع يسارع في محاربة اية ممارسات فاسدة، كلّ من موقعه، بعدما صار يقينا، ان القانون ينطبق على الجميع.  

إنّ مثلا صينيا يقول: "إذا كانت العارضة العلوية منحرفة، فإن الحزم السفلية ستكون ملتوية"، لجدير بالاهتمام، لكي يبدأ الحفاظ على المال العام، من الذروة الى الأساس، وليس العكس.

 

عدنان أبوزيد

 

 

محمد سعد عبداللطيفإن العلاقة الشائكة والمعقدة لن تحسم أبداً في "عالمنا العربي" بين جدلية المثقف والآنظمة العربية حيث يعاني منها المثقف علي مدي عقود من تهميش دور المثقف في المجتمع، فضاعت الأدوار، وارتفعت يد الشعبوية  السياسية في وجه الثقافة، لتصفعها بين الحينٍ والآخر، في محاولةٍ لتأكيد سلطتها وقبضتها المُحكَمة. لماذا الخوف من بعض  المثقفين؟ تطاردهم هنا وهناك، وتسلبهم حرياتهم، وتمنع الكثيرين من حقهم في العيش بسلام داخل اوطانهم، إضافةً إلى تهميش أدوارهم في المجتمع.فكثير منهم أداروا  ظهورهم للتاريخ والعصر الذي يعيشون فية ولم يشتبكوا مع مشكلات الواقع المعاصر والحياة الإجتماعية ،وكثير من المفكريين والفلاسفة أنتقدوا نموذج" المثقف النبي" الذي تحدث عنة   الكاتب الفيلسوف الفرنسي "لوسيان بيندا "وكذلك الفيلسوف الفرنسي "جان بول سارتر" وعتبروا ذلك(خيانة المثقفين) كما جاء في عنوان كتابة الشهير ..

إن المثقف الحقيقي ليس هو الشخص الذي قرأ الكتب وجمع المعلومات وحصل على أعلى الدرجات العلمية، وعاش منفصلًا عن مشكلات الواقع والمجتمع، ولكنه في معناه الدقيق، الإنسان الذي يعيش قضايا مجتمعه وعصره بفهم عميق وقدرة على النقد والتحليل، ويتحلى بشجاعة قول الحقيقة، ويسعى لتحسين شروط الحاضر ورسم ملامح مستقبل أفضل.وهذا يعني أن عمل المثقف "وصفي تقريري" في تحليله وتشريحه بموضوعية ونزاهة لما هو كائن في الحاضر والواقع، وهو كذلك عمل "معياري" في نقده لما هو كائن في ضوء ما ينبغي أن يكون، وفي سعيه لجعل ما ينبغي أن يكون هو الكائن، بالفعل، في موطنه ومجتمعه وعصره.وبالتالي، فإن مجال عمل المثقف يختلف عن مجال عمل السياسي ورجل الدولة، لأن مجال عمل المثقف هو الدفاع عما ينبغي أن يكون، ورسم ملامحه، انطلاقًا من نقد وتحليل ما هو كائن، على العكس من مجال عمل وهدف السياسي، وهو الدفاع دائمًا عما هو كائن، وتجميله والترويج له، وتكريس حضوره.ومع ذلك، فإن المجتمع السوي، ونظام الحكم الذي يسعى للتطور والتقدم، لا بد أن يُقيم فضاءًا للتواصل والحوار والتفاعل بين مجال عمل المثقف الوطني (وما ينبغي أن يكون) ومجال عمل السياسي ورجل الدولة الوطني (ما هو كائن)، وتجسيد الهوية بينهما، لأنهما معًا ركيزة لتقدم المجتمع والدولة.فالمثقف (الوطني) يملك الفكر والوعي التاريخي والخيال، والسياسي.ورجل الدولة (الوطني) يملك الإرادة وأدوات السلطة والرؤية الواقعية التي تمكنه من جعل ما ينبغي أن يكون هو الكائن بالفعل، ولكن وفق الظروف والإمكانات المتاحة.المثقف نموذج المثقف الواعي في هذا الحوار، لرجل  حاول ان تصل رسالتة لرأس السلطة .

 في عام 2005م وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب في حوار شهير مع" المثقفين والكتاب"صراعُ محتدم،بين" الرئيس مبارك والدكتور محمد السيد السعيد" حيث طالب الدكتور محمد. الرئيس مبارك بدستور جديد لا يجعل السلطة مطلقة في يد الرئيس. كان رد مبارك هذا ليس صحيح .أنا ليس عندي سلطات مطلقة.. الحكومة هي التي تعمل معظم الحاجات..». وقال الدكتور محمد السيد سعيد: «علي فكرة ياريس هذا ليس صحيحاً بالمطلق أيضاً.. إذا رجعنا إلي دستور 1971 لا يوجد شيء اسمه الحكومة. يوجد رئيس دولة يساعده نظام وزاري. مجلس الوزراء ليس له كيان دستوري. هناك تعبير أوسع هو السلطة التنفيذية. ويتحدث الدكتور محمد السيد سعيد أن هذه النقطة مرت وأكمل كلامه: «نحن لا نريد حكماً مطلقاً.. نريد برلماناً قوياً ونقابات قوية والحرية يكون لها حماية دستورية. وحضرتك تشكو من «أنك مش لاقي وزراء» وهذه ظاهرة تسمي في المجال السياسي «انكماش النخبة السياسية». وتحدث لأن قنوات المشاركة علي جميع المستويات مغلقة. نحن ليس عندنا أحزاب حقيقية ولا نقابات حقيقية ولا جمعيات أهلية حقيقية. وبالتالي لابد من دستور يفتح القنوات المغلقة. ويكون الحماية الحقيقية لمصر. وسيكون لدينا نخبة خرجت من باطن المجتمع تعرفه جيداً تتبني طموحاته وآماله. كان هذا جوهر كلام المثقف (محمد السيد سعيد) الذي شعر أن لقاء الرئيس لا يعني رفع مطالب، ولكن إعلان موقف واضح لا ينقصه شجاعة ولا شعور بالندية الحقيقية مع الرئيس. الرئيس وصف الدكتور محمد السيد سعيد بالتطرف عندما قال قبل خروجه:(ما تضيعوش البلد من فكركم) الذين يطالبون بالإصلاح يريدون العودة إلي ما قبل 1952 م عندما كانت تشكل حكومة كل "6 أشهر". هل تريدون هذا الوضع كان رد  الدكتور "محمد السيد سعيد" يا ريس المشكلة قبل 1952 لم تكن في الدستور الديمقراطي، لكن في الإنقلاب علي الدستور الديمقراطي. إحنا شفنا  حوالي (7 انقلابات دستورية) في مصر وهذا هو السر في مشكلة عدم الإستقرار قبل 1952م . لم يعتبر  المثقف محمد السيد سعيد أن لقاء الرئيس منحة أو نيشان أو فرصة للإبتسام والتصوير بجوار صاحب السلطة، ولكنه رأي فيه مناسبة لإعلان وجهة نظر كاملة لا يسمعها الرئيس في العادة، لأن حاشية كل سلطان و القريبين من أذن الرئيس في العادة لا يقولون إلا ما يعجبه، أو يستطيعون به الوشاية وقف ببراءة وتحدث بشجاعة في حضرة الذات الرئاسية المهيبة وطالبه بدستور جديد وحدثه عن انحرافات نظامه، ومنها امتهان كرامة المواطن وأراد إعطاءه ورقة تحمل تصورات لدستور جديد فما كان من الحاكم إلا أن قال أنت (متطرف وأنا بفهم أحسن منك) والورقة دى حطها في جيبك ولم يفهم الرئيس مبارك أن الدكتور محمد (يسارى ليبرالى وليس متطرفا) وكان يوصف دائما الدكتور محمد السيد عادة بأنه يساري الفكر، إلا أنه يصف نفسه بأنه "ليبرالي بين اليساريين، ويساري بين الليبراليين"..

دافع المثقف الواعي خريج كلية الإقتصاد والعلوم السياسية . بضراوة عن الآلاف من أبناء سيناء حين اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب بعد تفجيرات طابا. لقد عاش بعيدا عن مظاهر وحب السلطة مفكرا مع ضميره الوطنى بعيدا عن الخطب المنبرية كما أنه لم يفعل ذلك لمجرد المتاجرة الوطنية بهذا الموقف وغيره، إنما إيمانا منه بدور المثقف الفاعل رغم تعرضه قبل ذلك للتعذيب الوحشى عام ١٩٨٩ إثر تضامنه مع إضراب عمال الحديد والصلب. تاريخ نضالي منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية عام 1968 حيث شارك في مظاهرات الطلبة .واعتقل . وعن عمر ناهز" 59 عاما" بعد صراع مع المرض وافتة المنية في شهر اكتوبر عام 2009 م . إن إشكالية الصراع الدائر بين الطرفين، والعمل على تحقيق هدنة ولو مؤقتة، ننصت من خلالها لرأي هذا وذاك، لنطمئن على حال المستقبل بين أياديهم غير المتصافحة.ورغم ما يعكسةالواقع من سيطرة السياسة والسياسيين على الثقافة وأهلها في الكثير من دول المنطقة، إلا أن الحقيقة التي يعيها أصحاب الشأنين السابقين، تكمن في خوف بعض الأنظمة من المثقفين، لقد أصبحت كل الأمور فوق الطاولة، ولم يعد أحد يخاف من أحد، ولكن الخوف يكمن في الديمومة، فبعض الأنظمة تخاف من المثقف بسبب الديمومة، لأن المثقف يوثق نوعاً من التاريخ والمتخيل التاريخي للأجيال والمستقبل، وبعض السياسيين واعون لهذه الفكرة ولكنهم لا يدركون خطورتها، لأنهم لا يقرؤون».!!

 

محمد سعد عبد اللطيف

كاتب مصري وباحث في الجغرافيا السياسية"وعضو عامل بالنقابة العامة للصحافة والإعلام ""

 

كريم المظفرأختارت تركيا لغة التصعيد الكلامي مع موسكو قبيل الزيارة التي من المتوقع  ان يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكما أعلن مكتب الرئاسة التركية، الى  روسيا في 29 سبتمبر الجاري، لإجراء محادثات مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبدأتها بتصريحات عدم اعترافها بالانتخابات البرلمانية التي جرت في روسيا وبضمنها في إقليم القرم الروسي، وعززها الرئيس التركي أيضا بتجديده  أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم اعتراف بلاده بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، داعيا "للحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا"، وأضاف أنه "يجب بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق تتار القرم".

وزاد من الطين بلة أيضا هو بيان وزارة الخارجية التركية الذي اكدت فيه إن نتائج التصويت في انتخابات مجلس الدوما التي أجريت في شبه جزيرة القرم ليس لها قوة قانونية بالنسبة لتركيا، وإن أنقرة "لا تزال تدعم وحدة أراضي أوكرانيا وتعتبر ضم القرم غير شرعي" وتصريحات السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، بان أنقرة، مثل بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لا تعترف بشرعية الانتخابات الروسية لدوما الدولة التي أجريت على أراضي شبه جزيرة القرم.

وهكذا، أرادت تركيا قبيل زيارة أردوغان الى مدينة سوتشي الروسية  الساحلية والمطلة على البحر الأسود، حيث يعقد لقاءه مع الرئيس بوتين، أن تسمع موسكو، تأكيد أنقرة تمسكها بموقف أوكرانيا، وتستبعد في الوقت نفسه إمكانية الاعتراف بشبه الجزيرة كجزء من الاتحاد الروسي،  كلمات وعدت  وزارة الخارجية الروسية بـ "استخلاص النتائج" المناسبة، في حين أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الخلافات مع الجانب التركي بشأن القرم لا ينبغي أن تعرقل تطوير العلاقات بين البلدين، مشددا في الوقت نفسه على أن روسيا لا تقبل ادعاءات أنقرة حول عدم شرعية الانتخابات في القرم الروسية، ولا تخفي ذلك عن الجانب التركي.

اللغة الدبلوماسية الهادئة هو ما ميز  رد المتحدث باسم الكريملين، الذي قال ان موضوع القرم هو موضوع تختلف فيه "مواقفنا تمامًا لكننا نأمل أن تغير تركيا موقفها بمرور الوقت، وتثني على الحقيقة والوضع الحقيقي للأمور"، مع التشديد على انه  لا ينبغي أن يكون وجود قضية مهمة توجد خلافات بشأنها عقبة أمام العلاقات، ويجب أن يستمر هذا التفاعل، وأوضح بيسكوف، أن روسيا تأسف لموقف تركيا إزاء القرم، معربا عن أمل موسكو "في تغير هذا الموقف مع مرور الزمن"، ومشيرا إلى أن تركا تبقى شريكا لروسيا وأن "الخلافات القائمة بين موسكو وأنقرة حول بعض القضايا يجب ألا تعرقل تطور العلاقات الثنائية".

أما وزارة الخارجية الروسية، فكانت لها رأي أتسم بقوة التعبير على لسان المتحدثة بأسمها ماريا زاخاروفا، والتشديد على أن روسيا لن تترك من دون اهتمام تصريح تركيا بعدم الاعتراف بانتخابات مجلس الدوما (النواب) في شبه جزيرة القرم الروسية، معلقة بذلك على تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، الذي قال فيه إن نتائج انتخابات مجلس الدوما التي جرت في 17-19 سبتمبر 2021، فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم "ليس لها قوة قانونية بالنسبة لتركيا"، وقالت زاخاروفا  إن "تركيا تعلم جيدا أن القرم هو جزء سيادي من الاتحاد الروسي، وتعلم جيدا، أننا لن نترك من دون اهتمام مثل هذه التصريحات".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، تصريحاتها على قناة يوتيوب "سولوفييف لايف"، "إذا لم يتعبوا من سماع التوبيخيات و التذكيرات والقاطرات المقابلة من موسكو، فهذا يعني أنهم صبورون، لكن هذا لا يؤدي إلى أي شيء، باستثناء أننا نتوصل إلى استنتاجات مناسبة، والتي من الواضح أنها لا تفيد العلاقات الثنائية ".

المراقبون فسروا ما يجري من الجانب التركي، بأنه حديث يدور حول لعبة كبيرة تقوم بها تركيا "العثمانية الجديدة" ضد روسيا، وان انقرة تعيد  الآن التفكير في جميع السياسات الدولية، وترتبط هذه العمليات بهزيمة أرمينيا (ومن ورائها روسيا كما يقال) في قره باغ، وهزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان، وتخطط أنقرة لترسيخ مكانتها كقوة ذات سيادة مع منطقة نفوذ خاصة بها، تغطي مناطق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ويشير  الباحث في القانون الدولي والمتخصص في الشؤون التركية بالجامعة الفدرالية لوكاس ليروس الى ان في هذه اللعبة، يمكن للولايات المتحدة وروسيا وحتى الصين  "أن يكونوا إمّا حلفاء أو أعداء "، اعتمادا على الوضع، لكن تركيا تلعب لنفسها، وبهذا المعنى، روسيا وتركيا عدوان فيما يتعلق بآسيا الوسطى.

كما هو معروف فان  موسكو بلا شك هي الراعي الاقتصادي لأنظمة آسيا الوسطى في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، لكن أنقرة تستثمر هناك بكثافة في القوة الناعمة والصناعة الثقافية، وتقوم ببناء المدارس التركية في جميع أنحاء آسيا الوسطى، وحتى بالعين المجردة، يمكن رؤية مدى تعاظم قوة المجلس التركي في السنوات الأخيرة، حيث أصبح منظمة قوية لها أجندتها الخاصة، معادية بشكل لا لبس فيه لروسيا،  بحسب المحلل السياسي ألكسندر سيتنيكوف، وبرأيه فإن المتجر  التركي سيغلق قريبا،  فلا مال فائضا عن الحاجة، ولكن في المجلس التركي، يعبر الأذربيجانيون و الكازاخيون الأتراك عن استيائهم من المعايير المزدوجة، على غرار "لا يمكن أن تكون نصف حامل" عندما يتعلق الأمر بالإمبراطورية العثمانية الجديدة، وأردوغان يدرك جيدا خطورة هذه اللوم على سياسته.

كما أن موضوع التناقضات بين تركيا وروسيا، يشمل أيضا  إمداد أنقرة بالأسلحة إلى كييف، على الرغم من حث موسكو مرارًا وتكرارًا الدول على الاهتمام بمشاعر النازيين الجدد في أوكرانيا قبل إبرام عقود الدفاع، ففي ديسمبر 2020، اتفقت تركيا وأوكرانيا على واحدة من هذه الصفقات الرئيسية – هي توريد أنظمة جوية بدون طيار من طراز Bayraktar والذخيرة وبناء سفن من فئة كورفيت للبحرية الأوكرانية، ووفقًا للسلطات التركية، تعتبر الدولة هذه العمليات حصريًا نشاطًا تجاريًا، وليست جزءًا من الجغرافيا السياسية، وبالتالي فهي لا تنظر إلى رأي موسكو، بالإضافة إلى ذلك، ذكّر جاويش أوغلو موسكو بأن الاتحاد الروسي قام أيضًا بتزويد دول غير صديقة لتركيا بالأسلحة، وأن أنقرة لم تطالب بإجابة في ذلك الوقت.

المحللون الروس يؤكدون ان انقرة تميل الى  ممارسة "العنصرية  " في مطالباتها، فهي حسب قولهم تولي  أهمية كبيرة وتعرب عن تضامنها مع المجموعة العرقية من المسلمين الاتراك، دون غيرهم من الديانات الموجودة في القرم، وان أحد أهداف مشاركتها في "منصة القرم" هو هذا الموضوع فقط، فتركيا،، تعتقد أنه أثناء ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، واجه تتار القرم التمييز والقمع والاضطهاد - وطالبت أنقرة مرارًا وتكرارًا موسكو بالإفراج عن الممثلين المحتجزين لتتار القرم تابعين لمنظمة" Mejlis"،  وتركيا نفسها هي الآن موطن لحوالي 3 ملايين شخص من أصول تتار القرم، ويلعب هؤلاء المواطنون دورًا مهمًا في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلاد، بما في ذلك التصويت.

تطورات الخلافات الروسية التركية لا تنتهي، ففي آخر تطور كشفت صحيفة "سفوبودنايا بريسا" الروسية، عن أصابة عشاق الاستجمام الروس في تركيا بمرارة، لأن الطريق للاستجمام في تركيا سيكون مفتوحا فقط أمام الذين تم تطعيمهم بـ سبوتنيك V"، واللقاحات الأخرى "المصنوعة في روسيا" لا تعترف بها أنقرة، كما تم إغلاق الطريق أمام "سبوتنيك لايت"، الأمر الذي شكل صدمة للكثير من المواطنين الروس، حيث التزمت تركيا طوال الصيف بقاعدة "إذا كنت تخاف من كوفيد، فلن تحصل على المال" .

الزيارة المرتقبة لأردوغان التي تستغرق يومًا واحدًا إلى سوتشي، لن يغفل فيها  أردوغان فيها إثارة  المشكلة الحادة للأتراك في سوريا، وحقيقة أن خسائر الجيش التركي في إدلب تتزايد بسرعة، كما يعتقدون في أنقرة، ولا تخلو من مساعدة القوات الجوية الروسية، كما تقول صحيفة " سفوبودنايا بريسا "، التي تطحن القوات التركية بالوكالة، وان التصعيد الكلامي مع موسكو، هي محاولة من الرئيس التركي للحصول على تنازلات روسية، أهمها إنشاء منطقة أوسع، يفترض أنها منزوعة السلاح وغير مأهولة في إدلب، لكن تحت السيطرة التركية، ويبدو أن الإجابة على السؤال "كيف ستعاقب موسكو أنقرة على عدم اعترافها بالانتخابات في شبه جزيرة القرم؟" معروف جيداً، مع درجة عالية من الاحتمالية، والتي لا يمكن البوح بها، بأي حال من الأحوال.

 

بقلم : الدكتور كريم المظفر

 

 

علاء اللاميالمقصود بالانتخابات الإلكترونية معنيان، المعنى الأول هو أن الانتخابات تجري بواسطة التصويت غير المباشر عبر الانترنيت وليس بواسطة صندوق الاقتراع في محطات اقتراع محددة، وهذا النوع جزئي الاستعمال في دول قليلة وهناك دول تفكر في اعتماده بشكل كامل كالولايات المتحدة كما قالت صحيفة "فورين بوليسي". والمعنى الثاني وهو المقصود في العراق هو الذي يجري في محطات اقتراع محددة وصناديق اقتراع إلكترونية ويجري فرز وعد الأصوات بواسطة أجهزة إلكترونية تعتبر مفيدة في تسهيل عملية الانتخاب والفرز والعد وتسريع إعلان النتائج بشكل كبير ولكن سلبياتها ونقاط ضعفها كبيرة وخطرة.

علماً أن بعض الدول تراجعت عن استعمال الوسائل الرقمية الإلكترونية في الانتخابات جزئيا أو كليا بسبب استحالة ضبطها وحمايتها من الاختراقات وعمليات القرصنة "التهكير" والتدخلات الخارجية، وعاد بعض الدول إلى استعمال التصويت اليدوي بالورقة والقلم، وحدثت مشاكل وتدخلات في دول أخرى وآخرها روسيا.

الفرق بين الانتخابات والديموقراطية: من البديهيات التي يحاول البعض تزويرها وتزييفها هي أن الانتخابات لا تعني الديموقراطية السياسية بل هي عملية إجرائية "تنفيذية" يمكن أن تجري في دول استبدادية يفوز فيها الرئيس أو الحزب الحاكم بنسب تسعينية "99 بالمائة" غالبا، أو تقوم بها أنظمة رجعية دينية هي التي تنتخب وتزكي وترفض وتحرم من تشاء من المشاركة في الترشيح والترشح كما هي الحال في إيران. وحتى الانتخابات كعملية إجرائية لا بد من تتوافر فيها شروط ومقاييس دولية مما تراكم من تجارب الشعوب تجعلها نزيهة أو قريبة من النزاهة منها هذه الشروط:

1- أن يتمتع البلد المعني بالاستقلال والسيادة الوطنية في البلد المعنى وخلوه من القوات المحتلة أو المفروضة البقاء. (لا استقلال ولا سيادة للعراق، وهو بلد شبه منزوع السلاح وممنوع من بناء جيش قوي وحديث، والقوات الأجنبية - الأميركية والأطلسية والتركية مفروضة عليه فرضا والتدخلات الإيرانية تشمل كل شيء من تعيين رئيس الوزراء وحتى مصادر مياه الشرب)

 2- وجود مفوضية تقود الانتخابات مؤلفة من خبراء مستقلين تماما عن الأحزاب والقوى السياسية وقانون انتخابات وطني قائم على أساس المواطنة وليس المحاصصة الطائفية او العرقية. (مفوضية الانتخابات في العراق تتقاسم عضويتها الأحزاب باسم مكوناتها الطائفية والعرقية وحتى حين جاؤوا بقضاة لعضويتها كانوا على أساس المحاصصة القومية والطائفية ومن المحسوبين على الأحزاب والمليشيات).

3- سيطرة وطنية كاملة ومائة بالمائة على أجهزة التصويت والفرز والعد الإلكتروني من قواعد البيانات وحتى السيرفرات "الخوادم" التي يجب أن تكون داخل البلد المعني في دائرة إلكترونية محلية لا ترتبط بأي دوائر أجنبية دولية. (سيرفرات وقواعد بيانات أجهزة الفرز والعد تدار من خارج العراق وتجمع وتنقل النتائج بطرق غامضة لا يعرف الشعب عنها شيئا)

4- سلمية الانتخابات ومنع المال السياسي والسلاح المليشياوي. (أفراد المليشيات والأحزاب المسلحة كالبيشمركة الكردية والفصائل الشيعية وجماعات الضغط السنية هي التي تدير وتشرف على العملية الانتخابية).

