 قضايا

الدلالات الاصطلاحية للاصلاح الاقتصادي

صلاح حزاميتردد الحديث في اكثر من دولة وفي اكثر من مناسبة عن الاصلاح الاقتصادي وضرورة القيام به لتحسين أداء الاقتصاد الوطني.

وقد تكون التصورات مختلفة في اذهان من ينادون بذلك الاصلاح ويتمنون مجموعة من الاجراءات التي تقدم عليها الحكومة لانجاز ذلك الاصلاح.

ولغرض القاء الضوء على المقصود "اصطلاحاً" بالاصلاح الاقتصادي سوف أورد في ادناه عدد من النقاط التي تشكّل مفهوم الاصلاح الاقتصادي:

- هنالك اتفاق على ان اصطلاح "الاصلاح الاقتصادي" يعني الاستعداد لقبول دور متزايد لقوى السوق والقوانين الاقتصادية في ادارة الحياة الاقتصادية.

- انه يعني تراجع الدور المسيطر المباشر للحكومة على الانتاج والتجارة.

- تزايد استقلالية الافراد عن الدولة.

- نمو مؤسسات المجتمع المدني.

- تزايد لامركزية الادارة العامة.

- إصلاح الاسعار والاجور باتجاه ازالة التشوهات التي تسببها سياسات التدخل الحكومية.

- مراجعة اوضاع منشآت القطاع العام والاستعداد لبيع او تصفية او اعادة هيكلة هذه المنشآت وبما يضمن عملها بكفاءة.

- اتاحة المجال امام القطاع الخاص للمبادرة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني والغاء السياسات التقييدية على حرية المبادرة الاقتصادية.

- الانفتاح على العالم بما في ذلك قبول المشاركات الاقتصادية بشكل استثمارات اجنبية بصيغ مختلفة وبدرجات مختلفة.

- تعتبر الليبرالية جوهر عملية الاصلاح الاقتصادي (ويمكن تعريف الليبرالية بانها : الاعتقاد بأن القوة المحركة للحياة الاقتصادية هي دافع المصلحة الشخصية والمنافسة وآلية الاسعار في ظل سوق حرة. وان هذه الادوات هي افضل مايمكن للوصول الى النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وان الدولة عليها المساعدة في هذا المجال. وقد طوّرت ليبرالية القرن العشرين الجديدة neoliberalism دور الدولة بحيث وصل الى امتلاك قطاع عام وتدخلها في منع الاحتكار ومنع تدمير البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية ومعالجة الازمات الاقتصادية ومراقبة التوزيع العادل للدخل. وتدعو الليبرالية الجديدة الى مراقبة عمل السوق فاذا ادى الى افضل النتائج المرجوّة فذلك مقبول اما اذا ادى عمل السوق الى مصاعب فأن الدولة تتدخل . كذلك الاهتمام بالوضع الانساني الناجم عن البطالة).

- يقضي الاتجاه نحو الليبرالية إعادة الهيكلة لاسيما مراجعة السياسة المالية والنقدية وآثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

- مراعاة العلاقة بين التوازن الداخلي (توازن الميزانية الحكومية) والتوازن الخارجي (ميزانة المدفوعات) والآثار المتبادلة بينهما.

- ان ذلك يعني وضع قيود على الانفاق الحكومي واحترام القواعد المالية والنقدية واتباع حزمة سياسات للاقتصاد الكلي تفضي، مجتمعةً ،الى تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المطلوبة.

 

د. صلاح حزام

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5248 المصادف: 2021-01-17 02:04:56