5-علنية وشفافية التصويت والفرز والعد وإمكانية إعادة الفرز والعد العشوائي تلقائيا لنسبة معتبرة من صناديق الاقتراع. لا وجود لإعادة العد والفرز العشوائي وحتى إن حدثت إعادة العد والفرز بعد فضائح وطعون خطرة كما في الانتخابات السابقة فإنها تجري بنسبة ضئيلة لا تتجاوز الخمسة بالمائة).

 6- المساواة في الدعاية الانتخابية للمرشحين أحزابا وأشخاصا. (لا وجود لأي شكل من أشكال المساواة).

ولكن، هل هناك نموذج محترم ومعترف بنزاهته عالميا من نماذج الانتخابات الإلكترونية؟ نعم يوجد نموذج كهذا وسنلقي عليه نظرة في الأسطر التالية:

دأبت الولايات المتحدة وحليفاتها الغربية وخاصة بريطانيا وفرنسا وهي الدول الاستعمارية التي تعبر نفسها "الملاك الحارس وقدس أقداس" الليبرالية والديموقراطية والانتخابات في العالم، دأبت على مباركة وتأييد ودعم واحدة من أفشل التجارب الانتخابية في العالم ألا وهي الدورات الانتخابية الأربع التي جرت في العراق بعد احتلاله سنة 2003، وهنأت القائمين عليها والفائزين فيها بالمناصب العليا حتى لو وصلوا الى تلك المناصب الرئاسية من خارج البرلمان وانتخاباته؛ في الوقت ذاته فإن هذه الدول الغربية وقفت موقفا عدائيا من واحدة من أبرز التجارب الانتخابية في العالم في إحدى دول أميركا اللاتينية هي فنزويلا والتي تعتبر – كما قالت الجهات الدولية المتخصصة والمراقبين الدوليين - قدوة ومثالا جيدا للانتخابات الإلكترونية، لأسباب سياسية، في مقدمتها أن هذه الدولة مستقلة استقلالا حقيقيا، وتنتهج نهجا اشتراكيا مناهضا لإمبريالية. إن واقع التأييد الغربي والأميركي لتجربة الانتخابات العراقية الهزيلة ومعاداتها للتجربة الفنزويلية يقدم دليلا لا يدحض على أن العراق بلد منقوص الاستقلال مثلوم السيادة يريد له الغرب أن يبقى هكذا إلى مالا نهاية تحت قناع الانتخابات الهزيلة لترسيخ حكم المحاصصة الطائفية ودولة المكونات الميتة سريريا. فماذا بخصوص التجربة الفنزويلية رغم ما تثيره من تحفظات على أداء قيادتها لدى المراقب لها عن يسارها لا عن يمينها؟

في فنزويلا تعد أجهزة التصويت الالكتروني بمثابـة القـدوة فـي تكنولوجيا التصويت الالكتروني فمنذ انتخابات عام 1998، أصبح الانتخاب عن طريق الأتمتة (باستخدام أجهزة الكترونية بشاشات لمس (دي آر إي) التي توفر للناخبين سجل مراجعة وتدقيق)، تحت إشراف المجلس الوطني الانتخابي. وهذه الأجهزة تمنع التزوير وتطبع وصولات استلام بموجب تقنية إلكترونية متبعـة تسمى ماتك سمارك ( (Matic Smart ؛ إذ تقدم نظاماً مبسطاً يعتمد شاشة اللمس حيث يختار الناخب مرشحه المفضل عن طريق لمس صندوق ظاهر على الشاشة يحتوي اسم المرشح وصورته والحزب الذي ينتمـي اليه وبمجرد ان يتم الاختيار تظهر الشاشة مرة اخرى اسم المرشح وتطلب مـن الناخـب تأكيـد اختياره، وعند التأكيد يقوم جهاز الحاسوب بطباعة وصل ورقي بنسختين يمكن للناخب ان يتأكـد من خلاله صحة اختياره ويضع الوصل الثاني في صناديق الاقتراع.

إن هذه التقنية تعد بسيطة وأمنه وتـتم عـن طريق وجود شاشه تعرض اسم كل مرشح وصورته والمعلومات الخاصة بحزبه. ويتم عن طريقهـا تأكيد اختيار الناخب أو غيره قبل ان يتم احتساب صوت الناخب بصورة نهائية زيادة في طمأنته قبل انتهاءه من التصويت، هذا من ناحية، من ناحية أخرى يمكن الاستعانة بالوصولات للتأكد من صحة النتائج الانتخابية اي التأكد يدوياً في حالة حدوث عطل أو خلل وإن كان هذا مستبعدا لأننـا ذكرنا ان اجهزة التصويت الالكتروني غالباً ما تكون مزودة بأنظمة احتياطية لتلافي الأعطال.

* تمت مراقبة العملية الانتخابية الأخيرة من قبل أكثر من 150 مراقب انتخابي. وشمل ذلك 14 لجنة انتخابية من ثمانية بلدان من بينها مجلس الخبراء الانتخابيين في أمريكا اللاتينية؛ بعثتين انتخابيتين فنيتين؛ و18 صحافيا من مختلف أنحاء العالم. ووفقا للمراقبين الدوليين، "كانت الانتخابات شفافة للغاية وتم الالتزام بالمؤشرات الدولية والتشريعات الوطنية".

* لا يمكن الاحتيال على الناخبين، في الأجهزة الفنزويلية حيث يتطلب الأمر ابراز الهوية وبصمات أصابع لكل ناخب. يتم تدقيق آلات التصويت قبل وبعد الانتخابات مباشرة. تفعل فنزويلا شيئاً لا تفعله أي دولة أخرى في العالم - وهي مراجعة عامة لعينة عشوائية من 53٪ من آلات التصويت المتلفزة. وتوقع جميع الأحزاب الـ 18 على عمليات التدقيق. قارن مع النسبة في العراق والتي لا تتعدى 5 بالمائة وفي حالات خاصة وفضائح تزوير كبيرة كما حدث في انتخابات 2018. ويبقى التساؤل حول ارتباط سيرفرات وخوادم هذه الأجهزة بدائرة إلكترونية وطنية معلقة أم أنها مرتبطة بالدوائر الخارجية الصانعة؟ ليس لدي معلومات أكيدة بهذا الخصوص ولكني أرجح الاحتمال الأول بناء على معطيات نتائج ونسب هذه الانتخابات. فمن الأدلة العملية على نزاهة هذه الانتخابات ودقة الأجهزة فيها أسجل الوقائع والنتائج التالية:

1- في انتخابات فنزويلا سنة 2018 فاز الرئيس الاشتراكي البوليفاري "وطني" مادورو في انتخابات الرئاسة بهامش واسع 67٪. يليه المعارض اليميني هنري فالكون بـ 20٪؛ ثم زميله خافيير بيرتوتشي بـ 10٪؛ ثم ورينالدو كويغادا، بنسبة 0.39٪ من الإجمالي.

2- وفي فنزويلا نفسها وفي العام ذاته، استخدم نظام التصويت والأجهزة نفسها في الانتخابات التشريعية وقد خسرها حزب مادورو في انتخابات المحافظين والتشريع وصارت أغلبية المقاعد للمعارضة.

3-أما في انتخابات سنة 2021 والتي قاطعتها المعارضة وفاز فيها الحزب الاشتراكي فإن نسبة المشاركة لم تتخطَّ عتبة الـ 31%، وسيطر فيها حزب مادورو على البرلمان، ورغم ذلك لم يزور النظام نسبة المشاركة وأعلنتها مفوضية الانتخابات كما هي، وأعلنت أنها منخفضة ولكن لا يوجد قانون يبطل هذه النسبة وهي نسبة تعكس صعوبة الأوضاع الحياتية والاقتصادية في البلد الذي يعاني من حصار وتآمر أميركي وغربي شديدين على صادراتها النفطية.

4- وافقت حكومة مادورو على شرط المعارضة للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2021 في تحالف موحد من ثلاثين حزبا بعد أن كان القانون الانتخابي الفنزويلي يسمح للأحزاب وليس للتحالفات بالمشاركة. وتعهد مادورو بالاعتراف بنتائج الانتخابات إذا فازت المعارضة مثلما تعهد في الانتخابات الرئاسية بالاستقالة من منصبه إذا فازت المعارضة ولكنها أصرت على المقاطعة.

* أختم بما قاله أحد الأصدقاء العاملين في داخل العملية الانتخابية العراقية الجارية هذه الأيام في منشور له قبل يومين أكد فيه إن "التزوير وشراء الأصوات كلام فارغ ولا صحة له أبدا" بسبب التحرزات والتحوطات التقنية التي يتمتع بها جهاز التصويت ولكنه أضاف "لكن الخوف من التزوير والفضائح هو بالنتائج النهائية التي تعلنها المفوضية والتي تتدخل بها جهات سياسية دولية معروفة وهي مسيطرة على السيرفرات التي تعطي النتائج النهائية/ طالب الكعبي".

 

علاء اللامي

........................

* للمزيد من التفاصيل رابط مقالة مترجمة عن انتخابات 2018 في فنزويلا:

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=626279

 

بكر السباتينأبرم مؤخراً الاتفاق الثلاثي أوكس بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا، القاضي بتقديم المساعدة الفنية الحساسة لبناء ثماني غواصات لصالح استراليا تعمل بالطاقة النووية في إطار تعاون عسكري وأمني واسع وبتكنلوجيا أمريكية حساسة.. في إطار الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة "الخطر الصيني".

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه السياسة في سياق كلمته منتصف مايو 2021 في أن "وزارة الدفاع (البنتاجون) ستراجع استراتيجيتها تجاه الصين، بالنظر في مجالات حيوية تشمل المخابرات والتكنولوجيا والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة".

مكملاً، في أنه" سوف تكون المراجعة ضمن عدة مراجعات أخرى يقوم بها البنتاجون بالفعل وتتراوح ما بين القوات المنتشرة في الشرق الأوسط (وهذا يفسر الانسحابات الأمريكية من الشرق الأوسط) وحتى السياسة تجاه حلف شمال الأطلسي (بدلالة عدم مشاورة فرنسا بشأن صفقة أوكس، كونها أضرت باقتصادها).

ويحتدم الخلاف بين الصين وأمريكا على عدة قضايا مثل التكنولوجيا وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية الصينية في منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها، حيث يتبادل البلدان الاتهامات بتعمد انتهاج سلوك استفزازي.

ويعلم المراقبون بأنه ليس سهلاً على تكتل الدول الناطقة بالإنجليزية (أوكس) الموجود في بحر الصين، قيامه بتطويق العملاق الصيني في محيطه الإقليمي أو فرض القيود عليه، حتى لو ضم هذا التحالف الثلاثي دولتين كبيرتين بوزن أمريكا وبريطانيا، كونهما بعيدتين جغرافياً عن ميدان الصراع في تلك المنطقة الملتهبة، لتبقى أستراليا وحيدة في واجهة الحدث، والتي لا تستطيع مشاغلة دولة عملاقة كالصين ما فتئت تحاول فرض سيطرتها على المنافذ البحرية في بحر الصين الذي يشكل جزءاً من مياههما الإقليمية، من باب الأمر الواقع .

وكانت أمريكا منذ عهد الديمقراطي أوباما، حينما كان جو بايدن وزيراً للخارجية، تحاول أن ترسخ قدمها في أستراليا في إطار تعميق التحالفين القائمين في بحر الصين وتوسيع أهدافهما، وذلك على النحو التالي :

أولاً:- الاتفاق الأمني الرباعي المبرم في الفلبين عام 2007، ويضم: الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والهند واليابان. والذي يستهدف الصين مباشرة من النواحي: الأمنية والاقتصادية، وحقوق الإنسان من خلال مراقبة انتهاكات الصين في هونكونغ وإزاء الأقلية المسلمة في الإيغور والتلويح باستعادة تايوان في العام 2049 والتمهيد لذلك عبر خطوات "مستفزة" على الأرض.

ثانياً:- اتفاق "العيون الخمس الاستخباري" الذي يضم الدول الناطقة باللغة الإنجليزية: أستراليا وبريطانيا، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى كندا ونيوزلندا.. وهو تحالف استخباراتي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية في أتون الحرب الباردة بين معسكري الأطلسي الغربي والناتو الشرقي، أي أن أهدافه كانت منحصرة بالتمدد الشيوعي من خلال أذرع الاتحاد السوفيتي في بحر الصين.

ومؤخراً، توسعت أهداف "العيون الخمس" ميدانياً؛ لتشمل الصين، نظراً لخطورة ممارساتها الجيوسياسية في تلك المنطقة التي تشهد صراعاً خطيراً قد يصل إلى حدِّ إشعال فتيل الحرب العالمية الثالثة التي يتنبأ بها الخبراء الدوليون وعلى رأسهم هنري كيسنجر.

والسؤال الذي يراود المراقبون:

لماذا أستراليا تحديداً، ولم يضم الاتفاق دولة ناطقة بالإنجليزية وتقع قريباً من بحر الصين مثل نيوزلندا، أو حتى كندا، في إطار تطوير اتفاق "العيون الخمس الاستخباري"، لتنبثق عنه اتفاقيات سياسية واقتصادية، ولا بأس من توسيع دائرة العضوية لتضم أكبر حلفاء أمريكا في المنطقة وأشدهم عداوة للصين، مثل الهند واليابان؟

في الحقيقة أن التحالف المنشود في تلك المنطقة لا بد وأن يكون وفق المنظور الأمريكي جاداً وقادراً على التصدي للمشروع الصيني فلا ينفرط مهما كانت الظروف.

والتجارب الأمريكية مع الدول المنضوية في الاتفاقين الذَيْن سبقا "أوكوس" جعلت واشنطن تستقر على حليفها التاريخي بريطانيا، والحليف الآخر الذي ما يزال خاضعاً للتاج البريطاني، أستراليا، أي أنه حلف أنجلوسكسوني.. فلا تنطبق شروطه-مثلاً- على الهند أو اليابان.

أما بالنسبة لنيوزلندا فهي لن تخرج استراتيجياً من عباءة التحالف أوكس الأمنية بطريقة غير مباشرة، ولكنها بالمقابل، لن تحظى بثقة أمريكا كونها انسحبت آخر المطاف من تحالف "العيون الخمس الاستخباراتي"؛ لرفض وزيرة خارجية نيوزلندا المشاركة في الإدانة الغربية لبكين وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، قائلة إنها "غير مرتاحة" لتوسيع دور التحالف للضغط على الصين بهذه الطريقة.. ما يعني أنها تسعى إلى تحقيق التوازن الاستراتيجي في بحر الصين، فالعملاق الصيني يمتلك نواة أي إعصار عاصف في تلك المنطقة الملتهبة، ولا يمكن تجاوز مكانته وخصوصاً أنه بات يمتلك -تقريباً- خطوط التجارة البرية عبر طريق الحرير نحو الشرق الأوسط والشمال الغربي (دول الاتحاد الأوروبي)، ويحاول فرض الأمر الواقع من خلال سيطرته على الطرق البحرية في بحر الصين المرتبطة بالمحيطين الهندي والهادي.. الأمر الذي يهدد الأمن القومي لدول تحالف أوكس وفق حساباتها.

أما كندا، فقد أدخلها رئيس وزرائها جاستن ترودو في أزمة ثقة مع الولايات المتحدة لانتهاجه سياسة خارجية مستقلة عن واشنطن، تجلت في جانبها الاقتصادي بعدم حظر كندا، الجيل الخامس من هواوي الصيني، وفق الاستراتيجية الأمريكية التي أشعلها ترامب واستمر على نهجها جو بايدن .

ويكمن سر تعنت أمريكا في اختيار حلفائها ضمن أوكس في أن التكنلوجيا التي ستحظى بها تلك الدول حساسة جداً.

فبموجب هذه الاتفاقية سوف تمنح الولايات المتحدة وبريطانيا لأول مرة تكنولوجيا ضرورية لأستراليا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، ناهيك عن تكنلوجيا الصواريخ البالستية مثل كروز الذكي، وصواريخ بتريوت المضادة للصواريخ، وطائرات البرون، والرادارات وغيرها.

وجاء الموقف الصيني متوقعاً إذ لم يبد حماسه للدخول في حرب باردة متصاعدة مع تحالف تقوده أكبر دولة في العالم، الولايات المتحدة.. وهذا لا ينفي بأن الحرب الباردة بين العملاقين كانت قائمة منذ زمن، ودوافعها متصاعدة،.

وفي سياق الرد الصيني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، بأن التحالف يخاطر "بإلحاق أضرار جسيمة بالسلام الإقليمي... وتكثيف سباق التسلح".

وكانت لهذه الاتفاقية الأنجلوسكسونية انعكاسات سلبية على علاقة أمريكا بحلفائها التقليديين سواء في الاتحاد الأوروبي أو الشرق الأوسط.

من جهتها، تكبدت فرنسا من جراء إبرام هذه الاتفاقية خسائر طائلة بسبب إلغاء الطرف الأسترالي عقداً معها ببناء اثنتي عشرة غواصة تعمل بالديزل بقيمة تزيد عن الستين مليار يورو وهذه خسارة فادحة على الصعيدين المعنوي والمادي.

فهل يؤدي ذلك بفرنسا وربما دول الاتحاد الأوروبي إلى خيارات من شأنها أن تقلق أمريكا؟ مثل تطوير العلاقة مع روسيا أو فك الحصار ولو بشكل جزئي عن إيران، وعلى المدى البعيد، الانفتاح على الصين لتعويض الخسائر التي نجمت عن اتفاق أوكس! ما دامت المصالح هي التي توجه العلاقات بين دول العالم!

وعلى صعيد الشرق الأوسط، فإن اتفاقية أوكس، جاءت لتفسر الكثير من القرارات والإجراءات الأمريكية المبهمة في الإقليم وقد أثارت عاصفة من الأسئلة الملغزة، وصدمت حلفاء أمريكا التقليديين في المنطقة وبخاصة السعودية. بدءاً من الانسحاب الأمريكي العسكري المفاجئ من أفغانستان، كذلك التراخي الأمريكي المستهجن إزاء التصلب الإيراني الرافض للعودة إلى الاتفاق النووي بالشروط الأمريكية والصهيونية المعلنة.. وغض الطرف عن محور المقاومة وبخاصة أنصار الله الحوثي الذين يرسلون طائراتهم المسيرة إلى العمق السعودي حيث منشآت أرامكو التي تضررت من جرائها، فتقوم أمريكا بسحب بطاريات باتريوت من السعودية وترك البلاد دون غطاء جوي أمريكي، وكأن ما دفعته الرياض للرئيس السابق ترامب من مليارات؛ ذهبت أدراج الرياح في عهد جو بايدن الذي يحمل شعاري: "أمريكا أولاً" و"الصين الأولى بالمواجهة" .

ولا ننسى أيضاً قيام أمريكا بالانسحاب التدريجي من المشهد العراقي وترك البوصلة العراقية في يد حلفاء إيران داخل العراق، وموازين القوى تساعد في ذلك.. كذلك اطلاق أمريكا التهديدات الجوفاء ضد الإيرانيين بالرد الجماعي على خلفية اتهامها المتكرر بالتسبب بالتفجيرات الغامضة التي أصابت بعض السفن الإسرائيلية في خليج عمان. وأخيراً الرضوخ لتهديدات حزب الله تجاه كل من تسوّل له نفسه بعرقلة وصول منتجات النفط الإيراني المحملة على متون سفن إيرانية إلى بيروت، ويبدو أن الحزب نجح في ردع أمريكا وتل أبيب، فيما بدأت الصهاريج في نقل مشتقات النفط الإيراني إلى بيروت.

وأخيراً.. يبقى السؤال يلوح في الأفق.. ماذا بعد تحالف أوكس! هل نحن على مشارف حرب عالمية ثالثة محتملة! أم أنها حرب باردة استنزافية ستضع الاقتصاد العالمي على محك الأزمات!

 

بقلم بكر السباتين

22ديسمبر 2021

 

 

قاسم حسين صالحالسقوط الأخير

من مفارقات ما حصل، ان الجماهير الشعبية التي اشعلت ثورات (الربيع العربي 2011) واطاحت بأنظمة استبدادية وطغاة، خطفت السلطة منها أحزاب الأسلام السياسي، مع انها لم تشارك في تلك الثورات، ومعظم قادتها اما في السجون او المنافي او يعملون في الخفاء .

وتفسير ذلك يعود ذلك لسببين: الأول، ان تلك الجماهير ما كانت موحّدة في قيادة سياسية، والثاني، ان الناس كانوا ينظرون الى قادة احزاب الاسلام السياسي بوصفهم مناضلين اشدّاء ضد حكّام مستبدين، ففازوا في الأنتخابات واستلمت الحكم في 2011، غير انها تقهقرت بعد عقد من (الربيع العربي).

وبعيدا عن الجدل وتعدد التفسيرات بخصوص (الأسلاموية) وما اذا كان (الاسلام السياسي) ايديولوجيا معاصرة، او ان (الأسلام هو الحل) .. فان ما يعنينا هنا هو: لماذا فشلت احزاب الاسلام السياسي في ادارة شؤون الناس سياسيا واقتصاديا؟ ولماذا سقطت اعتباريا حتى عند الجماهير التي اوصلتها للسلطة؟

كان آخر سقوط لها هو(8 ايلول/ سبتمبر2021). ففي هذا اليوم تلقى حزب العدالة والتنمية في المغرب هزيمة قاسية بشكل لم يخطر على بال ألد خصومه.. ان يتقهقر من 125 مقعدا في انتخابات 2016 الى 12 مقعدا! في 2021. والمخزي او المخجل، ان رئيس الحكومة الذي هو الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (سعد الدين العثماني) الذي ترشح في دائرة المحيط باالعاصمة الرباط.. فشل في نيل مقعد برلماني وفاز به شاب بعمر ابنه!

لقد وصفت صحيفة (نيويورك تايمز) خسارة أسلامي المغرب في الأنتخابات التشريعية بأنه "هزيمة آخر حكومات الاسلاميين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا".. وهذا صحيح في حدود شمال افريقيا (تونس، الجزائر، المغرب) وغير صحيح على صعيد الشرق الأوسط، لأن السلطة في العراق ما تزال بيد احزاب الاسلام السياسي.. مع انها كادت ان تسقط قبل سقوطها في المغرب.ففي مقال لنا في المدى بتاريخ(22/7/2018) بعنوان (صعود احزاب الأسلام السياسي في العراق وهبوطها) تناول الأسباب التي ادت الى صعود أحزاب الإسلام السياسي الى القمة بعد التغيير (2003)، والأسباب التي دحرجتها يومها من تلك القمة.. خلاصتها انها اعتمدت في(2006) سيكولوجيا الضحية واستخدمت آلية التخويف من الآخر في دعاياتها الأنتخابية التي ضمنت لهم اعادة انتخابهم(2010) رغم معرفة الناخب انهم فاسدون. وليس هذا اتهاما او قول شارع بل اعترافات مسؤولين كبار بينهم رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي الذي صرّح في البصرة (22 شباط 2017) بصرف سبعة ترليونات دينار عراقي على مشاريع لم يتحقق منها أي شيء! في اتهام صريح لسلفه السيد نوري المالكي الذي صرّح علنا بقوله "لديّ ملفات فساد لو كشفتها لأنقلب عاليها سافلها". وكنّا قد سألناه وقتها: بحق الإمام الحسين عليك.. هل خفت على الناس أم أنك صرت على يقين بأنك إن كشفت الفاسدين وأبناء المسؤولين من الخصوم.. فإنهم سيفضحون فاسدين كباراً من حزبك؟.. ولم يجب. والأقبح أن كليهما (المالكي والعبادي) لم يحاسب فاسدين أو استرجع منهم ما نهبوه من ثروة تكفي لبناء بلد خرج من حرب كارثية. والأقبح أخلاقياً أنهم عاهدوا جماهيرهم على العيش بكرامة وتخلّوا عنه، وفقدوا مصداقيتهم، وتركوا ملايين الشيعة الذين أوصلوهم الى السلطة يعيشون في بيوت الصفيح، و ثلاثة عشر مليون عراقي تحت خط الفقر باعتراف وزارة التخطيط، فيما صاروا هم يعيشون حياة باذخة ويشترون الفلل والشقق الفارهة في مدن العالم بعد أن كانوا معدمين.

استطلاع رأي

من عادتنا اننا نستطلع الأراء في مثل هكذا اشكاليات، فتوجهنا بهذا السؤال:

(كل احزاب الاسلام السياسي في الدول العربية فقدت السلطة الا في العراق، ما اسباب ذلك برايك؟).

شارك في الاستطلاع اكثر من 700 مستجيب بينهم اكاديميون واعلاميون.. توزعت اجاباتهم بعد التحليل على النحو الآتي:

طبيعة المجتمع العراقي

كان السبب الأول في بقاء كتل وأحزاب الأسلام السياسي في السلطة بالعراق يعود الى ان العراقيين تتحكم بها الطائفية وغياب الوعي والتخلف والجهل والتفكير الخرافي والتملق، وغياب الوعي الوطني الجمعي، فضلا عن ان احزاب الأسلام السياسي في الدول العربية لبس لديها مرجعيات دينية ومذاهب متعددة ومليشيات مسلحة كما في العراق.

احزاب السلطة

امتلاك كتل واحزاب الأسلام السياسي في العراق ثروة هائلة بشكل مشروع وغير مشروع، واستخدامها المال السياسي في شراء الذمم و توظيف من يمنح صوته لها في مؤسسات الدولة التي تقاسمتها فيما بينها بالمحاصصة، فضلا عن سيطرتها على الهيئات المستقلة لاسيما المفوضية والمحكمة الاتحادية لشرعنة افعالهم.

ضعف الدولة

غياب القانون واستقواء تلك الأحزاب بما لديها من فصائل وميليشيات مسلحة.. شكّل السبب الثالث في بقاء هذه الأحزاب.

التدخل الخارجي

احتل التدخل الخارجي المرتبة الأخيرة في اسباب بقاء هذه الأحزاب، وحددها المستجيبون بالآتي:

- العراق تحت حماية أميركا، وهي تريد اضعافه لتذهب به للتطبيع لأنها هي التي مكّنت احزاب الأسلام السياسي من السلطة، وبتخطيط امبريالي عالمي مع الموساد الأسرائيلي.

- ايران هي اللاعب الاول في العراق، وستبقى هذه الأحزاب ما دام النظام الايراني موجودا.

تحليل سيكوبولوتك

حددت نتائج الاستطلاع الأسباب التي مكنّت كتل وأحزاب الأسلام السياسي من البقاء في السلطة بالعراق، لكنها لم تشر الى ما يكمل الأجابة ويحسن التفسير.. نوضحه في الآتي:

المشكلة السيكولوجية التي تعاني منها قيادات هذه الأحزاب، انهم اعتبروا أنفسهم (ضحية) النظام الدكتاتوري.. ومن سيكولوجيا الضحية هذه نشأ لديهم الشعور بـ(الأحقية) في الأستفراد بالسلطة والثروة، معتبرين ملايين العراقيين في الداخل اما موالين لنظام الطاغية أو خانعين.. وأنهم، بنظرهم، لا مشروعية لهم بحقوق المواطنة.وما حصل سيكولوجيا ان شعورهم بـ(الأحقية) دفعهم الى ان يعتبروا العراق ملكا لهم.. فتقاسموه دون خوف، لأنهم عزلوا انفسهم لوجستيا ونفسيا بمساحة 10 كيلومتر مربع، محصنة أمنيا ومهابة بسفارة الدولة التي اسقطت نظام الدكتاتور واعترفت رسميا بانها دولة محتلة.. ونجم عن كل هذه التفاعلات السيكولوجية أن تحول السياسي الى حاكم مستبد.. ويعني الاستبداد سيكولوجيا شعور الحاكم بخوف يتنامى الى قلق، يتصاعد الى حالة رعب من خطر يتهدد وجوده الشخصي والأعتباري.

واشكالية قادة هذه الأحزاب السيكولوجية ايضا، انهم مصابون بـ(الحول العقلي) وهو مصطلح ادخلناه في علم النفس العربي ويعني ان صاحبه يقسّم الناس الى فريقين(نحن و هم)، وان تحكّمه في تفكيره يجبره على أن يغمض عينيه عن سلبيات جماعته ويضخّم ايجابياتها، ويعمل العكس مع الجماعة الأخرى.. وانه يحمل الشركاء سبب افقار الناس وخراب البلد وخلق الأزمات مع انه شريك فيها.فضلا عن ان حولهم العقلي هذا يدفعهم الى ان يكون معيارهم هو القرب والولاء منهم وليس الخبرة والكفاءة، التي بسببها فقد العراق الاف العقول التي هاجرت التي كان بامكانها ان تبني وطنا يحمل كل المقومات لأن يعيش أهله برفاهية.

واشكالية فكرية سايكو سياسية، ان نوافذ تفكير قادة هذه الأحزاب مغلقة ضد أي فكرة تخالف معتقداتهم الماضوية، وبسببها فأنهم يفتقرون الى الحنكة والدهاء السياسي لاسيما في العراق. فمع ان الاسلام يعتمد (الشورى) وليس الديمقراطية، فان حركة النهضة في تونس تمردت على النمط المصري (حكومة مرسي) بتشكيل ائتلاف مع حزبين علمانيين يوم فازت في الانتخابات، والمنهج نفسه اعتمده الأسلاميون في المغرب بتشكيل حكومة على النمط الأئتلافي.. ومع ذلك فشلوا!لأن (حولهم العقلي) اضطرهم مجبرين على تحالفات مع دول عميقة تابعة لقوى خارجية ذات نفوذ تؤمن بقاءهم في السلطة مقابل شروط يدفع ثمنها الناس والوطن.

والخلاص.. كيف سيكون؟

ان حاضرنا.. صار تائها في خياراته بعد وثبة تشرين 2019 حيث يومها كان الخيارواضحا ومحددا باقامة دولة مؤسسات مدنية.ومع ان انتخابات 10 تشرين/اكتوبر 2021 جاءت تنفيذا لمطلب تشريني ليكون خيار العراقيين نحو التغيير، فان مقاطعة قوى وطنية وتقدمية منح الفرصة لفوز احزاب الاسلام السياسي.وان الحال في العراق تحكمه حقيقة سيكولوجية، هي ان احزاب الأسلام السياسي يوحّدها الخوف من الناس، فيما قوى التغيير تفرّقها الأنانية.. ولن يكون الخلاص الا بأن تتوحد قوي التغيير بحال يخلق اليقين لدى الناخب العراقي بأنها هي الطريق الى التغيير.. وعندها يكون السقوط الأخير لأحزاب الأسلام السياسي في العالم العربي.

 

أ. د. قاسم حسين صالح

مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية

 

 

 

ابراهيم أبراشفي مثل هذا الشهر (سبتمبر/أيلول) قبل 39 سنة ارتكبت قوات الكتائب اللبنانية بدعم واسناد جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان وتم قتل وبدم بارد أكثر من 2000 من المدنيين بالرصاص والسلاح الأبيض، وقبل هذه المجزرة ارتكب الكيان الصهيوني عشرات المجازر بدءاً من مجزرة دير ياسين 1948 والطنطورة مروراً بمجزرة غزة 1955 وخانيونس وكفر قاسم 1956 إلى المجازر المتواصلة في جولات العدوان على غزة واغتيال المدنيين في الضفة .

 وفي مثل هذا الشهر 1970 كانت أحداث أيلول في الأردن (أيلول الاسود)، ثم الحرب الأهلية في لبنان بعد سنوات والعدوان على لبنان ومحاولة جيش الاحتلال تصفية الثورة الفلسطينية في حرب 1982، وبعدها وقبلها جرت مواجهات ومحاولات عديدة لتصفية الثورة أو اغتيال قياداتها وبالفعل نجحت إسرائيل في تصفية الكثير من القيادات وإجبار قوات الثورة على الانتقال بعيدا عن خط التماس مع الأراضي المحتلة.

 وفي مثل هذا الشهر كانت اتفاقية أوسلو 1993 حيث حاولت إسرائيل ومعها الإدارة الأمريكية تصفية الثورة والقضية من خلال مناورة السلام والتسوية السياسية، وقبله وبعده كانت عشرات مشاريع التسوية أو التصفية بدءاً من لجنة كنغ كراين 1919 والكتاب الأبيض 1939 إلى قرار التقسيم 1948 ومشروع روجرز بداية السبعينيات إلى مبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق 2002 وصفقة القرن في عهد الرئيس الامريكي ترامب، وأخيرا الحديث عن (الاقتصاد مقابل الأمن).

وفي مثل هذا الشهر استكمل شارون تنفيذ الخطة الاستراتيجية بفك الارتباط بقطاع غزة وسحب قواته منها، حيث اعتبرت فصائل المقاومة أن ذلك انتصاراً كبيراً لها وتحريرا لقطاع غزة !!.

  وفي مثل هذا الشهر قبل عام كان توقيع ما يسمى (اتفاقات إبراهيم) للتطبيع بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل مما فتح المجال لدول أخرى للتطبيع في محاولة لتغيير معادلة الصراع وزرع فتنة بين الفلسطينيين والعرب.

هو تاريخ طويل من الحرب والصراع والمجازر بحق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية بالقوة أو تحت مسميات مشاريع سلام، وفي نفس الوقت تاريخ طويل من النضال الذي لم يتوقف منذ هبة البراق 1929 إلى انطلاق الثورة مع حركة فتح 1965 واخيرا انتفاضة أيار العظيمة هذا العام التي تعرضت للغدر مبكرا بسبب الانقسام والحسابات الحزبية الضيقة.

 نضال ممتد طوال مائة عام أوقع مئات الآلاف من الشهداء الذين تتوسد أجسادهم الطاهرة ثرى أرض فلسطين وأراضي الشتات، وعشرات الآلاف من الأسرى الذين تعاقبوا على السجون الصهيونية وما زال الآلاف منهم يعانون وينتظرون ساعة الحرية ومنهم النساء الماجدات والأطفال والمرضى والكثيرون ممن ينتظرون الحرية أو يحفرون الأرض بأيديهم طلباً لها، ووراء كل أسير  قصة ورواية ومعاناة إنسانية.

من المؤكد أنه بعد هذا التاريخ الطويل لم يتم تحرير فلسطين وما زالت كل فلسطين تحت الاحتلال ولا تغرننا مسميات الحكم الذاتي أو غزة المحررة، ولكن وبالرغم من كل ذلك فإن الصراع ما زال محتدماً ومفتوحاً وما زال العالم ،أنظمة وشعوب ومنظمات دولية، يتحدث عن القضية الفلسطينية ويعترف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره الوطني على أرضه وحقه في دولة مستقلة كما أن النضال لم يتوقف وإن تغيرت أشكاله وتراجعت وتيرته، وهذا ما يربك العدو الصهيوني ويكشف زيف كل دعايته ومراهناته أن القضية الفلسطينية انتهت والشعب الفلسطيني استسلم للأمر الواقع.

أن يُعلن رئيس وزراء العدو في هذا الشهر أنه لن يتفاوض مع الرئيس الفلسطيني وأنه لا عودة لمسار التسوية السياسية ولن تكون هناك دولة فلسطينية الخ، لا يعني أنه انتصر على الشعب الفلسطيني أو نهاية الصراع بل هو خطاب الخائف من المستقبل ومن انتفاضة آتية ولا ريب ومن متغيرات قادمة، وهذا الموقف المتطرف يُراد منه زرع اليأس في قلوب الفلسطينيين وتقوية الوضع الداخلي لتينيت وحكومته.

نعم، واقع النظام السياسي الفلسطيني سيء كما هو الوضع الاقتصادي والأسواء تفكك المنظومة القيمية وتشويه الهوية الوطنية الجامعة، أيضاً هناك خلل في الطبقة السياسية وطريقة تصريفها للأمور وقد كتبنا وكتب غيرنا منتقداً هذه الطبقة ومطالبين بتغييرها.

لكن هناك حقيقة يجب أن لا تغيب عن البال ويعرفها العدو جيداً بل إن إدراكه لها أقوى من إدراك البعض في الطبقة السياسية وهي أن هناك 14 مليون فلسطيني نصفهم داخل فلسطين الممتدة من البحر إلى النهر والنصف الآخر في الغربة ينتظرون حق العودة، وأن كل جرائم الاحتلال ومضايقاته وحروبه لم تغير هذه الحقيقة، أيضاً أنه وبالرغم من سوء أداء الطبقة السياسية إلا أن لا أحد رفع الراية البيضاء أو وقع وثيقة استسلام أو إنهاء للصراع، نعم بعضهم بالغ في المناورة والتكتيك وذهب بعيداً في المراهنة عل مشاريع التسوية أو على هدنة يوقعها مع إسرائيل، وبعض هذه السلوكيات والمراهنات أضرت كثيراً بالقضية لغياب توافق وطني حولها ولأن إسرائيل استغلتها لصالحها، كما أن القول بعدم التفريط واستمرار التمسك بالثوابت لا يكفي لأن المطلوب ليس القول بالتمسك بالثوابت بل تحويلها إلى واقع من خلال تحرير الوطن السليب وإنهاء الاحتلال، وإلا فكل شخص أو حزب يمكنه تبرير تقاعسه او فساده أو بقائه في السلطة بذريعة أنه يتمسك بالثوابت!!!.

التصريحات الخطيرة لرئيس وزراء العدو مرت مرور الكرام ولم نسمع أو نشاهد ردودا عليها لا من السلطة ومنظمة التحرير حيث كل المراهنة على التسوية السياسية والمفاوضات، ولا من فصائل المقاومة التي تعاملت مع الأمر وكأنه شأن يخص السلطة والمنظمة فقط ولا يعنيها حيث كل ما يهمها توقيع هدنة وتثبيت السلطة القائمة في غزة، بل لا يخلو خطاب بعض فصائل المقاومة من شماتة لفشل منظمة التحرير في مراهنتها على التسوية السياسية.

فهل استنفذت السلطتان والفصائل والأحزاب المقاوِمة وغير المقاوِمة كل ما لديها واستقرت الأمور على ما نحن عليه؟ في اعتقادنا أن التغيير ممكن وواجب والكرة في يد الشعب لفرض انتخابات عامة لتجديد الطبقة السياسية ولكسر حالة الجمود. دون انتخابات، بعد فشل كل محاولات التوافق والمصالحة، لن تبقى الأمور على حالها فقط بل ستزداد تدهورا.

 

إبراهيم ابراش

 

 

رزكار عقراوي(E-Left)، نحو يسار علمي ديمقراطي معاصر.. يساري مستقل

طرحت بدايات مفاهيم اليسار الالكتروني (Electronic Left ”E-Left”) منذ ما يقارب العشرين عاما وتطرقت إليها في نقاط أساسية في مقالات وحوارات مختلفة، كما نرى إن الكثير من تلك النقاط التي طرحت أثبتت الكثير من مصداقيتها، وارى من الضروري الآن التوسع في توضيح ابرز أسسه الفكرية والتنظيمية وبشكل أكثر تفصيلا.

من الممكن أن يفهم مصطلح اليسار الالكتروني من خلال الاسم في انه تحويل مؤسسات وأحزاب اليسار من شكلها التقليدي إلى استخدام تقنية المعلومات والانترنت فقط!، برأيي انه يتجاوز ذلك بشكل كبير جدا، حيث هو تيار جديد يطرح مفاهيم علمية ديمقراطية معاصرة وحديثة لمفهوم اليسار وخطابه السياسي، واليات تنظيمه وعمله لتتلائم مع التطور والتقدم العلمي والمعرفي والحقوقي للإنسانية في المجالات المختلفة، والتغيير الكبير الذي حصل في آليات التعامل والتواصل وتنظيم الجماهير بسبب الثورة التكنولوجية والمعلوماتية الكبيرة.

أبرز الأسس الفكرية والسياسية لليسار الالكتروني

كقوى يسارية نناضل ضد النظام الرأسمالي بأشكاله المختلفة ونعمل من اجل تغييره، نحو أنظمة اشتراكية ديمقراطية أخرى أكثر عدلا وإنسانية بغض النظر عن مسمياتها، ولكن السؤال هنا هل سنستطيع تغييره من خلال التمسك الحرفي بنصوص وخطاب سياسي واليات عمل وتنظيم تقليدية تقادمت إلى حد كبير! وحصرت في قوالب جامدة، وتتنافى بشكل كبير مع التفكير الجدلي والتقدمي للماركسية واليسار، في حين إن الرأسمالية تطور نفسها في كافة المجالات على مدار الساعة بل في الدقيقة ! وتتكيف بشكل سريع وفعال مع الأزمات المختلفة والخروج منها وتجديد ذاتها؟ وهل سنستخدم” أسلحة قديمة جدا” واقصد هنا الخطاب واليات العمل والتنظيم في هذا الصراع الكبير والمعقد ونضمن الانتصار؟ برأيي الجواب سيكون ”لا” بالتأكيد والواقع الحالي يفرضها علينا ويزكي ذلك!.

إذا لابد أن نواجه الرأسمالية ”بأسلحتها” المتطورة، العلوم الحديثة والتجديد والتطوير المتواصل في كافة المجالات، ونتفوق عليها وهكذا فعل كارل ماركس وفريدريك أنجلز (لقد أشار ماركس أنجلز في مقدمة الطبعة الألمانية لعام 1872 من البيان الشيوعي بعد حوالي ربع قرن فقط من كتابته: “لقد شاخ هذا البرنامج اليوم في بعض نقاطه بتأثير التقدم الضخم الذي أنجزته الصناعة الكبرى خلال الخمس والعشرين عامًا الأخيرة”..........)، والتطور المحدود الذي حصل في تلك الفترة القصيرة التي أشار إليها ماركس و أنجلز لا يقارن بأي شكل مع التطور الهائل الذي حصل الآن ووفقا لذلك ماذا سيكون رأيهم الآن؟!..... إذا عاصروا المرحلة الحالية بعد كل هذه التغييرات الهائلة؟

من الضروري جدا مواكبة العصر الراهن والتحديث الكبير والمستمر ومسايرة التطور العلمي والمعرفي والحقوقي الهائل في مختلف المجالات، والاستفادة القصوى منها واستخدامها في نضالنا من اجل التغيير ولتطوير وتحديث، وتجديد خطاب وبرامج أحزابنا اليسارية، وآليات التنظيم والقيادة والتعامل مع الجماهير، ومواجهة التحديات المعقدة والكبيرة، والتفاعل السريع مع التغييرات المحلية والإقليمية والعالمية، بما يمكن أن يسهم في تفعيل الحوار المحلي والإقليمي و العالمي بين قوى اليسار، لتطوير وتحديث تنظيمات اليسار و تأسيس اطر وتحالفات يسارية ديمقراطية، ، ملتزمة جوهريا بروح التجديد المعرفي والتنظيمي والإنساني للفكر اليساري من جهة و بروح الثورة التكنولوجية والمعلوماتية من جهة ثانية.

ووفقا لذلك أرى ان أبرز الأسس الفكرية لليسار الالكتروني هي:

1- يسار علمي يستند إلى التطور المعرفي والحقوقي العقلاني للفكر اليساري والإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، ويستفيد من الجوانب الايجابية لكافة الاتجاهات الماركسية واليسارية والتقدمية المختلفة، ويقر بتعدد المرجعيات الفكرية اليسارية، ولا يعتبر أي نظرية أو ايدولوجية نصاً دينياً مقدساً. ويعمل على الاستفادة واستخدام التطور التكنولوجي والعلمي والمعرفي والحقوقي في عمله السياسي والتنظيمي والإعلامي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، ولتكن لنا العشرات من الحلول المختلفة نعمل وفقها ونجربها للتخطيط وتوجيه نضالنا اليساري والياته من اجل تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية والمساواة والحريات وبأفق اشتراكي.

2- بدائل علمية وعقلانية وفق ما هو الممكن الآن وليس ما هو المطلوب!: إذا ننطلق من الجانب النظري ووفق ما هو المطلوب الآن منا ان نطرحه كمعظم اليساريين فأكيد هو دولة اشتراكية ديمقراطية ونظام لا طبقي والمساواة الكاملة إلى حد كبير، ولكن السؤال هنا هل هو الممكن الآن عمليا وفي ضوء الظروف الموضوعية والذاتية؟ وهل سنستمر أن نكون أسرى ألايدولوجيا وترديد الجمل الثورية، وننطلق مما هو مطلوب نظريا في غياب المنهج العلمي في كيفية تنفيذ هذا التغيير المجتمعي الجذري الكبير والشامل، ولا ننطلق مما هو ممكن تحقيقه الآن عمليا على ارض الواقع؟

لذلك يحاول اليسار الالكتروني طرح سياسات وبرامج وبدائل علمية و وأكثر عقلانية واقعية مرتبطة بهموم الجماهير الكادحة وعموم المجتمع، وتطلعاتها وحياتها اليومية وتغيرها نحو الأفضل ولو بدرجات محدودة، منطلقا من قدراته الواقعية و قدرات الفئات التي يدافع عنها، والأوضاع القائمة وخصوصية ودرجة تطور المجتمعات التي يعمل فيها، والظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في تحديد مهماته العملية والمرحلية بالاستناد إلى العلوم الحديثة والأفكار اليسارية والتقدمية المختلفة.

لكي لا يبتعد اليسار بأهدافه وأطروحاته ويقتصر على ترديد الجمل الثورية والوصفات الكلاسيكية الجاهزة، ويهيم في الأوهام أو النصوص النظرية الجامدة التي تقادم الكثير منها في الوقت الحاضر. والتي للأسف حولت من قبل الكثير من اليساريين إلى “نصوص مقدسة جامدة “ وحقائق دينية مطلقة وأزلية معصومة من الخطأ، و صالحة لكل الأزمان والأمكنة، وفي أحيان كثيرة تم “عبادة وتأليه“ منظري الماركسية واليسار وبعض قادة الأحزاب.

لابد من تحرير اليسار من النصوص النظرية المطلقة وما أنتجته من عبادة الأفراد لكي نتجاوز تلك المرحلة ، وإعادة القادة العظام ومفكري اليسار إلى خانة “البشر“ بعد أن حولوا إلى “آلهة وقديسين وشيوخ دين“، وخلق ذلك حالة سلبية من الجمود الفكري العقائدي أضرت كثيرا باليسار وتطوره ودوره في مجتمعاتنا.

تغيير حياة البشر نحو الأفضل هو الأساس لليسار الالكتروني، ولو بخطوات محدودة وتدريجية من خلال طرح بدائل مرحلية واقعية، تنطلق من الواقع وفي ضوئها تتوجه نحو النظريات والأفكار اليسارية والتقدمية والإنسانية المختلفة التي يمكن الاستفادة منها للتغير حسب حالة وظروف وتطور كل بلد وليس العكس، والتي يجب أن تخضع إلى عملية نقد وتطوير وتجديد متواصل ومترابط بشكل وثيق مع التطور العلمي و السياسي و الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي والثقافي والبيئي للإنسانية.

3- التجارب الاشتراكية واليسارية: يدعو إلى مراجعة الماركسية والمدارس اليسارية المختلفة وتراثها، وتقييم التجارب الاشتراكية واليسارية مثلا (المعسكر الاشتراكي السوفيتي، التجربة الصينية، التجارب الاشتراكية واليسارية المحلية، وتجارب الاشتراكية الديمقراطية وبالأخص في الدول الإسكندنافية..... الخ) بشكل علمي وفق السياق التاريخي لها ويستند إلى الظروف المحلية والإقليمية والعالمية آنذاك ومن كافة جوانبها، ويدرس الإيجابيات والسلبيات وفق قراءة و تحليل نقدي ومنهجية علمية غير متعصبة لهذا التيار او ذاك او لشخصيات يسارية محددة من اجل الاستفادة من الجوانب الايجابية وتجنب السلبيات.

4- يهدف إلى بناء دولة ديمقراطية علمانية بنظام سياسي واقتصادي واجتماعي وبيئي عادل ويؤكد على رفض كافة أشكال الاستغلال الطبقي و يستند فيه إلى سلطة الشعب، يحيد فيها دور الدين والقومية، وتستند إلى المواطنة المتساوية ويحترم التعدد القومي وحق الشعوب في تقرير المصير، وسيادة القانون المستند إلى مواثيق حقوق الإنسان الدولية، و احترام الحريات والمساواة و العدالة الاجتماعية والضمانات وحق التنظيم والتظاهر والإضراب وفصل السلطات والقضاء المستقل و والإعلام الحر المفتوح لكافة التوجهات الفكرية والسياسية، ويؤكد على أن الإنسان وحقوقه الكاملة هي الأساس، وبمفهوم عالمي بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس او التوجه السياسي والفكري، ويناهض عقوبة الإعدام، ويبتعد في عمله وتحالفاته عن الحكومات و القوى الاستبدادية والدينية والقومية المتعصبة المناهضة لحقوق الإنسان الأساسية.

5.- يتوجه ببرامجه وسياساته بشكل رئيسي نحو العمال والكادحين وكافة الفئات المستغلة و المهمشة و الطاقات الشابة وكل الفئات المتعطشة للتحديث والتغيير والعدالة والمساواة في المجتمع ،وكمرحلة إصلاحية يدعو إلى نظام اقتصادي عادل وشفاف يتحقق فيه اكبر قدر ممكن من العدالة ودولة الرفاه والمساواة، من خلال سياسيات اقتصادية مختلفة يشترك فيها القطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص ويكون وفق الإدارة الجماعية للاقتصاد مع إعطاء الأهمية لدور الدولة في التخطيط الاقتصادي المركزي و تحت إشراف ديمقراطي جماهيري ، ويستند الى الضرائب التصاعدية والعدالة الاجتماعية والضمان والتكافل الاجتماعي المناسب واستئصال الفقر و تكافؤ الفرص ومكافحة البطالة وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العلمي العقلاني والكفوء لموارد البلاد ، ومجانية التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وكافة الخدمات العمومية الأخرى وإشراك الجميع في خيرات المجتمع بحيث يضمن مستوى ونوعية حياة مناسبة لجميع المواطنات و المواطنين.

النضال الاصطلاحي لا يناقض النضال المتواصل من اجل التغيير التدريجي نحو نظام سياسي-اقتصادي يحقق المساواة الكاملة وإزالة كافة الفوارق الاقتصادية بين طبقات المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية إلى أكبر قدر ممكن بغض النظر عن مسمياته، طرح طبيعة وأسس النظام السياسي والاقتصادي الذي سنناضل من اجله سيختلف حسب خصوصيات وطبيعة كل بلد، والتوازنات الطبقية والسياسية والظروف المحلية والعالمية.

6- يسار يتجاوز الشمولية ويؤمن بالعملية الديمقراطية والتعددية والتداول الديمقراطي السلمي للسلطة ،والتغيير التدريجي نحو أنظمة أكثر عدلا حسب توجهات أغلبية الجماهير، وتجمع بشكل خلاق بين الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والعلمانية، ويرفض كافة أنواع الدكتاتوريات مهما كانت تسمياتها والى أي شرعية تستند إليها او الادعاء باحتكار الحقيقة المطلقة، وكذلك مفهوم الطبقة او الحزب الواحد المحتكر للسلطة وبأي تسمية كانت، ويتبع أساليب مختلفة من النضال الجماهيري والديمقراطي سواء كان في السلطة او المعارضة، ويحترم آراء الناخبين والناخبات في أجواء ديمقراطية تتوفر فيها الحد المناسب من المساواة لكافة الأحزاب والتوجهات السياسية وفق حالة كل بلد.

7- يعمل من اجل بناء وتقوية اتحادات ونقابات عمالية ومهنية مستقلة وموحدة تدافع عن الفئات التي تمثلها وفق مواثيق حقوق العمال وعموم شغيلة اليد والفكر الدولية واتفاقيات الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، ويتجنب تحويلها إلى واجهات سياسية - حزبية تنفذ بشكل أكبر سياسات هذا الحزب او ذاك، وحتى أحيانا تكون جزءا من صراعاته، وهذا لا ينفي وجود تيارات سياسية مختلفة داخل تلك النقابات وتنسق وتعمل معا من اجل تحقيق أهداف مهنية مشتركة.

أن خضوع الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية إلى سلطة الأحزاب وتأثيراتها يعتبر عاملاً سلبياً ويؤدي إلى إضعافها، ونشوب صراعات داخلية تساهم في تشتيتها بسبب المحاولات التي تجري لفرض أجندات حزبية ضيقة معينة عليها، وكذلك إدخالها في متاهات الصراعات التنظيمية والحزبية الخارجية والداخلية التي ابتلي بها اليسار نتيجة مواقف معظم النخب اليسارية المتزمتة، التي مازالت ترفض التنسيق والعمل المشترك في ما بينها وحتى بين منظماتها الجماهيرية والنقابية.

8- يطالب بالمساواة الكاملة للمرأة والتميز الايجابي، وتكريس حصة ” كوتا” تصاعدية في مؤسساته لحين تحقيق المساواة الفعلية والتامة، ويتوجه نحو تحقيق ذلك في كافة هيئاته القاعدية والقيادية ونشاطاته المختلفة، ويعمل باليات تنظيم تتيح وتوفر مرونة كبيرة في تبوء المرأة المناصب القيادية وتطوير إمكانياتها القيادية، وكذلك دعم والمساهمة في تشكيل اتحادات نسائية مستقلة وموحدة، تعمل وفق مواثيق حقوق المرأة الدولية. معظم قوى اليسار مازالت ذكورية و إلى مستويات كبيرة، ودور وتأثير المرأة محدود وبشكل واضح وخاصة في المستويات القيادية.

ان النضال من اجل تحقيق المساواة الكاملة للمرأة مع الرجل ليس شرطا ان يكون مرتبطا بضرورة تغيير النظام الرأسمالي وإحلال البديل الاشتراكي من خلال اختزاله بالبعد الطبقي وان كان له ترابط وثيق، حيث يمكن تحقيق الكثير من الإصلاحات الآن في ظل الأنظمة الطبقية، والإحصائيات الموثقة والوقائع تشير إلى أن معظم الدول التي استطاعت فيها النساء بنضالاتها الحصول على حقوق كثيرة ومكاسب ودرجات متقدمة من المساواة نسبيا إلى الآن مازالت تصنف كدول رأسمالية، الدول الإسكندنافية كمثال.

9- تحييد دور الدين عن الدولة: يطرح اليسار الالكتروني تحييد دور الدين عن الدولة مع ضمان حرية التدين والعقيدة، واحترام حرية المعتقدات الدينية الشخصية لعامة الجماهير كعلاقة بين الإنسان ودينه دون ان يفرض قسرا على الآخرين، ولابد للدولة ان تكون علمانية وفي مسافة متساوية مع كافة الأديان، وتقدم الدعم للمؤسسات الدينية كمنظمات جماهيرية بشكل متساو حسب درجة ومستوى التدين في المجتمع. ووفق ذلك كافة المؤسسات الدينية لابد ان تكون تحت إشراف الدولة، والعاملين في المؤسسات الدينية يتم تعليمهم في مؤسسات تعليمية حكومية، تستند الى تحييد الدين عن الدولة وقبول التعددية الفكرية والدينية، ونبذ العنف والتعصب وفرض سلطة الأديان والأفكار في المجتمع.

لا ينظر للدين كقضية تناقض رئيسية حيث هو نتاج ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وتاريخية و وتأثيراته ودوره وبقاءه وزواله مرتبطة بذلك، ولذلك يتجنب الاصطدام الحاد مع المعتقدات الدينية للجماهير، و يطرح حوار عقلاني علمي رصين وهادئ حول الأديان، وقراءة التراث الإسلامي والأديان الأخرى في بلداننا برؤية يسارية علمية والإشادة بالجوانب الايجابية والتقدمية فيها، والاستفادة منها للتغير الاجتماعي، والانتقاد الهادئ العلمي للجوانب السلبية وفق السياق التاريخي، بحيث يكون مؤثرا بشكل ايجابي على الجماهير المؤمنة وان كان بنسب مختلفة حسب طبيعة كل بلد.

القوى الدينية المتعصبة والتي تعمل من اجل أنظمة حكم تستند الى الدين سواء كانت إسلامية، مسيحية، يهودية.... الخ قوى رجعية وتستخدم الدين للترويج لأجنداتها المتخلفة المنافية للفكر اليساري والديمقراطي وحقوق الإنسان، ويجب الوقوف ضدها وفضحها بكل الطرق الممكنة، وفي نفس الوقت لابد من دعم والعمل مع كافة التوجهات الدينية المتنورة والإصلاحية والتحررية، التي تطرح قراءات تجديدية عصرية للنصوص الدينية والتراث وأنستنها، وتهدف من خلالها إلى تحديث وعصرنة وعلمنة الأديان، وموائمتها مع التطور الفكري والعلمي والحقوقي للبشرية الذي أصبح يتناقض بشكل كبير مع التفكير الديني المتعصب والمتزمت.

10- تعدد المنابر اليسارية والتحالفات والعمل المشترك: الكثير من قوى اليسار بشكل عام تعاني من التشتت والتعصب التنظيمي والانشغال بالصراعات الداخلية والعلاقات التناحرية ونفي الآخر وخوض” الحرب الباردة” بشكل مباشر وغير مباشر ضد بعضها الآخر وهناك نوع من ” الطائفية السياسية المتزمتة! ”، والتركيز على الاختلافات المتعلقة بالأطروحات الإستراتيجية البعيدة الأمد، وعدد غير قليل من قوى اليسار ترفض عمليا كل اتجاه يساري الآخر الذي يختلف عنه، وبل في حالات كثيرة يخونها ويكفرها يساريا، ويرفض اي شكل من أشكال العمل المشترك على كافة الأصعدة. رغم المشتركات ونقاط الالتقاء الكثيرة جدا بين معظم قوى اليسار في بلداننا، لحد في انه إذا أتيت بصحفهم وبياناتهم وفقط أزلت أسماء الأحزاب والمنظمات التي تصدرها، فلن تجد اختلافات كبيرة في الأطروحات والسياسات الموجودة وخاصة في الأمور المرحلية، وان وجدت فهي اختلافات محدودة ومعظمها نظرية عامة، وعادي وجودها في أي حزب يساري ديمقراطي، يتقبل الاختلاف الفكري الداخلي والذي هو ظاهرة صحية تطور من الخطاب اليساري.

لذلك اليسار الالكتروني يطرح العمل والنضال في إطار حركة يسارية اجتماعية واسعة، تهدف الى تعزيز و تقوية دور التيار اليساري والتقدمي في المجتمع بشكل عام متجاوزة للأطر الحزبية التقليدية الضيقة، ويرفض التعصب التنظيمي والنخبوي والشخصي، ويدعو الى الأحزاب و التحالفات اليسارية المتعددة المنابر، و العمل المشترك للقوى اليسارية والتقدمية والإنسانية الذي أصبح أمر شائعا وضرورة ومطلبا حيويا على صعيد العالم اجمع.

من الضروري دراسة والاهتمام بتجارب التحالفات والعمل المشترك في العالم والمنطقة، والاستفادة منها وتطبيقها بما يتلاءم مع الوضع السياسي لكل بلد، و العمل على كل الأصعدة داخليا وخارجيا من اجل إزالة أثار التعصب التنظيمي تجاه البعض الأخر ، وتجاوز الأطر التنظيمية الحزبية الضيقة، و تجديد وتطوير بنيتها الفكرية والسياسية والتركيز على التحالفات والعمل المشترك، والاقتناع بأن مصير الحركة الاجتماعية الواسعة لليسار وتغيير حياة الطبقات الكادحة وعموم المجتمع نحو الأفضل أهم واكبر من مصالح تنظيم يساري محدد.

من المهم جدا أيضا أن تعمل قوى اليسار بخطها المستقل "دون خلط الرايات " وفق نقاط التقاء معينة مع الاتجاهات السياسية والفكرية الديمقراطية والعلمانية والإنسانية المختلفة الأخرى من اجل تغيير الدكتاتوريات المستبدة في بلداننا ومواجهة قوى التعصب الديني والقومي وإرساء حكم ديمقراطي علماني مؤسساتي وتوفير الأمان والخدمات كبرنامج ديمقراطي للحد الأدنى، ولا بد من إتباع تكتيكات وتحالفات معينة حسب ضرورات المرحلة والمجتمع وموازين القوى الطبقية ولا بد من الاستمرار في الحوار البناء مع تلك القوى وانتقاد نقاط الاختلاف معها.

النضال اليساري على مستوى اي البلد مرتبط بالظروف الإقليمية والعالمية لذا لابد من التنسيق والعمل المشترك بين القوى اليسارية في المنطقة وعموم العالم، والاستفادة من خبرات بعضها الآخر، وتشكيل تحالفات واطر تنظيمية إقليمية ودولية تعزز من ذلك وتقوي من دور قوى اليسار عالميا.

أبرز الأسس التنظيمية لليسار الالكتروني

التوجه العالمي بشكل عام هو نحو الانترنت وتطبيقاته في المجالات المختلفة. وتشير الإحصائيات انه في تزايد مستمر ومتواصل وبشكل كبير جدا حتى في بلدان مايسمي بالعالم الثالث، وأصبحت جزءا رئيسيا لا يستغنى عنه في إدارة وعمل المفاصل المختلفة في المجتمع، التطور العلمي والمعرفي الكبير جدا وسيادة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي تحولت كأمر واقع إلى” السلطة الخامسة” في معظم المجتمعات أدت الى:

a. خلق أنماط جديدة من الوعي وأشكال التعبير عنها

b. وفي نظرة الجماهير إلى التغيير والياته،

c. ومكنت عموم الجماهير من التواصل الشفاف والحر

d. وطرح كافة الأمور ومنها الحساسة جدا بشكل علني، والمشاركة والتفاعل في تكوين الحقائق

e. ومتجاوزين كل الأطر المستندة إلى المركزية والانغلاق، والمقيدات الجغرافية والأمنية والتنظيمية والقومية والدينية .... الخ

f. أشاعت حرية الانتقاد العلني دون أي قيود

g. وفعلت الكثير من طاقاتهم الكامنة في فضاء واسع بعد ان كانوا في حالة ركود نسبي ومتلقين إلى حد كبير،

h. وساهم ذلك في رفع مستوى الوعي والمتابعة والرغبة في التمرد، وتطور الوعي الديمقراطي من خلال الاطلاع على الكثير من الآراء الأخرى والتفاعل ومعها وبالتالي قبول متزايد للتعددية الفكرية والسياسية محليا وإقليميا وعالميا.

لقد أدى هذا التطور الكبير في الوعي المعرفي والديمقراطي والشفافية وطرق التعبير والاحتجاج والانتقاد الى عزوف عدد كبير جدا عن الانتماء إلى أشكال التنظيم التقليدية، حيث تغيرت وتطورت مفاهيمهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم للتنظيم، وبشكل عام هم الآن أصبحوا ينفرون من أنماط التنظيم القديمة بما فيها الأحزاب والمنظمات اليسارية، التي الكثير منها مازالت تعاني من البيروقراطية والهرمية والمركزية المفرطة وضعف في الشفافية، و تستخدم معظمها آليات عمل وتنظيم تقادمت بصورة واضحة و الى حد كبير.

والبعض من هذه الأحزاب والتنظيمات اليسارية و بسبب هذه الآليات القديمة تحولت إلى تنظيمات نافرة وطاردة للأعضاء بدلا ان تكون جاذبة وحاضنة للمزيد من الأعضاء  بشكل عام وبشكل خاص بين جيل الشباب، وأصبح معدل الأعمار فيها هو الستين فما فوق !، او تحولت الى أحزاب بقيادات بدون قواعد.

الجيل الجديد لا يرفض العمل الحزبي وقيم اليسار، وإنما لا يمكنه العمل وفق تلك الآليات وأشكال التنظيم الحزبي القديمة جدا ولا يجد نفسه فيها الآن. حيث نرى الآن ان معظم الشباب يستخدمون ويبدعون في طرح وتنظيم أنفسهم في أشكال تنظيمية جديدة وحديثة، باستخدام الانترنت وشبكات التواصل، ويؤثرون بشكل فاعل في الواقع الاجتماعي بأضعاف كثيرة مما يقوم بها الكثير من أحزاب اليسار، حيث خلق لهم فضاء رحب وحفزهم في التعبير عن الذات والانتهاكات المختلفة التي يتعرضون إليها، والتطوير والحوار والنقد دون أي قيود تنظيمية او فكرية، وفي والوقت والطريقة التي تناسبهم.

وتشكلت ثقافة وخطاب سياسي واليات تنظيم جديدة خاصة بهم، تجسدت في مجموعات الكترونية مختلفة، ساهمت في تقريب وجهات النظر وكذلك تحديد المطالب الجماهيرية والنضال والاحتجاج، وأصبحت تمثل حركات سياسية اجتماعية مختلفة يقودها الشباب، وبرزت بواكيرها في انتفاضات ما سميت ”بالربيع العربي” التي أسميتها ب” ثورات اليسار الالكتروني غير المنظم” في مقال نشرته في 2011، لاستخدامهم التقنيات الحديثة وإتباع أنماط تنظيم وتحشيد جديدة وفق التطور العلمي والتكنولوجي وطرحهم مطالب يسارية واضحة، متجاوزين أحزاب المعارضة التقليدية بما فيها اليسارية.

الاحتجاجات والمظاهرات والنشاطات المختلفة.... الخ على الأرض هي الأساس والمحك في أي تغيير جذري، ولكن الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أصبح لها أهمية كبيرة جدا الآن، و لها دور أساسي ومحوري في تكوين الوعي والتحشيد والتنظيم والاحتجاج، ودعم وتنسيق النشاط الميداني للجماهير، ووفرت إمكانيات هائلة للنضال والتحرك بغض النظر عن المكان والزمان وبأقل الكلف.

الانترنت وثورة المعلومات و الاتصالات وشبكات التواصل أدت الى خلق عالم ديمقراطي وشفاف مفتوح وكبير جدا، وأصبحت المحرك الرئيسي للاحتجاجات، وأثرت كثيرا في تطوير الفكر الإداري والتنظيمي وأنماط القيادة، نحو المزيد من الشفافية واللامركزية والمرونة والجماعية.

و أدت أيضا الى إعادة صياغة مفهوم ” دور الجماهير وتدخلها” ارتباطا بقوة التحشيد و تدفق المعلومات والأخبار من مكان الحدث الى أي مكان في العالم، الأمر الذي راكم في بلورة قوة وتأثير الاحتجاج الجماهيري و ضغط الرأي العام الشعبي العفوي، الذي الى الآن وبشكل عام يوجه في اتجاهات محددة حسب قوة المالكين و المشرفين على شبكات التواصل و أجهزة الإعلام والفضائيات، والذين لهم إمكانيات التنظيم والسيطرة على التحركات الجماهيرية والاستفادة منها لإغراضها السياسية ....الخ، وهي بشكل عام قوى ومؤسسات يمينية تناهض تطلعاتها ومطالبها العادلة.

وهنا يأتي دور اليسار الالكتروني في تنظيم هذه النشاطات والاحتجاجات .... الخ المختلفة وتوجيها نحو الاتجاه الصحيح بدلا من إن تكون تحت تأثير وأسيرة للقوى المعادية لليسار والجماهير وتطلعاتها، من خلال التطوير والتحديث الكبير في آليات التنظيم والقيادة والعمل والتفاعل، متزامنة مع الاستخدام الأمثل والكفوء للأنترنت وثورة الاتصالات والمعلومات، التي من المؤكد انها ستخدم النضالات الجماهيرية كما ونوعا وتطورها وتنظمها بشكل كبير، وتعزز من دور القوى اليسارية والتقدمية.

ولتحقيق ذلك، وكذلك لعلاج الانفصال والتباعد الكبير الذي حصل بين الجيل الجديد وتنظيمات اليسار، يطرح اليسار الالكتروني تطوير وتحديث علمي كبير في آليات التنظيم والعمل والنضال ودمقرطتها وإشراك العقل الجماعي إلى أكبر مستوى ممكن، لكي تساير الوضع الجديد و تتفاعل معه من خلال:

1- أنماط جديدة للتنظيم: يتجاوز النمط التقليدي المركزي الذي يعطي احتكار والسيطرة الكبيرة للهيئات القيادية نحو أنظمة داخلية واليات تنظيمية ديمقراطية جديدة مرنة للبناء التنظيمي كنوع من ” التحالفات او الشبكات او التنسيقيات التشاركية الفيدرالية” التي لا تتبني المركزية الهرمية الصارمة والتبعية الإدارية الشديدة، وتتيح قدر كبير من الاستقلالية واللامركزية و الديمقراطية، والحرية الكبيرة للمنظمات الحزبية والجماهيرية والتحالفات والمجموعات والأشكال المختلفة الأخرى للتنظيم في إقرار سياساتها، سواء كانت على الصعيد الفكري أو الجغرافي او الإقليمي او وفق قضايا مطلبية مختلفة.... الخ، وتفويض الصلاحيات والتنسيق في كافة المجالات، حيث من الضروري إعطاء المنظمات والكتل والمجموعات المختلفة داخل التنظيمات المزيد من الصلاحيات في إقرار سياسات والبرامج، وخطط العمل وفق اجتهاداتها وحاجات المناطق التي تعمل فيها، او المجموعات التي تعمل معها وتستهدفها. ولابد من استخدام مفاهيم الإدارة الحديثة والبحث العلمي والتطور التقني والمعرفي والحقوقي في عصرنة آليات التنظيم والإدارة والاتصال الداخلي والخارجي.

أشكال واليات التنظيم المختلفة سواء كانت حزب او تحالف او تنسيقيات تشاركية.... الخ لابد ان تكون ذات مرونة كبيرة دون هيكلية مركزية جامدة وفي تغيير وتحديث متواصل حسب الحاجات والمتطلبات وفق:

a. التطور التكنولوجي والمعرفي والحقوقي

b. ودرجة التطور الديمقراطي والسياسي والقانوني

c. مستوى الحريات وإمكانيات العمل التنظيمي في كل مجتمع، سواء كان سريا ام علنيا

d. اطر العمل التنظيمي المحلي والإقليمي والعالمي

e. نوع القضايا المطروحة والجهات المستهدفة، ووفق ذلك يتم اختيار نوع التنظيم المطلوب

f. عمل وحاجات المنظمات والكتل والمجموعات المختلفة

g. بناء هياكل تنظيمية خاصة لفترات او حالات معينة

h. دراسة مستوى التأثير وتقييم العمل كتنظيمات يسارية مستقلة، ام العمل بشكل فردي او كتل داخل أحزاب او حركات او تحالفات كبيرة مؤثرة في المجتمع، و لها طابع تقدمي نسبيا وتسمح بتعدد الكتل والمنابر الفكرية داخلها ومنها الاتجاهات اليسارية، وفق الموازين الطبقية والحالة السياسية لكل بلد، مثلا تجربة كتلة ” بيري ساندرز” اليسارية داخل الحزب الديمقراطي في أمريكا ، ووفقها يتم الاختيار أيهما هو الأنسب والأكثر تأثيرا لصالح تعزيز دور ومكانة اليسار في المجتمع.

i. ضرورة الحذر والدقة الكبيرة عند اختيار أسماء التنظيمات والأحزاب والتحالفات والشبكات اليسارية حسب درجة تطور المجتمعات والموازين الطبقية والسياسية وخصوصيات كل بلد وتغيير الكثير من الأسماء الحالية، وتجنب الأسماء التي من الممكن ان تكون لها تأثيرات سلبية أكثر من مما هي ايجابية، حيث إن وجود الكلمات الشيوعي، الاشتراكي.... الخ في اسم التنظيم لا يعني بالضرورة يسارية وحقانية ذلك التنظيم، العمل الجماهيري على ارض الواقع ومدى مساهمته وتأثيره في تغيير حياة العمال والكادحين، وعموم المجتمع نحو الأفضل هو الأساس والمحك لأي تقييم او مصداقية واقعية لأي تنظيم يساري. إضافة إلى التأثيرات السلبية للدعاية المضادة لليسار، واثأر تجربة انهيار” المعسكر السوفيتي” التي من الضروري أن تؤخذ بنظر الاعتبار.

2- أسس العضوية وحقوق العضو-ة: يطرح اليسار الالكتروني سياسيات واليات جديدة في العضوية التنظيمية بحيث تتيح للعضو-ة إمكانيات أكثر في التأثير وصياغة السياسات والبرامج، والحرية الكاملة في العمل وفق توجهاته الفكرية والسياسية، التي من الممكن إن تتطابق مع كافة سياسات التنظيم الحزبي اليساري أو جزء منها، وتعزز من روح الانتماء الطوعي للفرد إلى المجموعة ومن الشعور بالمسؤولية السياسية والتنظيمية، كما يتجاوز كافة أنواع المركزية المفرطة والسكرتارية التنظيمية والانضباط الحزبي الصارم، وفق إن تنظيمات اليسار لابد إن تكون اتحادات طوعية ديمقراطية تستند إلى الانضباط الذاتي الحر وليست مؤسسات عسكرية.

ويدعو إلى إلغاء أي قواعد أو بنود تمنع أو تعيق حق الأعضاء في التعبير عن الرأي داخل وخارج التنظيمات اليسارية، ولابد إن يكون لهم الحرية الكاملة في طرح أفكارهم الفكرية والسياسية بالطريقة التي يرونها مناسبة، والمشاركة الفاعلة في صياغة وإقرار السياسات الحزبية، ومفاهيم وبنود مثل:

a. ” اطرح رأيك داخل هيئتك الحزبية او في النشرات الحزبية الداخلية او من خلال رسالة إلى قيادة الحزب”

b. ”نفذ ثم ناقش”

c. ”الطاعة الحديدية العمياء”

d. ”التبعية الكاملة للأعضاء لسلطة القيادة التي تضطلع وحدها بالتفكير والتحليل وإصدار القرارات والقاعدة عليها التنفيذ دون أي اعتراض”

e. التقدم في المناصب الحزبية استنادا الى الولاء للقيادة

f. .......

مفاهيم من الممكن انها كانت مقبولة الى حد ما قبل عقود، ولكن الآن أصبحت شمولية وضعيفة ديمقراطيا وعفا عليها الزمن الى حد كبير، ولها تأثيرات سلبية جدا،وأبعدت الأعضاء وخاصة الشباب جيل الثورة المعلوماتية بشكل كبير جدا عن أحزاب اليسار فكما نرى أنهم خلال دقائق معدودة من الممكن ان ينشروا بوستات علنية عدة في شبكات التواصل، وفي مواقع الانترنت يعبرون عن آرائهم فيها ويتحاورون حولها بكل حرية ودون أي قيود تذكر وتصل إلى عدد كبيرا جدا، في حين ان معظم تنظيمات اليسار ستمنعهم من التعبير العلني، و ستطلب منهم الانتظار لاجتماع هيئاتهم الحزبية بعد أسبوع او شهر، او النشر في النشرات الحزبية الداخلية، او من خلال رسالة خاصة إلى القيادات الحزبية لكي يطرحوا و يعبروا عن رأيهم فيها وبشكل سري غير علني! يصل إلى عدد محدود جدا ولا يصل حتى لكل أعضاء الحزب، فما بالك بعموم المجتمع!.  إن اعتبار نقاشاتنا السياسية والفكرية ورأي الأعضاء أمرا داخليا ويجب ان لا تعلن للخارج هو بحد ذاته منع جماهير اليسار من الاطلاع على الأفكار و الأطروحات المختلفة والحوارات داخل تنظيمات اليسار وتقييمها، وكذلك منع وصول الرأي المختلف عن الخط الرسمي إلى الجماهير، وبالتالي إضعاف التفاعل والرقابة الجماهيرية للمجتمع علينا، وتحولنا الى شبه طوائف يسارية-دينية مغلقة.

كيساريين نطرح الكثير للمجتمع، و نطالب بالديمقراطية والتعددية والشفافية والانتخاب المباشرة، وإشراك الجماهير في القرارات والحريات الفردية والعامة، وحق التعبير العلني والاختلاف والرأي الآخر والإعلام المفتوح والمتنوع... الخ، ولكن من المهم أيضا ان نسأل أنفسنا هل هذه الأمور والحقوق الأساسية والهامة جدا موجودة ومتاحة و مسموحة للأعضاء في تنظيماتنا اليسارية، والى أي حد تطبق، وينعكس ذلك في عملها التنظيمي والسياسي والفكري؟؟! لدينا تناقض ونقص وخلل كبير، والأمر يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر جذرية وتحديث وتطوير كبير، ووفقا لذلك فان أبرز أسس العضوية وحقوق العضو-ة الحزبي وفق اليسار الالكتروني هي:

a. العضوية تستند الى مفهوم التحالف والتعاون والعمل الجماعي لتحقيق اهداف معينة، وليس الى الانتماء وفق مفهوم هرمي وبسلطة مركزية صارمة. والعضو-ة له الدور الرئيسي والأساسي في إقرار السياسة العامة للحزب، مساهمة أعضاء وكوادر الحزب في صياغة سياسة الحزب من القاعدة أي من الأسفل إلى الأعلى ”القيادة” أمر ضروري ومهم، ويجب خلق الإمكانيات والآليات والظروف الملائمة لذلك داخل الحزب، ولا بد من تطوير الاعضاء وتشجيع روح الاجتهاد والتحليل الخلاق بين صفوف الأعضاء، بغض النظر عن توافقه مع الخط الرسمي ام لا، ومن اجل تقوية النضال على مختلف الأصعدة وتطوير المبادرات بين الأعضاء والاستفادة منها.

b. اختيار أشكال ودرجات مختلفة من العضوية المرنة (الفاعلة، المؤازرة، الوقتية، ...... الخ) التي تتيح العمل التنظيمي وفق الظروف الشخصية والحياتية، وكذلك حسب التطور المعرفي والعلمي والحقوقي وأنماط التنظيم.

c. يسترشد بالخطوط العامة للتنظيم أي كان شكلهوينشط وفقها وبما يتفق معها.

d. التعبير العلني عن رأيه في داخل وخارج المنابر التنظيمة بشكل حضاري بناء، وبالطرق المناسبة له ودون أي قيود او تردد او خوف من إجراءات تنظيمية بسبب الاختلاف والإعلان عنه.

e. يحق له بشكل كامل وعلني نقد السياسات التنظيمة الرسمية التي لا يتوافق معها.

f. يحق له عدم تنفيذ سياسات رسمية هو غير مقتنع بها.

g. الحق في الانتخاب، وفي ترشيح نفسه أو آخرين إلى مختلف الهيئات التنظيمية، وكذلك المشاركة في عزل أعضاء القيادة الذين لا يثبتون كفاءتهم في تنفيذ مهماتهم.

h. له الحق في” العضوية المركبة” أي الانضمام إلى أكثر من حزب او تنظيم يساري في آن واحد فمثلا يجد أن له مقتربات سياسية وفكرية مختلفة مع أكثر من تنظيم يساري واحد، فمن الممكن العمل في حزب يساري عام وفي نفس الوقت العمل في حزب او اطار يساري اخر يركز على البيئة بشكل اكبر.

i. حق التكتل للأعضاء داخل الحزب وحق الكتل المختلفة داخل الحزب في استخدام القنوات الحزبية وإعلام الحزب أو إصدار إعلام خاص به للترويج لسياساتها واختلافاتها عن الخط الرسمي للحزب.

j. الابتعاد عن التعامل الاستعلائي تجاه الأعضاء والتلقين الببغائي، وأساليب والتوهين والإقصاء والعزل والتخوين بسبب الاختلاف الفكري والسياسي والتنظيمي.

k. إلغاء عقوبة الطرد من الحزب حيث هي نوع من” الإعدام السياسي والتنظيمي” والاستعاضة عنها بعقوبات إصلاحية أخف مثلا ” التجميد الكامل”، بحيث تحفظ الكرامة الإنسانية والسياسية للعضو-ة لحين يقرر البقاء ام لا ويعطى له فرصة للتغيير، ولابد ان يكون الخروج تطوعيا مثلما هو الانتماء الى الحزب، عقوبة الطرد عقوبة قاسية جدا، ومن الممكن ان تستخدم في حالات كثيرة في تصفية حسابات سياسية من قبل بعض القيادات الضعيفة ديمقراطيا مع من يختلف معها او ينتقدها.

l- استحداث وتطوير آليات وقواعد للعضوية الالكترونية، تتجاوز الأنماط التقليدية للعضوية واطر البلد والجنسية والمكان والعمر..... الخ، وهنا من الضروري جدا مراعاة الجوانب الأمنية ودراستها بدقة.

m. إيجاد آليات سياسية-تنظيمية ديمقراطية مرنة للتعامل مع اليساريين المستقلين الذين لا يودون الانضمام إلى اي نشاط تنظيمي منظم ولأي سبب كان، والاستفادة من إمكانياتهم قدر الإمكان وبالشكل الذي يناسبهم، ويقدر ويتفهم توجهم الرافض للعمل المنظم، ولا ينظر إلى ذلك بشكل سلبي، او يتم التعامل معهم من منطلق استعلائي.

3- تعدد المنابر وحق التعبير والاختلاف والاعلام الحر: لضمان وتعزيز وحدة الحزب وتطويره، وتجنب الانشقاقات والصراعات النخبوية التي هي أحد الأمراض المزمنة والمدمرة لليسار، والاستقالات الكبيرة وهجرة الأعضاء، والالتزام بالمبادئ الديمقراطية، يقر اليسار الإلكتروني بتعدد المنابر والاجتهادات والكتل الفكرية والتنظيمية اليسارية المختلفة داخل المؤسسة التنظيمية سواء كانت حزبا او أي نمط تنظيمي آخر.

إعلاميا يطرح الصحافة الحزبية الحرة المفتوحة، حيث لابد ان يكون الإعلام الحزبي منبرا واسعا للكل في الحزب ومن خارجه من حاملي الأفكار اليسارية والتقدمية والإنسانية، وحتى الناقدة لليسار وتنظيماتها كنوع من تقبل و احترام الرأي الآخر والتفاعل معه ، ويحق لجميع الأعضاء والكتل والأفكار المختلفة داخل الحزب بغض النظر عن موقفهم من السياسات الحزبية الرسمية، استخدامه للتعبير عن آرائهم وسيؤدي ذلك إلى خلق حالة حوار ايجابي بين الاتجاهات المختلفة، و إلى حالة من التفاعل والحوار نشط داخل الحزب، وبالتالي تطويره داخليا وخارجيا واتخاذ القرارات الرشيدة.

ومثلما نطرح ضرورة وجود قضاء مستقل ونزيه في المجتمع، لابد أيضا من بناء نظام قضائي ومحاكم حرفية وهيئات تحقيقية مستقلة ومنتخبة داخل أحزاب اليسار، وضمان ” محاكمات” قضائية نزيهة وعلنية في حالة حصول” مخالفات او اختلافات” ويحق للعضو-ة الحزبي او الكتل الحزبية توكيل محامي للدفاع عنها من داخل او خارج الحزب او التحالف، وتوجيه العقوبات يجب ان يكون آخر الأساليب التي يلجأ إليها، لابد ان يعطي ذلك انطباعا قضائيا-حقوقيا رائعا في عمل اليسار القضائي في إدارة التنظيمات والمؤسسات إذا تسلم حكم المجتمع.

4- القاعدة الحزبية مصدر السلطات: كما نطرح ان ” الشعب مصدر السلطات” في الدولة والمجتمع لابد ان تكون ” القاعدة الحزبية مصدر السلطات” في أحزاب وتنظيمات اليسار وان يكون العقل والقرار الجماعي أساس تنظيمات اليسار الالكتروني، وتصاغ السياسات والبرامج من القاعدة وتناقش بشكل علني، وتقر القرارات المهمة والكبيرة من خلال استفتاءات‎ حزبية ديمقراطية علنية ووفق أسس ديمقراطية تحت إشراف لجان مستقلة ومحايدة يشارك فيها كل عضوات وأعضاء الحزب، ويسبقها حوار علني مفتوح حول القضايا المطروحة للاستفتاء، ولابد من تطوير آليات لأجرائها بشكل سهل ودائمي، والتقنيات الحديثة توفر ذلك إلى حد كبير جدا وبكلف رخيصة جدا.

5- العقل الجماعي والمؤتمرات: المؤتمرات تشكل أحد أهم أسس الحزب او التحالف اليساري، وهي المحطة الرئيسية للمراجعة والتقييم وإقرار سياسات واليات جديدة من خلال إشراك واسع للعقل الجماعي للحزب، لذلك من الضروري عقد مؤتمرات دورية وعلنية وفق:

a. التحضير للمؤتمرات يتم من قبل لجان علنية تشترك فيها كافة المستويات الحزبية، القيادة والقواعد والكتل المختلفة في الحزب، ويجب أن لا يقتصر التحضير على الهيئات القيادية فقط.

b. تحضير علني واسع يضمن مشاركة الجميع من الاتجاهات والكتل المختلفة داخل مؤسساته وخارجه في الحوار المتعلق بسياسات وبرامج الحزب واحترام الرأي والرأي الأخر.

c. إجراء انتخابات ديمقراطية علنية تحت إشراف قضائي لمندوبي المؤتمرات،

d. كوتا شبابية ونسائية لمندوبي المؤتمرات

e. أعضاء القيادات السابقة يحضرون كضيوف وللتقييم إذا لم يتم انتخابهم من قبل هيئاتهم الحزبية التي يعملون فيها، ولا يحق للقيادة ان تنسب ” مندوبين” للمؤتمر بدون انتخاب من هيئاتهم الحزبية ولأي سبب كان.

f. تتشكل لجان وبمستويات حزبية مختلفة لإدارة المؤتمرات ويتم تغييرها مرتين او أكثر في اليوم الواحد.

g. تبث المؤتمرات بشكل علني للجماهير او على الأقل لأعضاء الحزب حسب ظروف كل بلد، والتقنيات الحديثة توفر ذلك بشكل سهل جدا وشبه مجاني.

h. لابد من طرح تقييم لسياسات الحزب بين كل مؤتمرين يتطرق فيه إلى أوجه النجاح والفشل، وأسباب ذلك وتناقش وتقر في المؤتمر.

i. أجراء انتخابات ديمقراطية علنية لقيادة الحزب بعد المؤتمر تحت إشراف قضائي مستقل ومحايد من خارج وداخل الحزب، بعد ان يسبقها حملة انتخابية علنية داخل وخارج الحزب للمرشحات والمرشحين، للترويج لسياستهم في حالة تبوئهم المناصب القيادية في الحزب، ويتم انتخابهم مباشرة من قبل كافة عضوات وأعضاء الحزب، وليس من قبل مندوبي المؤتمرات فقط، لكي تعكس العقل والقرار الجماعي للحزب بأوسع أشكاله الممكنة.

بشكل عام لابد أن تكون كافة الهيئات الحزبية في حالة ”مؤتمر دائم ” والتقنيات الحديثة توفر ذلك ، من خلال طرح كافة السياسات والبرامج والبيانات على المستويات الحزبية المختلفة بشكل دائمي للحوار الجماعي حولها في فترة محددة، والتصويت عليها اذا تطلب ذلك، وإقرارها قبل طرحها للعلن، سواء كان على عموم الحزب او التنظيمات المحلية او الهيئات الخاصة... الخ في مجموعات انترنتية او في شبكات التواصل المغلقة للأعضاء فقط، ومجموعات أخرى لجماهير الحزب في القرى والمدن ... الخ وانتهاءا بعموم البلد، لكي تعكس العقل الجماعي لأعضاء وجماهير الحزب إلى أكبر مستوى ممكن، بدلا من ان يكون ذلك محصورا في الهيئات القيادية فقط.

6- التفاعل ورقابة الجماهير على الحزب: يركز على التفاعل المتبادل مع الجماهير والمحيط الخارجي كجزء من ” الرقابة على نشاط الحزب وسياساته” ودعوتهم للمشاركة الفاعلة في إقرار سياساته وتقيمها والحوار عليها من خلال:

a. طرح برامجها ووثائقها وأنظمتها الداخلية للنقاش العام والمفتوح بشكل دائمي من خلال مواقع الكترونية متطورة تسمح بالآراء المختلفة وتتيح التفاعل والتعليق والتصويت... الخ، وفي مجموعات شبكات التواصل الاجتماعي، والاستفادة من البرامج التي توفر تحليلات واحصائيات علمية حول عدد الزيارات ودرجة واشكال التفاعل والمواضيع المقروءة...... الخ للتقييم والتطوير

b. ويستفيد من الرأي والتحليل العلمي للشخصيات والمؤسسات العلمية والبحثية في إقرار السياسات والبرامج،

c. وبشكل متواصل يطلب التغذية العكسية او الراجعة ”الفيدباك Feedback ” طرق علمية من فئات المجتمع المختلفة

d. من اجل تحليل وتقييم السياسات المختلفة على مختلف الصعد وتقويمها وقياس مدى نجاحها ومستوى تحقيق الأهداف المرجوة، وإعادة النظر بها بشكل دوري وفقا لذلك، وتشخيص الأخطاء والنواقص وتصحيحها ما أمكن.

e. فقط الذي يعمل لا يخطأ فلذلك عندما تخطأ أحزاب اليسار في سياسات معينة فمن الضروري ان تقدم اعتذارات علنية للجماهير وللأعضاء على تلك الأخطاء وتأثيراتها السلبية لضمان عدم تكرارها.

7- القيادة الجماعية: إلغاء كافة المناصب التي من الممكن ان ترسخ السلطات الفردية مثل – الأمين العام، السكرتير، الرئيس، القائد .... الخ وتعزيز القيادة الجماعية في الحزب ومن الجنسين واستحداث منسقين ومنسقات في الأقسام المختلفة وناطقين باسم الحزب في المجالات المختلفة مثلا الناطق-ة باسم الحزب في مجال (الشباب، الاقتصاد، المرأة، الدفاع، مجلس النواب، السياسة الخارجية........... الخ) بحيث يتم تقاسم الصلاحيات والمسؤوليات والخبرات بين الكادر القيادي في الحزب بشكل جماعي تخصصي، ويتم التطوير والإبداع حسب المسؤوليات.

8- التداولية، قيادات شبابية مع الجماهير: للأسف الى الآن نرى ان بعض من قادة اليسار في العالم العربي ينافسون حكام وملوك العالم العربي في البقاء في كرسي القيادة، بل أن البعض منهم حولها إلى” مملكات عائلية وراثية! ” و ” ملكية خاصة مطلقة ” ، إضافة الى ذلك هناك حالات من الذاتية والنرجسية المفرطة وتقديس دورها، وفي احيان كثيرة نرى ان القيادات اليسارية لا تتغير و هي التي تصنع القاعدة الحزبية وتنتخبها وليس العكس!.

مما خلق حالة سلبية أضرت كثيرا باليسار، وأدت إلى جمود نظري وعملي وتنظيمي، وهو بعيد كل البعد عن التقاليد الديمقراطية اليسارية، لذلك يركز اليسار الالكتروني على تداولية القيادة، ويعتبرها بند رئيسي في أنظمته الداخلية بحيث لا يحق تبوء المناصب القيادية لأكثر من دورتين انتخابيتين وحد أعلى 6- 8 سنوات.

ويركز أيضا على القيادات الشبابية، ويحدد نسب ومعدل معين للأعمار في قيادة الحزب، ويعطي أهمية للمنحدر الطبقي في تبوء المناصب القيادية، ويعمل من اجل إبراز وتكوين كوادر وقيادات جديدة بشكل متواصل، ولابد ان تكون من ومع الجماهير تقود وتتواجد معها في التجمعات والاحتجاجات والمظاهرات والإضرابات..... الخ.

كما يرى ان من الضروري جدا ومن اجل طرح سياسات عقلانية وقريبة من الواقع، ان يصاغ بند واضح وأساسي في الأنظمة الداخلية، يتعلق بضرورة تواجد كافة أعضاء قيادة التنظيم داخل البلد، وان يكونوا من سكانه الدائمين، وبالتالي الاشتراك الواقعي والفعلي في قيادة العمل اليومي الميداني للتنظيم وهيئاته المختلفة والعمل والنضال بين الجماهير، ولا يسمح بقبول ترشيح أي عضو-ة لمنصب قيادي إذا كان متواجدا أو يعيش في الخارج بشكل دائمي او شبه دائمي، إلا في حالات استثنائية جداً بسبب خطورة أمنية قاهرة، او مهمات حزبية ضرورية جدا تستلزم البقاء في الخارج لفترة محدودة، وعلى العضو القيادي الاستقالة وترك المنصب لرفيق-ة آخر إذا قرر العيش خارج البلد، او لم يستطيع الاستمرار كقائد سياسي وتنظيمي لأسباب شخصية أو عائلية أو مهنية .... الخ.

9- الشفافية والمالية: العالم بشكل عام يتجه نحو الشفافية، حيث الانترنت والتقنيات الحديثة وشبكات التواصل أتاحت كسر حواجز الرقابة وحجب الحقائق عن الجماهير، وحتى عن الأعضاء في الكثير من أحزاب وتنظيمات اليسار، لذلك يستند اليسار الالكتروني في عمله إلى الشفافية الكاملة في كافة أنشطته الداخلية والخارجية، ماعدا التي من الممكن أن تلحق ضررا امنيا كبيرا به في الدول الاستبدادية.

أعضاء الحزب يقدمون اشتراكات مالية للحزب وكذلك أنواع مختلفة من الدعم المادي، لذلك يجب ان تلتزم كافة هيئاته وقيادته وأعضائه بالشفافية العامة الكاملة وخاصة المالية على المستويين الحزبي والشخصي، وتقدم تقارير مالية مفصلة بشكل دوري حول كيفية استخدام المالية لكافة الأعضاء والعضوات في مختلف الهيئات الحزبية، ويلزم كافة الأعضاء بكشف الذمة المالية وخاصة المترشحين للهيئات القيادية المختلفة لضمان النزاهة وعدم تضارب بين المصالح الحزبية والشخصية.

ولمواجهة الفساد داخل أحزاب اليسار والاستغلال السلبي للمنصب وتعزيز النزاهة من الضروري ان يستخدم مبدأ ” من أين لك هذا يارفيق-ة؟ ” في حالات وجود قضايا مشكوك فيها.

كما تفرض ضريبة ” الحزب التصاعدية ” أي نسبة من رواتب ممثلي الحزب العاملين في الوظائف الحكومية او انواع الدخل الأخرى بسبب الموقع الحزبي تحول وتسلم الى المؤسسات المالية للحزب، وفق ظروف الحياة وخصوصيتها في هذا البلد او ذاك.

10- ينمي قدرات أعضائه وقياداته في استيعاب واستخدام التطور التكنولوجي والتقني والعلمي، وبالأخص تقنية المعلومات والانترنت وشبكات التواصل، إلى أقصى الحدود الممكنة والمتوفرة وتطويرها بشكل مستمر من اجل:

a. الترويج لأفكار اليسار والقيم الإنسانية والمدنية بشكل عام، ولمفاهيم المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية والعلمانية والاشتراكية الديمقراطية والمساواة الكاملة للمرأة بشكل خاص، وكسر احتكار الأعلام الموجه والممول والذي بالعادة تسيطر عليها الحكومات الدكتاتورية والمؤسسات الرأسمالية والقوى الدينية المتعصبة، واستخدام مفاهيم تسويقية علمية معاصرة لإيصالها إلى أكبر عدد ممكن وبأقل الكلف، والتخلي الى حد كبير عن الأعلام الورقي المكلف والذي يصل الى عدد محدود جدا.

b. استخدامها بشكل فاعل في مجال التنظيم وعمل الهيئات الحزبية للإدارة وللتواصل وللحوار، ولاتخاذ القرارات الرشيدة والعقلانية والتي تعكس الرأي الجماعي إلى أكبر مستوى ممكن، وتعزيز التفاعل والحوار الداخلي وتعزيز روح ” فريق العمل” والتعاون الايجابي.

c. التفاعل الحي والمؤثر مع المحيط الخارجي.

d. واستخدامها بشكل فاعل في التطوير الفكري والسياسي،

e. وبشكل عام استخدامها في المجالات المختلفة السياسية والإعلامية والتنظيمية،

f. استخدامها في استحداث آليات جديدة وحديثة للتنظيم والتظاهر والتعبئة والتحشيد الجماهيري والحملات الانتخابية، مما سيؤدي التي تطوير العمل كماً ونوعاً، وإلى تخفيض المصاريف في ظل الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها معظم فصائل اليسار.

g. استخدامها بشكل فاعل في الاحتجاجات الجماهيرية الالكترونية والإضرابات العمالية والمهنية مثلا لإطلاق الحملات وتشكيل مجموعات الكترونية ..... الخ وحتى إيقاف العمل بشكل تقني – الكتروني وبطرق مختلفة من اجل الضغط لتحقيق مطالب معينة.

h. يتوجه نحو اكتساب قدرات تقنية متقدمة وسريعة تتيح له الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجهات والمجموعات التي يستهدفها،

i. كما يستطيع مواجهة اختراقات الخصوم وحملات التخريب والتجسس والحروب الالكترونية، وحماية الأنظمة الالكترونية للحزب والمنظمات والأعضاء، وتطوير الإمكانيات السريعة لامتصاص الضربات التقنية-الأمنية وإعادة العلو بالتنظيم بأقصى سرعة ممكنة،

j. وأحيانا الرد الالكتروني عندما يتطلب الأمر ذلك،

k. إضافة إلى إمكانية اختراق وتعطيل وتدمير الشبكات والأنظمة التقنية للحكومات الشمولية وخاصة الأمنية القمعية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية..... عندما تقتضي الحاجة،

l- ولا بد أن يكون في عملية تطوير مستمرة على الصعيدين التقني والمعلوماتي، بحيث يصبح النضال الالكتروني أحد أهم الأشكال الرئيسية للنضال.

في الختام قوى اليسار بكافة فصائلها، خاصة في بلداننا، تعمل وتناضل الآن في ظروف صعبة جدا وبالغة التعقيد، وبإمكانيات ضعيفة جدا وتتعرض إلى أشكال مختلفة من القمع ومقيدات ومعوقات كثيرة، وهي رغم النواقص والتشتت والتراجع الأمل الإنساني التقدمي الكبير والأساسي في بناء عالم أفضل في بلداننا. اليسار الالكتروني مساهمة متواضعة لإخراج اليسار من أزماته ووقف التراجع والانحسار ولتحريك الوضع المتشتت الراكد نحو تحديث وتطوير خطابه السياسي، واليات العمل والتنظيم والإدارة، وفق خبرتي السياسية والتنظيمية والإعلامية في الكثير من أحزاب ومنظمات اليسار العراقي، وفي مؤسسة الحوار المتمدن بتقاليده في العمل الجماعي الديمقراطي الشفاف، ومن عملي المهني الشخصي كمتخصص في بناء وتطوير أنظمة القيادة والإدارة والحكومة الالكترونية.

قد يكون المفهوم بهذا المعنى هو في تطور كبير ومتواصل على صعيد الواقع العملي، وأكيد انه يتقبل الخطأ والصواب، وبالتأكيد يحتاج إلى وقت وجهود جماعية لكي يتطور أكثر وأكثر، وهو مطروح للنقاش لكل من يهمه تحديث وتطوير اليسار والأفق الاشتراكي الديمقراطي، نحو أشكال جديدة علمية وعصرية من الخطاب السياسي واليات التنظيم، والنضال ومن اجل بديل سياسي اقتصادي اجتماعي وحقوقي وثقافي وبيئي أفضل وأرقى وممكن للإنسان.

 

رزكار عقراوي

 

 

كريم المظفرجلبت انتباهنا تلك التغريد التي كتبتها الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صفحتها في "تلغرام" والتي سخرت فيها من الانتقادات التي كالها بيتر ستانو، المتحدث الرسمي باسم المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن على الانتخابات البرلمانية الروسية التي انتهت قبل أيام والتي أكد فيها بان هذه الانتخابات (أي الروسية) جرت "في جو من ترهيب المنتقدين المستقلين" وفي غياب" مراقبة دولية كافية.

وهنا استرجعت بعض المعلومات التي سبق وان اشرت لها في مقالنا السابق حول الانتخابات البرلمانية الروسية، وقرار روسيا الداعي الى تقليص عدد المراقبين الدوليين من 500 الى 250، ووجهت الدعوة الى جميع المنظمات الدولية والاوربية التي يتواجد فيها التمثيل الروسي، وذلك بسبب الإجراءات الصحية المفروضة على المراكز الانتخابية، ذلك القرار الذي تلقته منظمة الامن والتعاون الأوربي " بامتعاض " شديد، ورفضت ارسال مراقبيها، لان هذا القرار بحسب رأيها يقوض المراقبة الدولية لسير الانتخابات .

وهنا توقفت عند المقارنة التي سردتها الدبلوماسية الروسية في تغريدتها والتي تشير الى عدد المراقبين الذين من المقرر أن يتابعوا انتخابات البوندستاغ الألماني والتي ستجري  في 26 سبتمبر الجاري، والتي سيشارك فيها 47 حزبا و6 آلاف مرشح و60.4 مليون ناخب،، ولكن سيتابعها 4 مراقبين دوليين  فقط عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومن 3 بلدان، في حين راقب انتخابات مجلس الدوما  245 مراقبا دوليا من 59 دولة، و10 منظمات دولية و57 دبلوماسيا من البعثات المعتمدة في موسكو، وتساءلت  "وهذا يعتبره الاتحاد الأوروبي غير كاف! ... فهل سيتمكن الاتحاد من إعطاء تقييم واضح للانتخابات في ألمانيا؟"، عندها أحسسنا بحجم الاستفزازات والتضليل الذي تمارسه المنظمات الاوربية ضد روسيا .

الانتخابات البرلمانية جرت رغم صعوبات الإجراءات الصحية التي اتخذت من اجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، الا ان الاقبال كان غير متوقعا، ووصل الى نسبة مايقارب ال(45% )، وهي الأكبر بالمقارنة من انتخابات الدورة السابعة عام 2016 ، فسرها الكثيرون بان ذلك يعود الى انه ولأول مرة فتح المجال للتصويت الالكتروني عبر الانترنت لكبار السن والذين تمنعهم ظروف عملهم من الحضور الشخصي، وغيرهم ممن يجدون صعوبة في التصويت، وآخرون من المراقبين، رأوا في دعوة الرئيس فلاديمير بوتين في التصويت في هذه الانتخابات بمثابة المحفز الرئيس لهم، واثبتوا بحسب تعبير الرئيس بوتين بانهم (أي المقترعين) موقفا وطنيا نشطا .

حزب "روسيا الموحدة" الحاكم  رغم تحقيقه فوزا في انتخابات مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، التي شارك فيها (14) حزبا، وحصوله عبر نظام القوائم الحزبية تشير إلى تقدم حزب "روسيا الموحدة"، الداعم لرئيس البلاد، فلاديمير بوتين، بـ49.83% ، حصد خلالها نحو 50% من الأصوات بعد فرز 99.84% من بطاقات الاقتراع، الا ان هذه النسبة افقدته جزءا من رصيده من مقاعد البرلمان، فبعد ان كان يحتل  في الدورة السابقة على 343 مقعدا وحصل على دعم 54.2% في التصويت الفدرالي العام كما انتصر في 203 دوائر من المقعد الواحد، الا انه اليوم سيزيد عن  300  بقليل، وهذه النسبة تؤهله للحصول على الأغلبية التامة.

وعلى عكس، فإن بعض الأحزاب الأربعة الأخرى قد حسنت من مواقعها داخل البرلمان بالمقارنة مع انتخابات عام 2016، فالحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، الذي احتل الموقع الثاني بعد حزب روسيا الموحدة، فقد حصل على نسبة  ـ18.94%  (13,34 % عام 2016 ) ، وكذلك الحال بالنسبة للحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي الذي يترأسه الشخصية الجدلية فلاديمير جيرينوفسكي، واحتل المركز الثالث بـ7.52% ( 13,14 % )، بينما احتل حزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" المرتبة الرابعة بـ7.47% ( 6,22 %)، في حين احتل الضيف الجديد على مجلس الدوما بدورته الثامنة المرتبة الخامسة  بـ5.33%.، وبالتالي تمكنت 5 أحزاب من الوصول إلى مجلس الدوما، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، لأول مرة منذ العام 1999.

حزب "روسيا الموحدة" تقدم أيضا  في 198 دائرة من دوائر المقعد الواحد، وتفوقه على سبيل المثال، في إقليم خاباروفسك وموسكو وبريموري وأمور وساخاليبينما، وجاء أعضاء "الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي" في الصدارة في 9 دوائر، و"روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" في 8 دوائر، وبحسب النتائج الأولية، يتجه حزب "روسيا الموحدة" للحصول على أكثر من 300 مقعد في مجلس الدوما، من مجموع مقاعد مجلس الدوما ال  450، ينتخب 225 منهم عبر القوائم الحزبية بتصويت فدرالي عام و225 عبر دوائر المقعد الواحد من خلال اقتراع محلي، وحصل الديمقراطيون الليبراليون - في اثنين، لكن أحزاب " رودينا والمنصة المدنية وحزب النمو "، على الرغم من أنهم لم يذهبوا إلى مجلس الدوما وفقًا للقوائم ولعدم تمكنهم من الحصول على نسبة الخمسة بالمئة المقررة للدخول الى مجلس الدوما ، الا انهم تمكنوا من الفوز في دائرة انتخابية واحدة، وفاز قادة القوى السياسية - أليكسي جورافليف ورفعت شيخوتدينوف، على التوالي،  وسيمثل حزب النمو في البرلمان من قبل أحد سكان سانت بطرسبرغ، أكسانا ديميتريفا، التي سبق وان كانت  نائبة  في مجلس الدوما بدورته  السادسة.

وينتظر قريبا ان يباشر الفائزون عملهم كأعضاء في المجلس الجديد بعد الاعلان المتوقع لنتائج الانتخابات النهائية الرسمية في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، و يُنظر إلى ترشيح آنا كوزنتسوفا، الممثلة التابعة لرئيس الاتحاد الروسي لحماية حقوق الطفل، كنائبة في البرلمان، أما بالنسبة لوزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو وكبير الأطباء في مستشفى كوموناركا دينيس بروتسينكو، فسيعودون إلى وظائفهم الرئيسية.

في المجموع، انتهت 4.4 ألف حملة انتخابية، والتي جرت في جميع مناطق البلاد البالغ عددها 85، بالإضافة إلى مجلس الدوما، صوت الروس لحكام تسعة مناطق ونواب 39 مجلسًا تشريعيًا،  وفاز القائمون بأعمال رؤساء المناطق في انتخابات حكام الولايات، ففي الشيشان، أصبح رمضان قديروف (روسيا الموحدة، 99.7٪) زعيم السباق الانتخابي، وفي توفا - فلاديسلاف خوفاليج (روسيا الموحدة، 86.8٪)، وفي منطقة تولا - أليكسي دومين (مرشح ذاتيًا، 83.9٪)، وفي منطقة أوليانوفسك - أليكسي روسكيخ (الحزب الشيوعي 83.2٪)، وفي منطقة بيلغورود - فياتشيسلاف جلادكوف (روسيا الموحدة 78.8٪)، وفي موردوفيا، فاز أرتيم زدونوف (روسيا الموحدة  78.3٪)، وفي منطقة بينزا - أوليج ميلنيشنكو (روسيا المتحدة 72.4٪)، وفي إقليم خاباروفسك - ميخائيل ديجاروف (56.8٪ من الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفي منطقة تفير - إيغور. رودينيا (52.3٪).

اما في انتخابات المجالس النيابية الإقليمية، تم تسجيل ما مجموعه 275 قائمة، وفي جميع المناطق الـ 39 التي أجريت فيها انتخابات البرلمانات الإقليمية، حصلت روسيا الموحدة على أغلبية الأصوات، وبالتالي حصلت على الولايات، وبشكل عام، في جميع المناطق، وسيحصل أعضاء روسيا الموحدة على 68.77 ٪ من الانتداب في المراكز الإدارية للمناطق، وحصل أعضاء روسيا الموحدة أيضًا على غالبية المقاعد في الهيئات التمثيلية للمناطق الحضرية، وفي عدد من الكيانات المكونة، أظهرت الأحزاب نفسها بشكل غير متوقع، حيث حصلت على أقل من 5٪ في الانتخابات الفيدرالية، وكان انتقال حزب الديمقراطية المباشرة إلى المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي اليهودي ضجة كبيرة،  وهكذا، في روسيا، ازداد تمثيل الأحزاب في الهيئات التشريعية للسلطة – فقد كان هناك 14 منهم، والآن هناك 15، واستطاع حزبا يابلوكو والشيوعيون الروس، وفقًا للبيانات الأولية، التغلب على حاجز 5٪ في ثلاث مناطق، وتجاوزه الخضر في إقليم كراسنويارسك، ورودينا في منطقة تامبوف.

ووفقا للخبراء، سيتم تجديد الانعقاد الثامن لمجلس الدوما بالمقارنة مع السابع بنحو الثلث، وسيحدث ذلك بشكل أساسي بسبب التناوب الجاد للنواب الحاليين من "روسيا الموحدة"، فضلاً عن اندماج حزب "روسيا العادلة" البرلماني مع "باتريوتس" و "من أجل الحقيقة" غير البرلمانيين، وبهذا سيتم تجديد مجلس الدوما بنسبة 35-40٪ وكتلة روسيا الموحدة بنحو النصف، وهذا يتوافق تمامًا مع توقعات المراقبين، واحتفاظ روسيا الموحدة بأغلبية دستورية.

 

الدكتور كريم المظفر

 

عباس علي مرادالإنسان العادي لا يريد أكثر من أن يحيا حياة كريمة مرتكزة على عدّة ركائز ذات أبعاد ثقافية سواء كانت تخصّ الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والتربوية والفنية.

هناك أشياء يتوارثها الإنسان عن أسلافه ويحافظ عليها ويطوّرها بما يتناسب مع القيم وتطوّر الحياة وتقدّمها.

يلعب الفن والتعليم دوراً محورياً في الحفاظ على هوية الجماعات البشرية ويحصّنها ضد الإنحطاط في علاقاتها الأسرية والإجتماعية بالإضافة إلى تثبيت الموروث الذي يشكل اللبنة الأساسية وخط الدفاع الأول ضد مخاطر الإندثار.

هذا المفهوم وبعده الثقافي لم يرق لليبرابية بشقيها، المحافظ والتقدمي حيث أن الأول يحاول ومن خلال الشرعية الفردية للترويج لقيم السوق وتسليع (من سلعه) وجعل القيمة المادية تتقدم على ما عداها. أما الجانب الآخر لليبرالية أي التقدّمي فيعمل على تفكيك الروابط الإجتماعية والأسرية بأبعادها الثقافية لتعزيز النزعة الفردية.

في كتابه لماذا فشلت الليبرالية ل باتريك دينين ترجمة يعقوب عبد الرحمن، يبحر في عالم الليبرالية منذ نشأتها وهجمتها الشرسة على الثقافة بكل أشكالها من أجل فرض مفهوم واحد هو مفهوم الليبرالية التي جهدت لطلاق المرء وأنسلاخه وابتعاده عن مفهوم الماضي والمستقبل وحصر الهمّ الإنساني في الحاضر وتغييب البعدين الزمني والمكاني وهذا ما تجلّى في العولمة التي أطاحت بالأبعاد الوطنية والقومية وجعلت المواطن كرحّالة.

فرضت الليبرالية قيوداً حتى على المواطن الرحّال على الرغم من أنها طرحت شعار ما عرف بالتعددية الثقافية رغم أنها عملت بكل ما اوتيت من خديعة وتسويق وقوة من أجل سيادة ثقافة واحدة هي ثقافة الربح بغض النظر عن الجوانب الأخلاقية، فاتسعت الهوة بين الفقراء والأغنياء الذين ازدادوا جشعاً وشراسة في طلب المزيد، وما الأزمة المالية العالمية عام 2008 الا دليل حسّي على ما تقّدم.

هذا على الجانب المادي، أما ثقافياً فقد شنّت الليبرالية حرباً ضروساً على الثقافة والعلوم الإنسانية وشجعت على نزعات النكران فلم ينجو من حملة التضييق والتدمير أي فن من الفنون والآداب والموسيقى والعمارة والتاريخ والدين، لإدراكها أن تغييب الثقافة يقضي على الأعراف وكل ما له صلة بالإشكال والعمليات الطبيعية التي تستمد قوتها وثباتها من الثقافة الجيدة والهادفة التي تراكم التجربة والذاكرة المحليتين والتاريخيتين.

واستثمرت الليبرالية في التكنولوجيا لشق طريقها بإسم المنفعة والكفاءة التي قال عنها ويندل بيري بأن لها منطقها الخاص الذي يميل إلى تدمير ممارسات وتقاليد المجتمع، وفي نفس السياق تضيف شيري توركل أستاذة التكنولوجيا في معهد ماساتشوستس في كتابها " في عزلة مع الأخرين" أدلة على أن استخدامنا الواسع لوسائل التواصل الإجتماعي الحديثة لا يخلق جديداً بقدر ما تحل محل مجتمعات العالم الحقيقي التي تضطلع بتدميرها وتقول توركل أن جذر كلمة مجتمع يعني حرفياً "أن يعطي بعضنا بعضاً" وهو ما يتطلب القرب المادي والمسؤوليات المشتركة.

إذن، نحن أمام تحديات جمة تبدأ من التدمير المنظم للتعليم والثقافة والأعراف الإجتماعية التي تمارسها الليبرالية لتكريس مشروعها الذي يفضي إلى المزيد من النزوع نحو الفردية والتشظي وتشكيل شعب غير مفكّر على حساب قيم الحرية والعدالة والمساواة رغم ترويجها لأشكال من التحرر مشكوك فيها إلى حد كبير كما تقول نانسي فريزر.

السؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن مواجهة هذه التحديات الخطيرة؟

طبعاً الأمر ليس ميؤوس منه لكنه يتطلب جهداً وعملاً مشتركاً يرتكز على المشورة لإعادة بعث الثقافة الإنسانية بكل أبعادها الفنية والإجتماعية والأدبية ونشر التوعية والإضاءة على مشروع الليبرالية التي ما زالت ترفع الشعارات البراقة لكنها تهدف إلى بناء العكس تماماً وهذا ما تجلى في إخفاقها الإقتصادي والإجتماعي والأسري والتربوي والتي استطاعت التغطية عليها من خلال فرض السيطرة الإدارية والتفويض القانوني.

 

عباس علي مراد

 

 

كريم المظفرأنهت روسيا عرسها الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية، لاختيار أعضاء مجلس الدوما الروسي (البرلمان) في دورته الثامنة، وكذلك الانتخابات البلدية المحلية، واستمرت ثلاثة أيام للفترة من 17-19 سبتمبر الجاري، بمشاركة 14 حزبا وتكتلا سياسيا واجتماعيا، نصفهم اعتادت الانتخابات البرلمانية على وجودهم في القائمة الانتخابية كحزب روسيا الموحدة والحزب الشيوعي والحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي وغيرهم. وسجلت العاصمة موسكو رقما قياسيا بعدد المصوتين فيها عبر الانترنت والتي بلغت نحو 95%، ووفقًا للمقر العام لمراقبة الانتخابات في العاصمة، فقد حدد أكثر من 1.9 مليون شخص من أصل 2.015 مليون سجلوا للتصويت، وبلغت نسبة المشاركة الاجمالية 43 % من مجموع فيها .

وهذه المرة هي الأولى التي يصوت فيها الرئيس فلاديمير بوتين الكترونيا، بدل الحضور الى مركز الاقتراع وكما جرت العادة، حيث حث الرئيس بوتين، المواطنين إلى المشاركة في التصويت الإلكتروني في الانتخابات، والتشديد على ضرورة إبداء "موقف نشط في الحياة"، وأعلن الرئيس الروسي أنه مضطر إلى الخضوع لحجر صحي ذاتي بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين المقربين منه.

وتوزعت مقاعد البرلمان مناصفة بواقع 225 مقعداً وفقاً للقوائم الحزبية بين الأحزاب المشاركة والبالغ عددها 14 حزباً، وأخرى مثلها الى القوائم الفردية للنواب المنتخبين في دوائر انتخابية ذات ولاية واحدة، ومن بين جميع المرشحين، هناك 10 فقط لا يمثلون أي حزب سياسي، وشارك فيها حوالي 2200 مرشحا، وبحسب المراقبين، فانه لا أحد يتوقع أي مفاجآت في هذه الانتخابات، بما في ذلك مؤسسة دراسة استطلاع الرأي العام "مركز ليفادا"، المعترف بها في روسيا كـ "وكالة أجنبية"، نظراً لتمويلها من الخارج، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقاً لاستطلاعات الرأي التي قام بها المركز في أغسطس، فإن 48% من الروس يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، و44% يرون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، وتلك هي الأرقام المعتادة، مع بعض التقلبات، طوال الفترة الزمنية منذ عام 2000، بينما ارتفعت نسبة التقييمات الإيجابية بكثير لعدد من السنوات عقب عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

كما تسببت الصعوبات الاقتصادية المستمرة حول العالم، والمرتبطة بوباء "كوفيد-19"، في نمو مشاعر الاحتجاج لدى الروس، لكنها لا تزال عند مستوى منخفض نسبياً، وبهذا الصدد أعلن 24% ممن شملهم الاستطلاع عن استعدادهم للمشاركة في احتجاجات ذات مطالب اقتصادية، بينما عبّر 19% عن استعداداهم للخروج في احتجاجات ذات مطالب سياسية، في الوقت نفسه، انخفضت نسبة من ينتظرون احتجاجات اقتصادية من 43% إلى 26%، وهكذا، يمكن القول بأن الاستفزازات والاحتجاجات التي نظّمتها الهياكل الغربية في بداية العام، بغرض تقويض ثقة الروس بالرئيس بوتين، قد انتهت بالفشل، ولم تؤثّر بشكل ملحوظ على الوضع في البلاد.

وعلى هذه الخلفية، أجرى المركز الروسي لدراسة الرأي العام استطلاعا أظهر أن 61% من المواطنين الروس يدعمون سياسات رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، بينما يثق به 64%، وجرى الاستطلاع عبر الهاتف من 5 إلى 15 سبتمبر الحالي، وشارك فيه 11.2 ألف شخص تفوق أعمارهم 18 سنة، وبحسب بيانات المركز، فان 61% من المستطلعين إنهم يؤيدون أنشطة الرئيس الروسي، بينما قال 28.8% أنهم لا يؤيدونه، في حين أعرب 64.1% من المشاركين في الاستبيان عن ثقتهم ببوتين، فيما قال 31.4% منهم إنهم لا يثقون به، في حين أعرب 46% من الروس عن موافقتهم على أداء الحكومة، بينما عارضها 51%، في الوقت نفسه، كان تقييم 53% ممن شملهم الاستطلاع لأداء رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، إيجابياً، مقابل 42% قيّموا أداءه سلبياً.

واستناداً لذلك، ووفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجراه "المركز الروسي لدراسة الرأي العام" VTsIOM، في 5 سبتمبر الجاري، فقد أبدى 29.3% ممن شملهم الاستطلاع استعدادهم للتصويت لحزب روسيا الموحدة الحاكم، وعبّر 16.6% منهم عن استعدادهم للتصويت للحزب الشيوعي، و7.8% للحزب الديمقراطي الليبرالي، و6.1% لحزب "روسيا العادلة – الوطنيون – من أجل الحقيقة"، بينما حصلت بقية الأحزاب مجتمعة على 16% من الأصوات التي شملها الاستطلاع، لكن ثلاثة منهم فقط كان لديهم نظرياً فرصة الحصول على نسبة 5% المطلوبة لدخول البرلمان، كذلك عبّر 1.9% عن اعتزامهم إبطال أصواتهم، و8.3% أعلنوا أنهم لن يشاركوا في الاقتراع، و14% وجدوا صعوبة في الإجابة.

ووفقا للتعديلات المهمة والأساسية التي أقرها مجلس الدوما الروسي في أبريل الماضي، على مشروع القانون المتعلق بمشاركة المرشحين في الانتخابات البرلمانية الروسية والذي يفرض على كل الشخصيات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة التصريح عن الجهات التي تدعمها وخصوصا الهيئات والشخصيات التي تتلقى دعما ماديا خارجيا، بالإضافة إلى وضع ضوابط لعمل وسائل الإعلام الممولة خارجيا، وبحسب التعديل القانوني الجديد، سيتعين على المرشح على مقعد فردي أو ضمن لائحة حزبية وضع تعريف متعلق بوكيله وداعمه الخارجي بعد اسمه الثلاثي مباشرة، كما فرض التعديل القانوني الجديد شروطا تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للمرشحين المدعومين خارجيا، حيث تنص المادة أن التمويل الأجنبي يجب أن يشغل فقط 15% من التكاليف الإجمالية للحملات الانتخابية للمرشحين الغربيين، وهي تعديلات تلقاها الاتحاد الأوربي بعدم الارتياح .

وبحسب التعديل القانوني، فإن تعريف "مرشح تابع لشخص يعمل كوكيل أجنبي"شمل كل شخص عمل أو يعمل مع وكالات غير محلية وغير حكومية، بالإضافة إلى رفع السرية عن المداخيل المالية وتلقي هؤلاء أموالا من منظمات غربية وخارجية بهدف ممارسة الأنشطة السياسية، كما أتاح التعديل القانوني وضع علامات وتعريفات خاصة عن وضعها كوكيل أجنبي، ظهرت للمقترعين والمواطنين الروس خلال الدعاية الانتخابية الخاصة بهذه الشخصيات والكيانات السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية الروسية.

ويتوقع المراقبون انه إذا لم تختلف نتائج الانتخابات كثيراً عن استطلاعات الرأي، فمن المرجح ألّا تتغير تركيبة الأحزاب الممثلة في البرلمان، وسيخسر الحزب الحاكم جزءاً من صلاحياته، لكنه سيحتفظ بالأغلبية، أي أن نتائج الانتخابات النيابية لن تغيّر الصورة السياسية في البلاد، وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها العالم كله، بما في ذلك روسيا، فإن غالبية المواطنين الروس يظلون مخلصين للعقد الاجتماعي، والذي يضمن بموجبه فلاديمير بوتين الاستقرار والتنمية التدريجية للبلاد مقابل الدعم الشعبي، وعلى هذه الخلفية، اعتمد البرلمان الأوروبي تقريراً يدعو إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في روسيا.

الروس لم يستغربوا من التصريحات الغربية حول الانتخابات، لأنها كالعادة لم تأت بشيء جديد ، وقراره، منذ أن أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأنها لن ترسل مراقبيها إلى انتخابات روسيا، وقد اتخذت المنظمة القرار من تلقاء نفسها، بعد أن خفضت موسكو عدد الخبراء المسموح به، من 500 إلى 60، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة أثناء جائحة كورونا، واعتبرت المنظمة أن التقييد لن يسمح للمنظمة بتنفيذ عملها بالعناية والكفاءة الواجبتين..

وبعدم الاعتراف بنتائجها، قبل وقت مبكر من اجراءها، لأنها برأي الغرب لا تتناسب والمعايير الديمقراطية الاوربية، ولأن روسيا قامت بدعوة مراقبين من عدد من المؤسسات التي تشارك فيها روسيا.. ولم تدع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، لأن روسيا بحسب نائب رئيس مجلس الاتحاد قسطنطين كوساتشوف، ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا تشارك في أنشطة البرلمان الأوروبي، لذلك ووفقا لعضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد، ألكسندر باباكوف، فانه ليس غريبا على المراقبين أن يقوم الغرب بتطوير حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا وهم يمهدون الطريق لذلك.

وبالطبع أيضا فان تهم الاتحاد الأوربي جاهزة للتشكيك في الانتخابات التي حضرها 249 مراقبًا وخبيرًا دوليًا من 60 دولة، ووجود كاميرات في كل مكان، وهناك فرصة لمراقبة جميع المناطق، وعبارات انه يرى (أي الاتحاد الأوربي) أن هذا التصويت سيجري في جو من الإقصاء والترهيب لمن ينتقد السلطات، ومن دون مراقبة دولية موثوقة ، كليشة اعتادت عليها روسيا عند اجراء أي ممارسة ديمقراطية انتخابية، "أما بالنسبة لاستنتاجاتهم حتى قبل التصويت، فلا جديد هنا، لأنهم فعلوا الشيء نفسه مرات عديدة على مدى 15-20 سنة الماضية، ومنها هز أنابيب الاختبار التي لم تثبت شيئا"، وفقا لقول النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، سفيتلانا غوروفا.

ان اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، والتي وصلت حتى كتابة هذه السطور الى حوالي 43%، ما يتجاوز رقم عام 2016 عندما كانت نسبة الإقبال عند مستوى 35.22% حسب النتائج النهائية، اعتبرها الكثيرون بمثابة رسالة الشعب الروسي الذي لم يصغ إلى تقويمات الاتحاد الأوروبي لانتخابات مجلس الدوما، واكدوا أنهم يتمتعون بالضمير الكافي ولديهم الثقافة السياسية الكافية لعدم الخضوع لمثل هذه الاستفزازات، معتبرين مثل هذه المعاملة المتعجرفة للاتحاد الأوربي بمثابة إهانة لعقلهم وقدرتهم على التفكير في المستقل.

 

بقلم الدكتور كريم المظفر

 

 

كفاح محمودشهدنا في حقبة الجمهوريات الشعبية عملية تصنيع الآخر من الأحزاب التي يتم برمجتها في أقبية أجهزة المخابرات وقيادة الحزب القائد وإطلاقها كأحزاب حليفة أو معارضة إذا اقتضى الأمر في إكمال اكسسوارات الديمقراطية المفصلة على قياسات تلك الأنظمة الشمولية بامتياز، ولا تتجاوز كونها أقراصاً مهدئة أو علاجاً سحرياً يرمم بناءات المجتمع الاقتصادية والسياسية الآيلة للسقوط والموبوءة بأمراض تكلست عبر أزمان ودهور، ومناهج تربوية أكل عليها الزمان وشرب، متغافلين كونها ممارسة وسلوك ومنظومة أخلاقية لا يمكن حصرها بتداول السلطة السياسية فقط وهي بالتالي امتداد لتحضر المجتمعات وتقدمها في كل مضامير الحياة بدءًا من القراءة والكتابة والتحول من البداوة إلى المدنية وصولاً إلى أعلى مراتب التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قبول الآخر، هذا القبول الذي يعتبر من أهم مرتكزات الديمقراطية وممارساتها على الصعيدين الاجتماعي والسياسي وهي بذاتها العلة الأكثر تعقيداً وربما السبب الأكثر خطورةً في ضآلة فرص نجاح معظم التجارب السياسية التي مرّت وتمرُّ بها منطقة الشرق الأوسط عموماً والمحيط العربي خاصةً، وهي بالتالي سبباً رئيسياً لنكوص المجتمعات وبطئ تقدمها.

إن مسألة قبول الآخر والتعاطي معه ليس وصفة جاهزة للتنفيذ والأخذ بها بقدر ما هي نتاج نظام تربوي ومعرفي واجتماعي يقوم على أساس النقد البناء الذي ينسجم فيه البناء الفردي والمجتمعي بما يحفظ حقوق الاثنين ومصالحهما وتتوازن فيها مصالح البلاد العليا مع مصالح الفرد المواطن دون ما تمييز في العرق أو الدين أو الرأي، وهي بالتالي معادلة تنسجم فيها واجبات الفرد مع حقوق المجتمع بما يعزز قيام دولة متقدمة ومجتمعات متماسكة، ترتكز على نظام تربوي يبدأ من الأسرة والمدرسة وصولاً إلى الجامعات و مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، وفي كل ذلك تحتاج عملية التحديث هذه إلى دور الأم والأب والمعلم والمناهج التربوية والمعرفية الحديثة بدرجة أساسية لوضع أسس صحيحة في تكريس مفاهيم البناء الديمقراطي للمجتمع ومنها بالتأكيد المرتكز الأساسي الأكثر أهمية وهو قبول الآخر.

لقد اعتادت معظم الأنظمة السياسية الحاكمة في هذه المنطقة وغيرها من العالم المولعة بالشموليات والأوحديات أن تبتكر نماذج من الديمقراطية الممسوخة وتمنحها أسماء وأصناف ومواصفات بحسب نماذج تلك الأنظمة وطبيعة سلوكها حيث ابتكرت الكثير من هذه الأنظمة أنواع وأصناف من الديمقراطية للالتفاف حول مفهومها الحقيقي في تداول سلمي للسلطة وقبول الآخر واحترام الرأي المختلف، وهي بالتالي تنتج (آخراً) حسب ما يتوافق مع نظامها لتزين به تجاربها السياسية وأنظمة حكمها الاستبدادية، ولعلنا نتذكر تلك الأحزاب والجمعيات التي صنعتها دوائر المخابرات لتشكل بها جبهات وطنية تدعي قيادتها للدولة كما رأيناه في بغداد ودمشق وأمثالهما في تصنيع ما كان يُسمى بالجبهة الوطنية والتقدمية ومن ثم الالتفاف على عناصرها الأصلية ومحاولة إفراغها وتصنيع (آخر) حسب القياسات والمواصفات المطلوبة من النظام الحاكم وتزيين عمليته السياسية بأحزاب و(آخرٍ) مدجن بموجب ما تقتضيه مصالح النظام والثقافة الأحادية.

وللأسف ورغم التغييرات الحادة التي حصلت في هذه البلدان إلا أن متكلساتها التربوية والاجتماعية والسياسية ما تزال تفعل فعلتها في تشوية عملية التحول إلى النظام الديمقراطي باستخدام أدواته بعقلية شمولية معتمدة  هذه المرة النزعات الدينية والمذهبية والعشائرية بشكل مطلق بما يزيد الطين بلة يُراكم فيه هذا الإرث من القيم البالية والتجارب الفاشلة التي كرستها الأنظمة السابقة سياسياً واجتماعياً ونفسياً، بما يعيق أي محاولة لإحداث تغييرات نوعية في بنية المجتمع وتوجهاته وفصل الدين عن الدولة وإعطاء المرأة دورها الأساسي الفاعل في تطوره وانتقاله من ثقافة القرية والبداوة إلى الثقافة المدنية والسلوك الديمقراطي وقبول الآخر  الحقيقي.

 

كفاح محمود كريم

 

بليغ حمدي اسماعيلليس بالضرورة أن تكون مجبرًا بغير طواعية أن تتجه صوب كوكب الفيزياء وإرهاق الذهن لفهم قوانينه المجردة حينا، والأكثر غموضا وحيرة أحيانا كثيرة وطويلة؛ بل إن الإجبار في راهن الرجوع ومن ثم اللجوء للفيزياء المثيرة للدهشة والتساؤلات التي لا تنتهي يكون بمنتهى يقين الحرية وليس الاضطرار، وبإطلالة خاطفة سريعة على ما صنعه إسحق نيوتن بنا وبكوكب الفيزياء العصي على التأويل نجد أنه وضع القانون الأول للحركة لكي يؤسس منفردا كصاحب المنجز البشري إطارا مرجعيا يشبه المرجعية الدينية في كل من إيران الإسلامية وحركة طالبان التي سادت البلاد والعباد الآن في أفغانستان كي يتم تطبيق القوانين الأخرى. ونطالع نص القانون الذي ساد قرونا بعيدة بقوله: " تعتمد حركة أي جسم في الكون في إطار مرجعي على تأثير القوى والتي تتلاشى محصلتها عندما تكون سرعة الجسم ثابتة في الإطار المرجعي. وبناء عليه فإن الجسم الساكن أ، المتحرك يظل على حالته ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته".

هذا ما ظنه نيوتن صوابا في عصره، ولطالما ظلت كليات العلوم الضاربة في الانتشار بالوطن العربي دون قياس العائد أو المنتج العلمي فجائحة كورونا أثبتت جودة هذه المؤسسات العلمية وأكدت بيقين الاعتماد بأنها أكاديميات تحمل صيغة العلم في التسمية الرسمية لكن معاملها باتت حقيقة وهي تواجه الجائحة الكونية التي نواجهها نحن وعلماء الغرب بالتخمين والمضاربة .

وعودة أكثر سرعة أيضا إلى طروحات نيوتن المشهورة والتي يتم تدريسها لطلابنا العرب المساكين بكليات العلوم عن طريق الأكاديميين العلماء من غير الحاصلين على جوائز نوبل بالقطعية، فحينما وضع نيوتن ربما عن طريق الصدفة والتخمين أو الحدس الفطري قوانين الحركة التي باتت أساسية في دراسة الفيزياء اعتبرها الأكاديميون النظريون في وطننا العربي الكبير القاعدة الأساسية للميكانيكا الكلاسيكية، ويبدو أننا بالفعل وقفنا طوعا عند حدود الكلاسيكية العلمية ورفضنا المستحدثات وفقا للمرجعية العلمية التي أصبحت أكثر تشابها بالمرجعية الدينية الراديكالية . أمّا الفكرة العامة لهذه القوانين فهي وصف الأجسام والقوى التي تؤثر عليها، وطريقة استجابة الأجسام لهذه القوة من ناحية حركتها.

هذه التقدمة الفيزيائية التي يعتبرها كثيرون مملة تارة، والقليل مثيرة لفضولهم لمعرفة ما جاء به نيوتن من قوانين أخرى تفسر الحركة أو بالضرورة فيزياء طالبان من جهة، والثورة الإيرانية النووية المؤجلة أحيانا كثيرة.

فمنذ الوصول غير الطبيعي لحركة طالبان سدة الحكم في أفغانستان المعتادة على الحرب والفترات الطارئة سياسيا وأمنيا وعسكريا أيضا، تبدو كل محاولات تجميل الصورة المنصرمة للحركة فاشلة، علاوة على أن عمليات التزيين التي يقوم بها زعماء حركة طالبان تحتاج إلى رصيد تاريخي من أجل كسب التأييد الدولي، وهذه المحاولات شبيهة الصلة بالسياسات التي اتخذتها جماعة الإخوان المسلمين حينما استطاعت الوصول في بغتة وغفوة غير قابلة لليقظة حينها إلى حكم مصر، وهذه السياسات هي التي تدفعنا إلى تفسير السقوط المتوقع لحركة طالبان وفقا لقوانين الحركة التي جاء بها نيوتن إلى كوكب الفيزياء مسهما بدوره في بناء وتشييد الكوكب العلمي الذي لايزال خفيا وغامضا على علومنا العربية الراهنة.

فالجماعة أيضا سعت منذ وصولها قصر الاتحادية في مصر إلى كسب التأييد العالمي متناسية في ذلك البعد الداخلي والقوى الناعمة في البلاد والسلطات الأكثر وحشية وضراوة وقت المواجهة مثل الصحافة والإعلام الفضائي وكذلك النخبة التي لا يمكن إغفال دورها التاريخي في إسقاط حكم الجماعة وعزلها الشعبي في الثلاثين من يونيو 2013.

وبرغم تعدد السفريات والزيارات والرحلات الجوية للرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء أهله وعشيرته من تنظيم حسن البنا إلى كل بقاع الأرض من أجل بقاء طويل في حكم مصر والشهود حضوريا في كافة المحافل السياسية العالمية إلا أن الغياب الداخلي كان فاصلة القول في إسقاط هذا التنظيم الذي سرعان ما كشَّر عن أنيابه وتساقطت عوراته أمام إرادة الشعب المصري فبدا الأكثر وحشية وقمعا بعدما كان حاصدا للمركز الأول في استقطاب الملايين من المصريين لاسيما النساء والفتيات الصغيرات في الجامعات والمدارس بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية والإعلان المستدام بأن الجماعة ذات مرجعية دينية رغم تحايلها حينا وكذبها حينا آخر بأنها تحمل مشروعا مدنيا تنمويا يحقق مصالح ومطامح الدولة المدنية الحديثة إلا أن فكرة الدولة ذاتها غائبة في أذهان الجماعة منذ وقت التأسيس وصولا إلى مرحلة التمكين التي تحدث عنها مؤسس الجماعة حسن البنا في مذكراته.

هذه الصورة الذهنية القائمة بشأن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تدفع مسارات تأويل الحالة السياسية في أفغانستان، لاسيما وأن طبيب التجميل واحد يحمل شهادة ثابتة بغير تطوير أو تعديل في بياناتها، أعني وأقصد المرجعية الراديكالية ولا أقصد المرجعية الدينية لأن الإسلام في جملته وتفصيله يدعو إلى تحقيق أعلى بل وأقصى درجات التسامح والعدل وتحقيق المواطنة وتفعيل دور الإنسان الصالح في المجتمع، أما مرجعية حركة طالبان فهي مرجعية نوعية؛ يستقر مفهوم الجهاد المسلح فيها موقع المقدمة بل والنهاية أيضا، وبين المسافتين تكمن المصالح والأطماع والنزوات المخبأة التي لا يمكن الإفصاح عنها إلا وقت حدوث المواجهة الحتمية بين أعضاء الحركة المسلحين والشعب الأفغاني الأعزل من كافة أنواع ومظاهر التسليح.

وكل ما نشاهده من احتفالات بحدائق الحيوان وتجول أعضاء حركة طالبان وسط النساء والأطفال ببعض المتنزهات العامة في جو من البهجة والسعادة التي لا يملك حق تفسيرها إلا من عانى حكم المرجعيات الراديكالية، كل هذه المشاهد لم تستطع الوقوف أمام قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة وجرح 20 أفغانيا يوم السبت الماضي، في سلسلة تفجيرات تبدو لمستقرئ المشهد الأفغاني متوقعة ومنطقية غير مفاجئة في مدينة جلال آباد الواقعة بشرق أفغانستان، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز" من أن أن القتلى سقطوا في سلسلة من خمسة تفجيرات. وتذكر الوكالة أن مصدرين أدليا بأقوالهما للوكالة بأن أفراداً من حركة "طالبان" كانوا بين القتلى. وبينما أشارا أيضا أن سلسلة التفجيرات استهدفت عربات تابعة لها، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات. وتجدر الإشارة الجغرافية والسياسية بأن مدينة جلال آباد هي عاصمة إقليم ننكرهار معقل تنظيم "داعش"، الذي نشط منذ سقوط كابول في أيدي "طالبان".

ويبدو أن تنظيم الدولة (داعش) سيكون كلمة السر في تأجيج مشاعر الغضب الشعبي الأكثر احتمالية ضد حركة طالبان التي لم تخرج حتى وقت الكتابة عن فلك (حركة الجسم) الفيزيائية التي تقبل السكون بنفس الدرجة والمساحة والمسافة السقوط من ثبات أو الحركة في اتجاه مضاد بقوة دافعة .

وحديث دخول أعضاء حركة طالبان إلى المتنزهات العامة حديث ذو شجون، فالمسلحون تجاهلوا تماما اللافتات الموجودة والتي تعلن وتشير علانية وفي وضوح مطلق غير قابل لتأويل الذهن المريض والتي تبرز ضرورة دفع رسم دخول الحديثة وعدم اصحاب الأسلحة داخل حديثة الحيوان. ويبدو الخبر بسيطا، ويبدو للوهلة الثانية أن المشهد الأمني في أفغانستان هو الأكثر أهمية وتناولا بالشرح والتحليل السياسي، لكن احتياجنا الاضطراري لعلم النفس ونظرياته الإيجابية وليست المتزامنة مع بعض أصحابها الذين يعانون أنفسهم عقدا وأمراضا سيكولوجية مزمنة فإن التفسير والتناول هنا يصبح حتميا لا يمكن إسقاطه أو إغفاله من سياقه العام في كابول.

فنقلا عن موقع (إندبندنت عربية) بتاريخ الأحد 19 سبتمبر الجاري أنه في حديقة "الأسد الأبيض" بكابول، يقف رجال من مديرية الاستخبارات، يرتدون بزات عسكرية، ويحملون جعباً قتالية مليئة بالذخيرة وأصفاداً فولاذية، لالتقاط صورة جماعية مشتركة مع أحد الملالي. وبعد أن يلتقط حامل الكاميرا الصورة، يحرص الجميع على أن يدققوا فيها، ثم يبادر أحدهم، وقد ألصق راية "طالبان" على مخزن الرصاص في رشاشه، إلى الإيماء بإبهامه علامة الرضى. ويشير أحد رجال إدارة مكافحة الإرهاب السابقين في كابول لذي يعمل في إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، "أحب الحيوانات حقاً، وخصوصاً تلك الموجودة في بلادنا". ويضيف عبد القادر المنتمي إلى "طالبان" الذي حضر إلى الحديقة مع مجموعة من الأصدقاء كلهم رجال "أحب الأسود كثيراً" رداً على سؤال عن وجود أشخاص يحملون الأسلحة النارية في حديقة الحيوانات، وهو أمر لا يمكن تصوره في أي مكان آخر في العالم، إدارة المكافحة تؤيد حظر اصطحاب الأسلحة حظرها حتى لا يخاف الأطفال أو النساء ولكن من الواضح أن التعليمات لم تنفذ.

وفي الوقت نفسه تزامنا مع حالات التوجس لدى أعضاء الحركة التي ستكون كفيلة بإسقاط حكمها بنفس الدرجة التي سقطت فيها جماعة الإخوان في مصر وتونس، فإن المرجعية الراديكالية لدى الحركة والمرتبطة بالنساء لاسيما الأمور التي تتعلق بتعليم الفتيات فالمشهد لم يخرج عن كتاب التاريخ القديم للحركة.

وتكاد تتفق مجمل المرجعيات الدينية الراديكالية التي لا تتصل بفقه سليم أو فطرة صحيحة بأن أمير الجماعة أو الحركة وأعضاءها وأبرز القيادات فيها هم الأكثر صوابا والأعلى معرفة والأبصر بالغائب المنتظر، هكذا دوما وجدناهم في كتب التاريخ الذي لم نشاهده، وفي واقعنا المعاصر الذي شاركنا في تأسيسه وصياغته.

فبين تصريح دولي للحركة بعودة المرأة والفتاة إلى مقاعد الدراسة وإحياء التعليم الرسمي للفتاة الأفغانية من أجل كسب وقت إضافي في عمر حكم حركة طالبان دون التفكير للحظة واحدة بقوانين الحركة للأجسام التي جاء بها نيوتن من قبل، وبين مشهد إعلامي متكرر منذ أسابيع بحرية المرأة الأفغانية في التعليم وتحصيل المعرفة إلا أن بين البينين تقبع حقيقة المرجعية الراديكالية المتطرفة.

فحركة طالبان سمحت فقط للفتيان حضور المشهد التعليمي والعودة إلى مقاعد الدراسة دون الفتيات، فلا عودة لهن مطلقا لأن هذا لا يخالف الشريعة الإسلامية السمحة، إنما عودة الفتاة للتعليم هو خرق لقانون الراديكالية التي لا تسمح للنساء ليس فقط في التعليم بل في الحياة أيضا فهي لن تخرج عن مساحة العبودية وإرضاء الزوج وطاعته بغير تفكير، كذلك هي مجرد أمَةٍ لا يحق لها الحياة، وهذا ما يؤكد كذب كافة جماعات التضليل السياسي القابعة تحت مظلة راديكالية متطرفة، ومن جهة أخرى باتت متوقعة في ردها واستجابتها أعربت أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن أسفها لهذا القرار غير المفاجئ لقارئ تاريخ الجماعات الدينية السياسية في الشرق الأوسط، وبصورة تبدو بليدة الاستجابة حثت المنظمة دون توقع استجابة بالموافقة نظام "طالبان" على عدم ترك الفتيات من دون تعليم.

ورجوعا إلى سالف تاريخ حركة طالبان أنها حينما قفزت إلى سدة الحكم في أفغانستان في الفترة من 1996 وحتى 2001 لم تسمح للفتيات والنساء بالتعليم أو تحصيل العلم في أية أماكن عامة أخرى وأيضا حظر خروجهن إلى الشارع، تحت حجج واهية بالفعل .

وبنفس المنطق الذي سادت به جماعة الإخوان فترة طويلة قبيل إسقاطها بحجة حماية الشريعة وصيانتها، وبأنها الوسيلة الناجحة والناجعة لتطبيق شرع الله في الأرض جاءت أيضا حركة طالبا معلنة أنها ستأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر لا كما جاء الإسلام بقواعده وثوابته الراسخة إنما شرع التنظيمات المتطرفة التي أخذت من الدين ما يروق لها وحاكت أثوابا مختلفة وفق تصوراتها الضيقة. هذا ما تؤكده سياسات حركة طالبان منذ أسابيع قليلة حينما تم إلغاء وزارة شؤون المرأة التي كانت موجودة قبل انتزاع طالبان الحكم بالقوة والفوضى، وتمت الاستعاضة عنها لتحل محلها وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، التي كانت مرهوبة الجانب بسبب تشددها فترة الحكم الأولى للحركة الغافلة عن قوانين نيوتن الفيزيائية.

وبنفس الدرجة في التحرك قوة ومسافة وسرعة لحركة طالبان التي تواجه اليوم ثمة مشاهد ستغير من قوانين سكونها وثباتها غير المستدامين مثل فوضى السلاح، والظهور المفاجئ لتنظيم الدولة (داعش) وبقايا المناهضة المسلحة في بعض الأقاليم الأفغانية، فضلا عن ثورة النساء الخامدة حتى الآن، نجد طهران على الشاطئ الآخر من المشهد السياسي الدولي تنازع العالم في بقائها العسكري الذي يبدو للمؤسسات الدولية بقاءً عسكريا وليس مدنيا سلميا.

فإيران الجمهورية الإسلامية ذات المرجعية الخومينية التي سادت البلاد عقودا طويلة منذ إسقاط حكم الشاه، جاءت اليوم لتدخل ثلاث معارك ليست افتراضية إلكترونية بل هي معارك واقعية لا تتصل بالخيال.

الأولى حينما أعلنت إيران (الإسلامية) أنها لن تقبل بأي وجود لعناصر تنتمي لتنظيم الدولة ( داعش) على حدودها؛ المشهد الرئاسي الذي يجعلني مضطرا بالتسليم لأمر من اثنين؛ الأول أن تنظيم داعش هو خَلْقٌ صهيوني في المنطقة ليس أكثر هدفه زعزعة استقرار الدول والشعوب، الثاني أن دولة بحجم إيران طالما صدَّرت الكثير والكثير من المرجعيات الأكثر تطرفا لكافة الدول العربية منها مصر والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق ومملكة البحرين تأتي اليوم لتعلن رفضها لتنظيم الدولة (الإسلامية ) رغم توافقهما (إيران وداعش) في كُنْهِ التأسيس والتكوين بعيدا عن فقه الاخلاف السني والشيعي إلا أن الراديكالية الملمح الرئيس المشترك بينهما على الأقل. والأكثر غرابة هو ما أعلنه الرئيس الإيراني تحت حكم مرشده الأعلى في التليفزيون الإيراني الرسمي: "لن نقبل بأن تستقر جماعات إرهابية وتنظيم داعش على مقربة من حدودنا".

أما المشهد الثاني هو تواصل التسليح النووي كإجراء يبدو موازيا للتسليح النووري الإسرائيلي في المنطقة ما يدفع العالم أن يلجأ دوما إلى ممارسات كافة أشكال التفتيش المستمرة للتأكد من أن سياسات إيران النووية مفادها استخدامات مدنية سلمية وليست عسكرية، لكن يقين المشهد أن المنطقة أوشكت على انفجارها بصورة محمومة.

وثالث المشاهد التي لا تخرج عن طالبان وفكر التنظيمات الجهادية هو مواجهة المرأة بكافة الأسلحة ليست الدموية بل الأسلحة السياسية القمعية المتمثلة في تحجيم ظهورها أو تقليل فرص الحياة الكريمة داخل طهران، وهذه الممارسات ظلت ممتدة منذ الصعود التاريخي للخوميني والتي أصبحت تسجيلاته وتصريحاته وأوامره ونواهيه وثيقة الحياة في إيران.

الأماكن تظهر متباينة بين مصر وبها الإخوان، وكابول وتنتزعها طالبان، وإيران الإسلامية بمنطق طهران، إلا أن (النون) كحرف يظل سرًّا بحاجة إلى تأويل آخر .. لم تنته القصة بعد !.

 

الدكتور بليغ حمدي إسماعيل

أستاذ المناهج وطرائق التدريس(م)

كلية التربية ـ جامعة المنيا

 

 

علي الدباغرهان أمريكا على طالبان الجديدة -التي تم إعادة إنتاجها في الدوحة- في حسابات على الورق تفتقر لفهم ما كان يجري على الأرض بالرغم من الوجود المتفرد لكل وكالات الحكومة الأمريكية الإستخبارية على مدى عشرون سنة في أقغانستان، يسبقه فشل تأريخي لكل الجهود المضنية والتكاليف الباهضة لإعادة تشكيل المجتمع الأفغاني على الطريقة الأمريكية والتي يخطط لها خبراء المكاتب في واشنطن، والمعاندة الطويلة لأخذ الدروس والعبر من الأحداث التي مرت على بلدٍ عصيّ على كل الغزاة الذين إرتدوا بالخسران كما وصفهم الشاعر الأعشى: "كناطحِ صخرةٍ يوماً ليوهِنَها، فلم يَضُرها وأوهى قَرنَهُ الوعلُ"، والثقافة الديوبندية التي تشكل الأساس الفكري لحركة طالبان كان أساس نشأتها هي مواجهة الغزاة.

لكن أمريكا كما هي دائماً يصعب ويعزعليها أن تقبل الهزيمة وتعترف بالفشل وتُصلِح ما أفسدته ولم تقبل بنصيحة شخصيات مرموقة في تأريخها مثل والتر ليپمان الذي تحدث عن خطورة التواجد العسكري في البر الآسيوي كما يستشهد به المفكر المصري محمد حسنين هيكل.

التقييم الأمريكي لقرار الانسحاب من أفغانستان بأنه سيوقف النزف المستمر لقدرات الولايات المتحدة ويخلق واقعا جديدا في أفغانستان يصب جزء منه لمصالح الولايات المتحدة في خلق بؤرة توتر جديدة في وسط آسيا تشاغل بها الصين وروسيا وايران، يعكس دائماً التفكير النظري غير الواقعي لمخططي الإستراتيجيات في الولايات المتحدة، ومرة أخرى أخطأ المخطط على الورق عما هو على الأرض، فإيران مثلا بدأت بنسج علاقات مع طالبان منذ انكسارها في 2001 حيث استقبلهم قاسم سليماني على الرغم من مشاركة ايرانية غير محسوسة في سقوط طالبان، واسست ايران علاقات متشابكة مع خطوط طالبان المختلفة (على الرغم من أثر قتل 9 دبلوماسيين ايرانيين في مزار شريف)، ولم تنقطع زيارات طالبان لطهران منذ ذلك الوقت وأنقذت ايران الكثير من قيادييها في رهان يشبه المقامرة على كل الأحصنة في المضمار، ومن المفارقات أن وفداً من طالبان حضر مؤتمر الصحوة الاسلامية عام 2011 في طهران بالتوازي مع وفد حكومي أفغاني، وكذلك زيارات متكررة في السنين اللاحقة والاتصالات كانت تتم مع فيلق القدس الذي يترأسه سليماني، حتى ان الأمريكان قتلوا أحد زعيم طالبان وهو الملا أختر منصورالذي خلف الملا محمد عمرعندما كان عائدا من زيارة سرية لطهران في مايو 2016، ونشأ تصور مبكر في إيران بأن الحكم في أفغانستان لايمكن أن يستقر بدون طالبان وتم العمل بهذه السياسة على كل المستويات الرسمية الايرانية بما فيها إيواء قيادييها واستضافتهم وفتح مكاتب للحركة شبه علنية.

الانسحاب الأمريكي المتسارع من أفغانستان تعتبره إيران نصراً مجانياً غير مباشراً لها أنهى وجود عدو لدود يحاصر خاصرتها الشرقية في جهودها لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة في محاربة الوجود الأمريكي في المنطقة الذي يحيط بها، والذي يتمثل في الهجومات المتكررة عليها في العراق، لذلك فان ايران ستكون أكثر قلقاً لو شب نزاعاً أهلياً أو صراعاً على السلطة، لذلك ستسعى لترسيخ حكم طالبان واستقرار أفغانستان كهدف رئيسي لحكومة رئيسي ليكتمل شعورها بالنصر وبشروطٍ تُحسِنُ ايران دائما إستثمارها وفرضها بطرق مختلفة.

التفاف ايران على الوضع في أفغانستان يساعدها الآن تشابك في الإقتصاد، حيث تعتبر ايران الشريك الأول لأفغانستان وشريان وممر حيوي لوارداتها حسث تفتقد لأي منفذ بحري، وكذلك سعي ايران للتعاون الواسع مع الصين سيوفر لها ممر أفغانستان طريقاً محتملا لتوسيع مشروع الحزام والطريق لإيران والتي وقعت مذكرة تفاهم بالمليارات مع الصين في تحالف اقتصادي محتمل تسعى له الصين بكل قوة، وكذلك علاقات مع مكونات الأفغان بدءا من حامد كرزاي والطاجيك والأوزبك والهزارة ولواء فاطميون (الذين هم احتياط استراتيجي لإيران للمجموعات العابرة للحدود واستخدامهم في سوريا تحديدا كان أهم دور لهم) واحزاب جديدة ومجموعات مسلحة ممولة من ايران تعمل في السر والعلن، ستستثمرهم في توازن بالعلاقة مع طالبان بإلإتجاهين وتستخدمهم في حال نشأت مفاجئات في العلاقة مع طالبان، وهكذا هي ايران تحصد ثمار الفشل الأمريكي كما حصدته في العراق، يساعدها أيضا بأن كل جوار أفغانستان يمكن أن ينسجم مع توجهات وخطط ايران سواءا الصين او باكستان أو روسيا وكلها قلقة ومتفقة لحد كبيرعلى أولوياتها الرئيسية، ولتأثيرها ودورها المتوقع فأن منظمة شنغهاي للتعاون منحت ايران عضوية كاملة فيها، وسيكون الوضع عليها أسهل بكثير من العراق الذي لم تكن دول جواره منسجمة مع مخططات ايران وغير مرحبة ومعارضة وممانعة للنظام الجديد فيه.

قرار الانسحاب يعطي رسالة مُقلقة للكثيرين الذين يراهنون على الوجود الأمريكي في المنطقة الذي لم يعد كما كان سابقا، فقد تغيرت الأولويات والحسابات والتحديات والمصالح ولم تعد حتى داعش وما يرافقها من مجموعات عنف وتطرف تشكل الاهتمامات الكبرى للولايات المتحدة، فمثلا أصبحت مواجهة الصين تتصدر أولوياتها والتنافس مع روسيا تتقدم على علاقتها بالمنطقة ونفطها، وبالتالي بدأ الجميع يتكيف مع بدائل لم تتبلور نهائيا لحد الآن، سيكون أسهلها وأفضلها وأسرعها أثراً هو تفاهم اقليمي لغلق ملفات التوتر والصراع والحروب بالوكالة والتي لم تخلق وتُنشأ وضعاً مغايراً لما كانت عليه ولم يستفد اي طرف في فرض نموذجاً كان هدفا للحرب والتوتر.

عدم الإستقرار في أفغانستان سيجذب الكثير من المجموعات الراديكالية التي ستشكل خطرا أعظم على أمن المنطقة وخصوصا العربية التي تكتنز مجموعات متطرفة وغاضبة ومغضوب عليها ومُطارَدَة لذلك فإن هدف استقرار أفغانستان سيكون مشتركاً يتوزع على أغلب دول المنطقة حيث تنعدم في أفغانستان مشتركات أخرى فليس موقع أفغانستان بذات الأهمية وتفتقر للموارد التي تشكل تنافساً دوليا عليها مثلما الحال عليه في العراق وليبيا مثلا.

تبقى قدرة طالبان على لجم وتحجيم والقضاء على الجماعات المنافسة المتطرفة في أفغانستان مثل داعش وبقايا القاعدة والنسخ المتطورة منها هاجساً وإمتحاناً لقدرات طالبان في إحتكار السلاح والعنف وهو إختبار ليس سهلاً وسيأخذ وقتاً حيث ستسعى تلك الجماعات لزعزعة حكم طالبان وتفجيرات كلما أمكنها ذلك.

ويبقى الصراع بين أمريكا وايران وما ستسفر عنه محادثات البرنامج النووي أمراً يحدد الكثير من التحركات وسلوك كل طرف في أفغانستان.

 

د. علي الدباغ

 

 

طالب شباب انتفاضة تشرين 2019 بانتخابات مبكرة على أمل تحقيق تغيير ملموس ووضع البلد على سكة التقدم والخلاص من الطائفية ومظاهر التعفن لعملية سياسية تصاعدت رائحتها القذرة لتزكم الأنوف ولم يحصد منها الشعب العراقي سوى الخيبات والفشل والفساد والضحك على الذقون .

تمكنت قوى الأحزاب الإسلامية الحاكمة وشركائهم من المماطلة وتفريغ مطلب الانتخابات المبكرة من محتواها الحقيقي حيث ان الانتخابات الحالية ستجري قبل حوالي ستة الشهر من الموعد الاعتيادي لا أكثر ولا اقل أي إن حقيقتها ليست انتخابات مبكرة على أية حال كما إن هذا المطلب ارتبط بمجموعة مستلزمات طالبت بها الانتفاضة منها تفعيل قانون الأحزاب المجمد عمليا والذي ينص على كشف مصادر تمويل الأحزاب وكذلك طالبت الانتفاضة بمنع مشاركة الفاسدين واللصوص في الترشيح للانتخابات وكذلك حصر السلاح بيد الدولة وإيقاف نشاط المليشيات المسلحة ومنع مشاركتها في الانتخابات كما وهناك جانب آخر يتعلق بفساد مفوضية الانتخابات التي ثبت مشاركتها في تزوير انتخابات عام 2018 وكذلك المطالبة بقانون انتخابي جديد يضمن فرص متكافئة للمرشحين

الأسئلة المطروحة إذن هل تحققت هذه الشروط والجواب طبعا كلا لم يتحقق أي منها إضافة إلى المطالبة بالإشراف الدولي لعدم ثقة الشعب بالجهات المشرفة على الانتخابات والمتحكمة بزمام الدولة والمال والسلاح وما الذي سيختلف هذه المرة عن عمليات الانتخابات المزيفة السابقة وخاصة انتخابات عام 2018 التي قاطعها الشعب العراقي ولم تتجاوز نسبة المشاركين العشرين بالمائة ولكن لا يمكننا ان نتغافل عن بعض الفوارق فهناك هرجه إعلامية كبيرة لتسويق الأكاذيب والمزاعم حول ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات ولا ندري كيف ؟! كما إن البرلمان الحالي بعيد كل البعد عن تمثيل مصالح الناس وفشل فشلا ذريعا وعجز عن اصدار قانون واحد يخدم الشعب او يعالج المصائب المستمرة  والنواب ليسو سوى ثلة طفيلية نفعية غارقة بالامتيازات .

نلاحظ مواصلة رئيس الوزراء الحالي حملته في إطلاق الوعود الكاذبة وهويعتقد واهما بان الجماهير تنسى أكاذيبه السابقة وتدعي أبواقه بان مهمة حكومته هي فقط القيام بانتخابات مبكرة فأين أصبحت إذن وعوده في محاكمة قتلة شباب الانتفاضة في حين نجد أن الاغتيالات مستمرة وأين هي أجواء الأمن والاستقرار اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة في وقت تعترف الحكومة بعظمة لسانها باستخدام أجهزة الدولة وأموالها في الدعاية الانتخابية من قبل فاقدي الشرعية من العناصر الفاسدة المتنفذة وليس هذا فحسب بل نجد وقاحة الحاكمين تصل درجة محاولة إعادة تسويق عناصر مجرمة مسئولة عن تسليم ثلث البلد لداعش وتبذير المليارات من ميزانيات انفجارية طيلة ثماني سنوات من استيزاره إضافة إلى محاولة إعادة تسويق الوجوه الفاسدة الكالحة القبيحة القديمة من قبل كافة الكتل تلك الوجوه التي عجزت أنظمة الحكم المتعاقبة عن محاسبتها وإيداعها السجن .

إن المتوقع أن لا تكون مقاطعة انتخابات الشهر القادم اقل من مقاطعة انتخابات عام 2018 مما يعني إن البرلمان القادم لن يكون أفضل من البرلمان الحالي الفاقد للشرعية رغم المحاولات اليائسة للإسلام السياسي الحاكم ومعه القوميون الشوفينيون وشتى الفاسدين الذين يحاولون تزييف إرادة الشعب عبر تشكيل أحزاب كارتونية "مدنية" مزيفة لإيهام الناس  بمصيرية ! هذه الانتخابات كما إن المقاطعة هذه المرة منظمة وديناميكية وتشترك فيها ليس معظم القوى التشرينية فحسب بل القوى الديمقراطية العلمانية وأحزاب عريقة مدنية تقدمية والمقاطعة ليست سلبية بل تستهدف رفع وعي الجماهير وفضح الخداع والتضليل الذي تمارسه القوى الفاشلة المهيمنة على مصير ومقدرات العراق  والتي لا تؤمن بالديمقراطية أصلا بل تمرست طيلة الخمسة عشر سنة الماضية بأساليب الكذب والتضليل وحرفت بنود الدستور وتنكرت لمعظم مواده وشوهت محتواه بالحكم الطائفي و المحاصصة .

تلجأ الأحزاب الحاكمة والحكومة الحالية إلى عملية تشويه ممنهجة لانتفاضة تشرين متجاهلين جوهرها الحقيقي كانتفاضة شعبية شبابية انطلقت بسبب المعاناة والفقر والظلم الذي تعاني منه الشريحة المليونية للشباب رافعين شعارات معبرة رائعة ك "تريد وطن"

و" نازل اخذ حقي " أو " باسم الدين باكونا الحراميه " فمرة يتهمون التدخل الخارجي بوقوفه خلف اندلاع الانتفاضة متناسين بانهم جاؤوا ونصبوا من قبل الأجنبي المحتل وأصبح الكثير منهم الآن ذيولا "للأرجنتين" كما ويتهمون دول الخليج المستفيدة من حكمهم بتمويل الانتفاضة في حين نجد رموزهم في زيارات متكررة لدول الخليج لاستلام الأموال والعطايا مقابل إفشال ميناء الفاو مثلا أو إيقاف عجلة أي  تقدم صناعي أو زراعي للعراق و تستهدف هذه الأحزاب الفاشلة تكريس بقاؤها في الحكم ، كان هدف الانتفاضة تحقيق التغيير المنشود عبر الانتخابات المبكرة وعند فشل الحكومة في توفير الأجواء الأمنية والاجتماعية المطلوبة لذلك توجه معظم شباب الانتفاضة إلى مقاطعة الانتخابات ليس لعدم الإيمان بالعملية الانتخابية بل لإدراكهم الواعي لعدم تغيير هذه الانتخابات الوضع المزري الحالي ولا ينبغي أن ننسى بان البرلمان ليس هو الطريق الوحيد للتغيير كما أثبتت انتفاضة تشرين الباسلة بتضحياتها الجسام والتي ارعبت الشرذمة الحاكمة واسقطت حكومة المجرم جزارهم القاتل الغير عادل كما ان مقاطعة الانتخابات هو أيضا إيفاء لدماء الشهداء التي عجزت الحكومة عن محاكمة قتلتهم .

تحاول أجهزة السلة التهريج ورفع أهمية مشاركة بضعة مئات من المراقبين الدوليين في حين كانت المطالبة بإشراف دولي لعدم ثقة الناس بالأجهزة الحكومية والمفوضية في منع التزوير إن لم نكن متواطئة معه وتناست أجهزة السلطة وجود مراقبين في معظم عمليات الاقتراع السابقة والمراقبة لم ولن تمنع التزوير وكانت ممثلية الأمم المتحدة في العراق شاهدة زور تزكي بشكل كاذب نزاهة انتخابات مزورة في الدورات السابقة والمعروف ان التزوير وصل حدودا غبر معقولة حتى بمقاييس دول العالم الثالث ولو كانت لدينا عملية انتخابية نزيهة عام 2018 أو قبلها في عام 2014 لتخلص الشعب العراقي  من هذه الفئات الرثة والقاها قي مزبلة التاريخ كما حصل مؤخرا لحزب الإخوان المسلمين في المغرب

الخلاصة إن هذه الانتخابات لن تختلف عن سابقاتها وهي تكرار لنفس الأساليب الفاشلة السابقة في تزوير إرادة الناخبين وشراء الأصوات والتهديد بسلاح المليشيات ونتائجها معروفة مسبقا في إبقاء نفس الطبقة الفاسدة التي انتهى مفعولها منذ زمن طويل في الحكم عير الصفقات وتقاسم المناصب والمنافع بعيدا عن أرادة الشعب المحروم من ابسط مستلزمات الحياة الكريمة والخدمات الأساسية من الماء والكهرباء والسكن اللائق والمستشفيات الصحية والتعليم المتوائم مع القرن الواحد والعشرين ومحاربة البطالة التي تجبر مئات الآلاف من الفقراء البحث عن معيشتهم بين المزابل في وقت تترفه مجموعة من عصابات السراق بالحكم وتواصل نهب خيرات البلد عبرسرقة النفط العلنية و اللجان الاقتصادية والمشاريع الوهمية والاستثمارات الكاذبة ومزاد العملة المشبوه دون وازع ضمير .

ان الخلاص من هذه الطغمة المتسلطة يعتمد على إرادة ووعي الجماهير وخاصة جيل الشباب الذين اثبتوا استعدادهم للتضحية والثبات للخلاص من هذه الزمرة الحاكمة وواهم من يعتقد بانطفاء جذوة انتفاضة تشرين طالما إن الحاكمين عاجزين عن تحقيق أي تغيير والمقاطعة هي وسيلة لنزع الشرعية المجتمعية عن هذا النظام الهزيل وسقوطه حتمية تاريخية. 

 

محمد الموسوي

18-9-2021